الحقيبة حصة الحزب .. والمفخخة حصة الشعب
في جولة جديدة من الصراع على المصالح، تصاعدت التصريحات النارية لرؤساء الكتل النيابية في البرلمان العراقي حول حصصها (المقدسة) في توزيع الحقائب الوزارية، بعد شهور على اقالة وزرائها (دستورياً)، لفشلهم في تقديم أجوبة مقنعة في الاستجوابات البرلمانية الخاصة بادائهم الوظيفي في مواقعهم الرسمية .
رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤكد ( لايحق لأي طرف تسلم حقيبة وزارة المالية، لأنها من حصة حزبه)، ويضيف أن ( الحزب لم يتخذ بعد قرار بتسلمها ثانيةً !)، وكأن وزارة المالية العراقية (ملكية خاصة) لازال الحزب ينظر في الابقاء عليها، أو (التبرع) بها لشريك آخر !.
وفي نفس السياق يأتي تصريح رئيس الكتلة النيابية لأتلاف الوطنية حول حقيبة وزارة الدفاع، ويزيد عليه بأن كتلته (لن تقف مكتوفة الايدي !)، في حال تقديم رئيس الوزراء لمرشح (من خارج الاسماء التي قدمتها الكتلة)، وستلجأ الكتلة الى الجماهير(لفضح تلك الاساليب التي رسخت المحاصصة السياسية والطائفية !)، وهو اسلوب مفضوح لقلب الحقائق التي يعرفها العراقيون، لأن اصرار الكتل على (حصصها الوزارية) هو ترسيخ للمحاصصة الطائفية المعتمدة بديلاً مدمراً للمشروع الوطني، وخادماً لاجندات احزاب السلطة على حساب مصالح الشعب ومستقبل اجياله.
هذه التصريحات والتهديدات حول (أحقية) هذه الكتل والاحزاب في الوزارات، وفي أجواء الحرب، تفضح باليقين الاداء غير المسؤول لاطرافها في الظرف العصيب الذي يمر به العراق وشعبه، وهو يخوض معركته المصيرية ضد الارهاب، وهي واحدة من صور الخراب العام والفوضى منذ سقوط الدكتاتورية .
لقد تضامنت اطراف السلطة مع بعضها في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية الكبرى المطالبة بالتغيير والاصلاح في تموز 2014، وادارت الازمة بنجاح، لتبقى في مواقعها وتحافظ على ادامة مكاسبها، من خلال وعود بالاصلاح تقدمت بها الحكومة ونفذت بعضها، قبل ان تعود الى ( بيت الطاعة) الكبير في المنطقة الخضراء.
السنوات الطويلة لحكم الفريق (الطائفي) في العراق، لم يتغير فيها المشهد العراقي المنقسم بين الشعب الذي يدفع الضرائب الجسيمة من خيرة ابنائه وثرواته، وبين احزاب السلطة الناشطة من اجل مصالحها الذاتية الضيقة، ومايدور من صراع منذ شهور حول الوزراء جدد للدفاع والداخلية والمالية والتجارة والصناعة يمثل احدث جولاته على ارض الواقع، وتتجسد فيه واحدة من المقولات المتداولة في الشارع العراقي ( الحقيبة حصة الحزب .. والمفخخة حصة الشعب . !) .
علي فهد ياسين
