المنظمة الاثورية الديمقراطية تطالب بالاعتراف الدستوري بالشعب الآشوري السرياني الكلداني كشعب أصيل في سورياقررت المنظمة الديمقراطي الاثورية المطالبة بالاعتراف الدستوري بالشعب الآشوري السرياني الكلداني كشعب أصيل في سوريا متجذّر في ترابه الوطن , وضمان حقوقه القومية إلى جانب حقوق جميع مكونات المجتمع السوري عرباً وأكراداً وأرمن وغيرهم. جاء ذلك في البيان الختامي لمرشح المنظمة الى مجلس الشعب السوري الدكتور طانوس ابراهام ايو الذي ارسل الى عنكاوا كوم. كما وعد الدكتور طانوس ناخبيه بانه سيطالب في الاهتمام باللغة والثقافة السريانية وحمايتها وإحيائها واعتبارها لغةً وثقافة وطنية حية من خلال فتح المعاهد والأقسام التي تعنى بها في الجامعات السورية، والعمل أيضاً لدى منظمة اليونسكو لإبرازها وإعلانها تراثاً عالمياً إنسانياً.
بالاضافة الى ذلك سيطالب بوقف العمل بحالة الطوارئ وإلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً.
هذا واليكم نص البيان:
ســوريــا لنــا جميعــــاً
الحسكة(سوريا) ـ مطاكستا ـ ـ سوريا مهد الأبجدية والحضارات وموطن الأديان. وعبر تاريخها قدمت نموذجاً لتكامل الحضارات وتفاعلها، ارتكازاً إلى قاعدة التنوع القومي والثقافي واللغوي والديني، باعتبارها حقيقة تاريخية جسّدت إرادة الانفتاح والتواصل بين جميع مكونات الشعب السوري. ورسخت قيم التآخي والتسامح والعيش المشترك والشراكة الوطنية بعيداً عن كل أشكال الاحتكار والاستئثار.
ومثلت هذه القيم الأساس الذي قامت عليه الوحدة الوطنية، وعنوان الرسالة الحضارية التي حملتها سوريا للعالم. إن ما تشهده سوريا اليوم من توتر واحتقان وتطرف وغلو، وتنامي للعصبيات القومية والطائفية والمذهبية في صفوف المجتمع لأسباب شتى. يمثل تراجعاً وابتعاداً عن المشروع الوطني الحضاري الذي يتطلع أبناء الشعب السوري لتحقيقه، وينذر استمراره بأفدح الأخطار على وحدة المجتمع وتماسكه. ما لم يتم تدارك التدهور الحاصل من قبل جميع القوى الوطنية والديمقراطية المطالبة بأخذ المبادرة، والعمل على إنتاج مفهوم الدولة الحديثة المنفتحة على العالم والعصر، عبر صياغة أسس جديدة للدولة تقوم على الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان، وإرساء مبدأ المواطنة. دولة الحق والقانون والمؤسسات، دولة لجميع أبنائها على مختلف انتماءاتهم القومية والدينية في ظل هوية وطنية سورية جامعة.
إن المخرج الوحيد الذي يؤمن وحدة وسلامة مجتمعنا ووطننا، ويهيئ لقيام وحدة وطنية حقيقية تمكن شعبنا السوري من تحرير جولانه المحتل ودرء المخاطر المحدقة بالبلاد، ووضعها على طريق المستقبل المشرق الذي ينشده الشعب السوري، هو بإطلاق مشروع إصلاح وطني شامل يغطي جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية، باعتباره حاجة مجتمعية دائمة ومستمرة لا يجوز ربطها بظرف إقليمي أو دولي أو ضغط خارجي، إن الإصلاح السياسي هو المدخل الأساس للشروع بأي عملية إصلاحية جدية قادرة على تجنيب البلاد مخاطر الفوضى والهزات المحتملة التي يمكن أن تؤدي لزعزعة الاستقرار والسلم الأهلي. إن الخطوة الأهم في مشروع الإصلاح تبدأ بإجراء تعديلات دستورية تقوم على مبادئ الديمقراطية والعلمانية ومبدأ المواطنة والشراكة الحقيقية بالوطن بعيداً عن كل أشكال الاستئثار والاحتكار، والإقرار بالتنوع القومي والديني في إطار الوحدة الوطنية، والهوية الوطنية الجامعة لسوريا وطناً نهائياً لكل أبنائها.
ومن أجل ذلك فإنني على الصعيد الوطني سأعمل من أجل:
1 ـ الاعتراف الدستوري بالشعب الآشوري السرياني الكلداني كشعب أصيل متجذّر في ترابه الوطني، وضمان حقوقه القومية إلى جانب حقوق جميع مكونات المجتمع السوري عرباً وأكراداً وأرمن وغيرهم. والعمل على الاهتمام باللغة والثقافة السريانية وحمايتها وإحيائها واعتبارها لغةً وثقافة وطنية حية من خلال فتح المعاهد والأقسام التي تعنى بها في الجامعات السورية، والعمل أيضاً لدى منظمة اليونسكو لإبرازها وإعلانها تراثاً عالمياً إنسانياً.
2 ـ ربط المهجر بالوطن وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمغتربين السوريين لتعزيز روابطهم بوطنهم الأم، وإشراكهم في عملية التنمية والدفاع عن القضايا الوطنية.
3 ـ وقف العمل بحالة الطوارئ وإلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً.
4 ـ إصدار قانون ديمقراطي للأحزاب يأخذ بالاعتبار التنوع القومي والسياسي، وقانون للانتخابات يحقق المشاركة الفعالة والتمثيل الصحيح والعادل لكل مكونات المجتمع، وقانون للصحافة والإعلام يضمن حرية الكلمة والتعبير للجميع.
5 ـ استقلال القضاء وتكريس مبدأ فصل السلطات في الحياة العامة.
وعلى الصعيد المطلبي سأعمل من أجل:
1 ـ تحديث القوانين بما يتوافق وروح العصر، وتطبيق القانون ليكون مظلة تحمي جميع المواطنين دون مفاضلة أو تمييز.
2 ـ رفع المستوى المعاشي للمواطنين والحد من انتشار البطالة في صفوف الشباب ومحاربة الفساد والهدر بكل أشكاله.
3 ـ إقامة مشاريع إنتاجية في محافظة الحسكة والاهتمام بتنميتها وتطويرها زراعياً وصناعياً وسياحياً وتعليمياً وخدمياً.
4 ـ رفع مستوى الخدمات الصحية في المحافظة وإقامة مراكز صحية تخصصية.
5 ـ إقامة جامعة حكومية في المحافظة تضم كافة الاختصاصات.
6 ـ الاهتمام بالمواقع الأثرية وحمايتها، والعمل من أجل التوسع في أعمال التنقيب الأثري للكشف عن كنوزنا الحضارية.
- 27 أذار 2007
المرشح الدكتور طانوس ابراهام ايو ـ فئـــة ( ب )
