المحرر موضوع: وفد من الاتحاد الديمقراطي العراقي في مشيكان يلتقي القنصل العراقي العام للمطالبة بتعديل القوانين الانتخابية  (زيارة 821 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل نبيل رومايا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 489
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
وفد من الاتحاد الديمقراطي العراقي في مشيكان يلتقي القنصل العراقي العام للمطالبة بتعديل القوانين الانتخابية
قام وفد ضم مجموعة من زملاء الاتحاد الديمقراطي العراقي بزيارة القنصل العراقي العام في ولاية مشيكان الامريكية الأستاذ المنهل الصافي، وذلك لتقديم مذكرة من "هيئة المتابعة لقوى وتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج" للرئاسات الثلاثة حول قانون الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي حملت عنوان "من أجل توسيع المشاركة الوطنية في صنع القرار".
استقبل الاستاذ المنهل الصافي وفد الاتحاد برحابته المعهودة متعهدا بإيصال النداء الى السفارة العراقية في واشنطن والرئاسات الثلاثة.
دام اللقاء لأكثر من ساعتين تبادل فيها الحضور اخبار الوطن والجالية والخدمات التي تقدمها القنصلية لبنات وأبناء جاليتنا في مشيكان وامريكا وكندا.
وقدم وفد الاتحاد الشكر للأستاذ المنهل الصافي لحسن الاستقبال والضيافة واهتمامه بهموم جاليتنا ووطننا.
وكانت المذكرة قد قُدمت الى السفارات والقنصليات العراقية في معظم انحاء العالم من قبل منظمات وتنسيقيات التيار الديمقراطي المتمثلة في هيئة المتابعة لقوى وتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج ومنها الاتحاد الديمقراطي العراقي.
وضم وفد الاتحاد الديمقراطي العراقي كل من الزملاء نبيل رومايا وخيون التميمي وصاحب النجار ونامق ناظم وفريد طوانا.
9 شباط 2017
نص المذكرة التي قدمت الى القنصل العام في مشيكان الاستاذ المنهل الصافي:

هيئة المتابعة لقوى وتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

من أجل توسيع المشاركة الوطنية في صنع القرار

الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق المحترم
الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب المحترم
الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء المحترم 
تحية وبعد
بعد الاطلاع على مشروع قانون تعديلات القانون المرقم 36 لسنة 2008 وتعديلاته، وقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنتظمة في إقليم، والمقترح من قبل مجلس الوزراء والذي أُرسل إلى مجلس النواب مؤخراً لغرض التصويت عليه، نعرض على سيادتكم ما يلي: -
1- لقد جرت على القانون رقم 36 لسنة 2008 أربعة تعديلات، فكان التعديل الأول قانون رقم 44 لسنة 2008 (تمثيل المكونات الصغيرة)، والتعديل الثاني رقم 54 لسنة 2012، والتعديل الثالث قانون رقم   55 لسنة 2012، والتعديل الرابع قانون رقم 114 لسنة 2012 (الأخذ بطريقة سانت ليغو لتوزيع المقاعد)، ولهذا نرى بأن كثرة التعديلات يدل على أن القانون لم يشمل كل الحالات التي تواجه تطبيقه أو تفعيله لعدم إشباعه دراسة.
2- اللجنة القانونية في مجلس النواب وبعد اطلاعها على مشروع القانون الجديد المقدم من قبل مجلس الوزراء، قررت تقديم مشروع القانون بالرغم من المآخذ والملاحظات عليه.
3- نصَ مقترح مشروع القانون حذف كلمة (النواحي) بمعنى سُمي مشروع القانون ب (قانون مجالس المحافظات والأقضية) وبالتالي حرمان النواحي من مجالسها ومن تمثيل مواطنيها وهذا يعتبر ارتداد عن النهج الديمقراطي.
4- تقليص العدد التمثيلي في مجالس المحافظات والأقضية إلى 50%، فبدلاً من تمثيل كل نصف مليون نسمة أصبح حسب مشروع القانون تمثيل كل مليون نسمة بعشرة أعضاء وما يزيد عن مليون بمائتي ألف نسمة إضافة مقعد واحد.
5- نطالب بالالتزام بصيغة توزيع المقاعد حسب طريقة سانت ليغو (1 , 3, 5 , 7, 9 ...الخ) وليس (1.7، 3، 5، 7 ،9) لغرض ضمان دخول الكيانات السياسية الصغيرة مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
6- إلغاء مجالس النواحي وتقليص عدد أعضاء المجالس بصورة عامة، بحجة عدم وجود خرائط إدارية لها، ولا يوجد إحصاء سكاني، وعدم توفر المال، لا نراها أسباب موجبة لهذا التعديل وهي أسباب فنية وليست سياسية، لأن مستلزمات الدولة الديمقراطية أن تؤسس المجالس وتنتخب حسب المادة الدستورية المرقمة 122 وتعريف المحافظة المكونة من الأقضية والنواحي والقُرى، فلا نرى أي مبرر دستوري لإلغاء مجالس النواحي.
7- تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة (فعلياً) يتم اختيار عناصرها المستقلة من قبل خبراء دوليين وتتم مقابلاتهم لبيان الكفاءات والتعرف على سجلهم الخاص وتنشر قوائم الفائزين بالترشيح عبر وسائل الإعلام وتحدد فترة للطعون قبل الموافقة على انتسابهم للمفوضية.
8- اعتماد فريق اشراف دولي واسع على الانتخابات.
9- ألغاء حصر الترشيح بحملة الشهادة الجامعية فقط والإبقاء على السماح لحملة الشهادة الإعدادية للترشح وتخفيض سن الترشيح دون الثلاثين لضمان مشاركة واسعة للشباب في المجالس المُنتخبة.
10- ضمان مشاركة جاليات الخارج في الانتخابات البرلمانية كحق دستوري لا يسمح بالتجاوز عليه لأي من الاسباب. وكذلك تسهيل الوثائق الثبوتية لمنتخبي الخارج ليتسنى لأكبر عدد منهم المشاركة.

ختاماً نتمنى أن تلقى مذكرتنا هذه صدى من سيادتكم مع الشكر.

الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في المانيا
تنسيقية تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا
تنسيقية تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في السويد
تنسيقية التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في استراليا
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلندا
تنسيقية التيار الديمقراطي في النرويج
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في فرنسا
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في بلجيكا
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي المجر
تنسيقية التيار الدمقراطي العراقي في بلغاريا

شباط 2017