حزب الله يحكم قبضته على المجلس الإسلامي الأعلى شخصيات شيعية تعترض على تمديد ولاية المجلس وتتهم حزب الله وحركة امل باحتكار المرجعية الدينية ولعب دور الوصاية السياسية على لبنان.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
الثنائية الحزبية أصل المشكلةبيروت - اعترض عدد من أعضاء الهيئة الناخبة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على تصويت مجلس النواب اللبناني لصالح مشروع قانون تقدم به نائبان يمثلان الثنائية الشيعية (حزب الله وحركة أمل) قضى بتمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي لمدة ثلاث سنوات.
واعتبر الأعضاء المعترضون أن قرار التمديد الذي اتخذه البرلمان في دورته الاستثنائية يوم 19 يناير/كانون الثاني "يمدد احتكار" الثنائية الحزبية الشيعية لقرار المجلس الإسلامي وهو المرجعية الرسمية لدى الطائفة الشيعية في لبنان.
وطالب هؤلاء بإجراء انتخابات تنهي الفراغ القائم في رئاسة المجلس منذ 16 عاما لاسيما وأن نائب رئيس المجلس الحالي عبد الأمير قبلان انتهت ولايته وتجاوز أيضا السن القانونية.
والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويضم محامين وأطباء وضباطا وأساتذة جامعيين وصيادلة ومهندسين وموظفين ونواب وزراء سابقين إضافة إلى رجال دين من خريجي الحوزات الدينية المعترف بها من الطائفة الشيعية.
وضع غير قانونيالوزير السابق إبراهيم شمس الدين نجل رئيس المجلس الراحل محمد مهدي شمس الدين قال إن "شخصيات شيعية عقدت قبل أيام (يوم 26 يناير/كانون ثان الماضي) اجتماعا في بيروت لأعضاء في الهيئة العامة وهي الجسم الناخب في المجلس الإسلامي الشيعي وذلك اعتراضا على قرار مجلس النواب التمديد للهيئتين الشرعية والتنفيذية المؤلفة من 12 رجل دين و12 شخصية مدنية والذين يقومون بمهام المجلس وينتخبون رئيسه ونائبيه".
وأضاف شمس الدين ان "الانتخابات أمر طبيعي ولا ظروف استثنائية أو أسباب قاهرة تحول دونها خصوصا وأنه مرّ 16 عاما على الفراغ في مركز رئاسة المجلس إضافة إلى أن نائب رئيس المجلس الحالي الشيخ عبد الأمير قبلان انتهت ولايته منذ عام 2002 كما أن عمره تجاوز الثمانين عاما خلافا لقانون المجلس الذي يشترط أن لا يتجاوز عمر الرئيس الـ65 عاما".
وتابع شمس الدين ان "النائب الثاني لرئيس المجلس متوفى منذ سبعة أعوام. وضع المجلس برمته غير قانوني وأصبح منصة مستلحقة للثنائية الحزبية الشيعية. وهذه الثنائية لا تريد أن يكون هناك ورقة قرار آخر في الطائفة ولا تريد مركز قرار غير المركز الحزبي".
وهنا استذكر شمس الدين دور المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في السابق بقوله إن "المجلس كان مؤسسة بحق وكانت مواقفه تعكس مواقف الشيعة كطائفة بغض النظر عن المواقف الحزبية وكان على مسافة واحدة من الجميع وكان يؤكد أن مشروع الشيعة هو مشروع الدولة".
مطلوب إجراء انتخاباتعن مطالب المعترضين على قرار التمديد، قال الوزير اللبناني السابق إنه "يجب أن تجرى الانتخابات لتغيير الإدارة الحالية واختيار أناس أكثر حكمة وكفاءة تعمل لمصلحة الشيعة وتطوير علاقاتهم الداخلية وتُبقي مصلحتهم مرتبطة بالمصلحة اللبنانية العليا ولكي لا يكون للشيعة مشروع خاص منفصل عن الدولة كما حصل من فترة عندما دعا المجلس الحالي إلى إنشاء نقابة للمحامين الشيعة".
وتساءل شمس الدين "ماذا يفعل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الآن؟ يدير إدراة غامضة جدا ويتصرف في الأوقاف بشكل غامض ويبيع تأشيرات حج".
ورأى أن "الثنائية الحزبية الشيعية تخاف من نتائج انتخابات المجلس إذا أجريت فهم لا يمكنهم السيطرة على 40 ألف أو اكثر من الناخبين لذا قدمنا كتابا إلى رئيس الجمهورية (ميشال عون) لرد قانون التمديد الصادر عن مجلس النواب خصوصا وأنه لا يحق للبرلمان التدخل في طريقة تنظيم طائفة من الطوائف نفسها".
وختم شمس الدين بأنه "أجريت انتخابات بلدية منذ أشهر، وبعد أشهر هناك انتخابات نيابية وشهد لبنان انتخابات الرابطة المارونية فما المانع من إجراء انتخابات المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؟ وهل تمنع ضرورة المشاركة في القتال في سوريا الشيعة من إجراء انتخاباتهم؟ المسألة ليست مسألة مذهبية هذه مسألة وطنية".
ويقاتل حزب الله بجانب قوات النظام السوري في مواجهة المعارضة وهو ما يثير اعتراضات في لبنان حتى بين الشيعة.
'سلطة وصاية'من جهته، قال عضو الهيئة العامة في المجلس الإسلامي الشيعي الكاتب والصحفي علي الأمين إن "رئيس الجمهورية لن يقدم على رد قانون التمديد، لأن الأمر سيزعج رئيس مجلس النواب نبيه بري (رئيس حركة أمل) وأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وبالتالي التحرك يأتي للاعتراض والقول بأن ما حصل غير قانوني".
وعما إذا كان اجتماع بيروت الشهر الماضي سيتحول إلى لقاء سياسي أوضح الأمين "ان هذا الاجتماع عُقد لغاية واحدة. أمّا إذا كانت هذه الدينامية ستؤدي إلى حراك سياسي فكل الموجودين يتمنون ذلك".
واستدرك بقوله "لكن لا يمكن البحث بخيار سياسي ثالث إن لم يتكامل مع خيار من داخل الطوائف الأخرى، لأنها مسلّمة ومستسلمة لسلطة حزب الله والثنائي الشيعي الذي تحول إلى سلطة وصاية كتلك التي كانت أيام الوجود السوري في لبنان".
وأسس رجل الدين الشيعي موسى الصدر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ثم أقر مجلس النواب اقتراح إنشائه عام 1967 وبعدها بعامين انتخبت الهيئة العامة للمجلس الإمام الصدر أول رئيس للمجلس.
كما أجريت انتخابات ثانية عام 1975 وبعد إختفاء الصدر عام 1978 تولى رئاسة المجلس محمد مهدي شمس الدين حتى وفاته عام 2001 ويرأس قبلان المجلس حاليا بالنيابة وله نائبان مدني وديني وقد تجاوز قبلان السن التي حددها القانون بخمسة وستين عاما.
