جاموسة وزير الكهرباء !!
زهير الفتلاوي كثرت في الآونة الاخيرة مهازل وانتكاسات وزارة الكهرباء فلا تغيير يلوح في الافق وكل المسؤولين في الوزارة ، يرمون الاتهامات على وزارة النفط ، والمواطن بالتقصير والاهمال والهدر في الطاقة ، ويبقى المواطن في حيره من امره من تراكم تلك المهازل وغياب الحلول وتوفير الكهرباء ، المشكلة ان حتى في الصيانة وتصليح الاعطال يحترفون الكذب والتدليس وفن التسويف يتقدمهم المفتش العام وكادره المتخلف ، ولا نعلم هل يقوم الدكتور مصعب المدرس بإيصال تلك الرسالة كما ينبغي اسوة بما يعمل به اقرانه في المكاتب الاعلامية ام يختار درب التغليس وتضليل الوزير وعدم اشعار المسؤولين بهذه الاخطاء وايصال الحقيقة . ان تورط مسؤولين كبار ومتنفذين من ضمنهم المفتش العام في الوزارة بالفساد والاهمال ، وحتى رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية أكد وجود بعض الأشخاص المتنفذين في وزارة الكهرباء لم يرغبوا بحل مشكلة الكهرباء، وأن تخطيط وإدارة هذا الملف لم تبنى على دراسات وتجارب، و أتهمهم بالتواطؤ، محملا إياها مسؤولية تردي الكهرباء. ان هناك العديد من المشاكل وملفات الفساد منها تتمثل بنصب المحطات وتجهيزها وهناك عددا من المدراء العامين في وزارة الكهرباء متورطون بشبهات الفساد، وهناك جهات خارجية تتحكم بإبرام العقود وبناء المحطات وشراء القابلوات وبقية المستلزمات الكهربائية، وهناك من لديه اسهم وعلاقات شخصية مع شركات متعاقدة معها الوزارة فشلت في عملها السابق.
إن وجود اعداد كبيرا من المسؤولين الكبار متورطين في عقود تجهيز ونصب محطات الكهرباء في عموم العراق وهذه المشكلة قائمة ولا حلول ومعالجات جذرية لها .وتبقى عملية المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب الإدارية كانت ايضا سببا وراء عدم محاسبة المفسدين والفاسدين في الوزارات الذين يقفون بوجه النجاح وعمل الاخيار في إدارة ملفات الخدمات في عموم البلد ومنها الكهرباء وهم اقوياء على هيئة النزاهة وبقية الجهات الرقابية . مفارقة طريفة هي لجوء مزارع صاحب جاموسة لقت حتفها بسبب صعق كهربائي من احد اعمدة الكهرباء وهي تروم عبور الشارع ، مثل هذا المزارع امام احدى المحاكم العراقية مدعيا موت (الجاموسة) بسبب اهمال وزارة الكهرباء، المحكمة نضرت بهذه الدعوة ، وحكمت لصالح المزارع بتغريم وزير الكهرباء مبلغ 5 ميلون دينار ،و قررت المحكمة إلزام المدعى عليه "وزير الكهرباء إضافة لوظيفته" بتأدية مبلغ 5 مليون دينار عراقي، حددته المحكمة استناداً إلى آراء الخبراء الذين استعانت بهم لتقدير المبلغ مع تحميل المدعى عليه كافة مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة .
، كم هو متحضر ومواطن صالح هذا المزارع الذي طالب بحقه ونتمنى من يتضرر من الكهرباء اللجوء الى المحاكم ، المشكلة لدينا هو رد دعاوي قضائية للعديد من المواطنين الذين صعقتهم الكهرباء وتوفى بسبب هذا الاهمال ، لا نعلم هل ان الجاموسة في بلادنا اغلى من حياة الانسان نتمنى ان يجيبنا فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى على هذا السؤال ، والمدعي العام ملزم بالنظر بالدعوة لغرض وضع الحلول لمهازل وزارة الكهرباء في الصيانة واتخاذ التدابير الازمة التي تحافظ على حياة الناس من الصعق الكهربائي ، كما ان غياب الكهرباء في الانارة الليلية هو هم اخر يواجه المواطن البغدادي وخاصة في الاحياء الجديدة ، والطرق السريعة وغير ذلك ، وقد قدمنا دعوة قضائية ضد وزارة الكهرباء ، وكهرباء الكرخ بسبب الاهمال وكثرة الاخطاء وعدم صيانة منظومة الكهرباء الخاصة بمجمع الصالحية السكني ، عمارة 138 ولكن المحكمة والوزارة وشخص السيد الوزير والمفتش العام خذلونا وكذبوا علينا وتم اغلاق هواتفهم من اجل التهرب واتهامات متبادلة بين الوزارة والمديرية والضحية هو المواطن ، جريمة اختلاس المال العام وإهداره، بكل ما تحويه الكلمة من معنى، وهذا الأمر يبدوا واضحًا في مديرية كهرباء الكرخ فهي مستمرة والمصرة على سلك طرق الفساد والإهمال، وتعد المديرية أحد أهم وأكبر مساوم للمقاولين وشركات الكهرباء ، لم تكتفي الوزارة بهدر المليارات وعدم توفير الطاقة على الرغم من كثرة الوعود واستغلال المنصب وعقد الصفقات ، واخيرا انهارت منظومة الكهرباء اسوة بانهيار منظومة القيم والاخلاق والمبادئ داخل وزارة الكهرباء بدعم واسناد من الوزير وشلته ، ان تلك الافعال والاعمال للوزارة تعد مثالا للفساد وهدر المال العام والضحك على الشعب بهذه الحيل الشيطانية الماكرة ، مستند يؤكد واقعة الفساد التي تشهدها كهرباء الرصافة ايضا بالنصب والاحتيال على المواطنين ، والذي يوضح جباية قوائم الكهرباء ، بأرقام ومبالغ مختلفة عما مدون في قوائم الكهرباء في حاسبة الشكاوي. أغلب السياسيين يكتفون بالحديث عن وجود ملفات فساد تتعلق بالكهرباء دون ان يضعوا يدهم على مفاصل الفساد وهذا شيء محير للغاية .
ويقولون نأمل من الدورة البرلمانية القادمة أن تكون أكثر فاعلية في وضع حد لمشكلة الكهرباء ومحاسبة المقصرين، ولكن تمضي الدورة وتأتي اخرى وملف الكهرباء باقي لا حلول والخدمات معدومة وربما زاد على مبلغ 50 مليار دولار انفاق على ملف الكهرباء على الرغم من التقشف والازمة الاقتصادية وما زلنا نتحصر على الكهرباء الغائبة بكل الازمان في بلادي فهل يقوم الشعب بانتفاضة جديدة ضد المفسدين في وزارة الكهرباء وقلعهم من بروجهم العاجية . zwheerpress@gmail.com
