البنك الدولي يضع المصالحة شرطا لدعم العراق ماليا

[Odisho Youkhanna]

البنك الدولي يضع المصالحة شرطا لدعم العراق ماليا
إعلان المؤسسة الدولية يأتي بينما يواجه العراق أزمة مالية بسبب تراجع أسعار النفط وارتفاع تكاليف الحرب على الإرهاب.
ميدل ايست أونلاين

النفط مورد ايرادات العراق الأساسي
بغداد - قال المدير الإقليمي للبنك الدولي الاثنين إن البنك ينوي تقديم الدعم المالي للعراق بالتوازي مع مشاريع لرعاية المصالحة بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية وذلك لضمان استدامة إعادة البناء بعد سنوات الصراع.

ويأتي إعلان المؤسسة المالية الدولية بينما يواجه العراق أزمة مالية ناجمة عن تراجع اسعار النفط منذ يونيو/حزيران 2014 وايضا لارتفاع تكاليف الحرب على الارهاب، حيث خاض معارك شرسة ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي احتل أجزاء واسعة من البلاد.

وبعد تحرير عدة مناطق، يخوض الجيش العراقي حاليا مدعوما بتحالف دولي تقوده وواشنطن وقوات كردية وشيعية وسنية، أكبر معركة لتحرير مدينة الموصل آخر معقل للتنظيم المتطرف في العراق.

وقال فريد بلحاج مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط "معركة الموصل تبقي كل تلك القوى معا"، مشيرا إلى القوى الشيعية والسنية والكردية المشاركة في معركة استعادة ثاني أكبر المدن العراقية من يد التنظيم المتطرف.

وأضاف "عندما ينتهي القتال لا نعرف نوع الضغوط التي ستكون قائمة ولهذا من المهم للعراقيين أن يبدؤوا هذا الأمر الآن. سنبذل قصارى جهدنا للتحقق من أن حوافز المصالحة ستكون أكثر إغراء من الحوافز الدافعة لكل من تلك الفصائل للعمل منفردة."

وكان البنك الدولي أقر في ديسمبر/كانون الأول 2016 قرضا جديدا قيمته 1.485 مليار دولار لمساعدة اقتصاد العراق في مواجهة انخفاض أسعار النفط وأعباء تكلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية ليصل إجمالي الدعم المقدم لبغداد إلى حوالي 3.4 مليار دولار.

وقال بلحاج إنه إضافة إلى الدعم المالي المزمع "سنجلب أشخاصا لهم خبرة في إعادة بناء العلاقات المجتمعية من عدد من الدول في أنحاء العالم"، مشيرا إلى تجارب جنوب إفريقيا والمغرب ورواندا.

وأضاف "سيكون هذا مسارا موازيا. سنتأكد من تدفق الأموال صوب إعادة الإعمار وإعادة البناء لكن لكي نجعل ذلك مستداما فإننا بحاجة إلى التأكد من صياغة العقد الاجتماعي بطريقة تسمح باستمرار صلابة البنية التحتية."

وقال بلحاج إن البنك الدولي عرض أيضا تقديم المشورة للحكومة بشأن المحافظة على سد الموصل، لكنه لا يشارك في تمويل أو ترتيب عقد شركة تريفي الإيطالية التي وقع الاختيار عليها العام الماضي للقيام بأعمال إصلاح تشتد حاجة السد إليها.