مشاجرة نسائية في البرلمان التركي 'المقيد' برجل واحد نائبة معارضة تقيد نفسها الى منبر البرلمان احتجاجا على تعديلات الدستور قبل أن يدور اشتباك بالايدي بين زميلاتها على محاولة فكها بالقوة.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم 
نزلي آكا: انا مثل البرلمان المكبل بالأصفادانقرة - قيدت النائبة آيلين نزلي آكا المعارضة لتعديل الدستور لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي نفسها بمنبر المتحدثين تعبيرا عن احتجاجها في قاعة البرلمان الذي شهد شجارا بين نواب معارضين وموالين للتعديل اسفر عن جرح نائبتين.
وقيدت النائبة المستقلة نفسها بالاصفاد الى قاعدة الميكروفون على المنبر مع استئناف التصويت في قراءة ثانية على التعديل مساء الخميس ما ادى الى تعليق الجلسة.
ونقلت صحيفة "حرييت" عنها قولها "اقيد نفسي لاقول لا لاملاءات رجل واحد، ولاعترض على الغاء قيم الجمهورية، واحتج على تكبيل البرلمان بالاصفاد من خلال مراجعة الدستور".
وعلى الاثر، شهد البرلمان مساء شجارا اسفر عن اصابة نائبتين بجروح طفيفة ونقلهما الى المستشفى وفق وسائل الاعلام التي نشرت صورتيهما على نقالتين واحداهما من حزب الشعوب الديموقراطي المناصر للقضية الكردية واخرى من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب اردوغان.
وبدأت المشادة عندما حاولت نائبات من حزب العدالة والتنمية فك النائبة نزلي آكا بالقوة لكن تصدت لهن نائبات معارضات من حزب الشعوب الديموقراطي وحزب الشعب الجمهوري. وتبادل النواب الركل والضرب بالايدي.
النساء يأخذن حصتهن من مشاجرات البرلمان والقي على الارض بالنائبة في حزب الشعب الجمهوري شفق بافي وهي على كرسي متحرك لاصابتها بكسور في ذراعها وساقها. وتمكن زملاؤها من نقلها وفق "حرييت".
وقالت بافي للصحيفة "لقد هاجمننا، تصرفن مثل المجانين. هذا الاعتداء ينذر بما ينتظرنا ما ان يتم تمرير (التعديل) الدستوري".
وتسبب التعديل الذي يرمي الى اقامة نظام رئاسي بشجارات عنيفة خلال مناقشته في القراءة الاولى تطورت الى اشتباكات بين النواب ادت الى كسر انف احد النواب واصابة اخر بعضة في ساقه.
ومن اصل 18 مادة يتضمنها مشروع التعديل تم اقرار سبع بغالبية ثلاثة اخماس النواب في القراءة الثانية. وفي حال اقرار كل المواد سيصوت النواب في المرحلة الاخيرة على مجمل النص الذي سيطرح في حال تبنيه على الشعب في استفتاء في الربيع.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية ان التعديل مهم لضمان الاستقرار على راس السلطة، لكن المعارضة تعتبر انه يعزز النزعة التسلطية لدى الرئيس.
ويمكن لاردوغان بموجب التعديل البقاء في الحكم حتى 2029 على اقل تقدير وان يعين ويقيل الوزراء او نواب الرئيس.
ويمكنه كذلك التدخل مباشرة في مجال القضاء واصدار المراسيم.
