مفوضية الانتخابات تؤجج صراعات البيت الشيعي بالعراق تحركات الصدر تواجه رفضا من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتتهمه بالسعي لتسييس مفوضية الانتخابات لصالحه.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
الخلافات تتضحبغداد - يواصل السياسي العراقي البارز، مقتدى الصدر، تحشيد أنصاره للضغط على القوى السياسية في البرلمان والحكومة لإجراء تغيير بمفوضية الانتخابات بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية القادمة، لكن على ما يبدو فإن جهود الصدر اصطدمت برفض بعض القوى السياسية لتوجهاته.
ويطالب مقتدى الصدر، البرلمان والحكومة بإجراء إصلاح شامل بالعملية الانتخابية يتضمن تعديل قانون مفوضية الانتخابات، واختيار أعضاء جدد للمفوضية من خارج القوى السياسية، وتشريع قانون جديد للانتخابات يضمن عدالة في توزيع الأصوات.
وقال أمير الكناني، عضو كتلة الأحرار، من التيار الصدري إن "مطالب الجماهير تتركز بتغيير قانون الانتخابات، وتغيير قانون مفوضية الانتخابات، إضافة إلى تغيير أعضاء مفوضية الانتخابات الحاليين".
وأوضح الكناني، "المفوضية الحالية شكلت وفق آلية المحاصصة السياسية. أعضاؤها رشحتهم الكتل السياسية، وهذا يخالف الدستور العراقي الذي أكد على ضرورة اختيار مفوضية انتخابات بطريقة مستقلة".
وأضاف أن "جميع المقدمات التي تشكلت على أساسها مفوضية الانتخابات الحالية خاطئة".
وتابع "بدأنا نسعى الآن لتعديل قانون مفوضية الانتخابات، وقد تم تقديم مقترح قانون، مُوقع من العشرات من النواب، يتضمن آليات جديدة لاختيار المفوضية، منها أن تشرف على الانتخابات الهيئات المستقلة، مثل مجلس القضاء الأعلى، أو الادعاء العام، أو منظمات المجتمع المدني، أو أية جهة محايدة".
ويمتلك الصدر 34 مقعداً في البرلمان العراقي من أصل 228 مقعدًا، فيما لا يمتلك حالياً أي تمثيل بحكومة العبادي، بعد قرار استقالة وزرائه السبعة، في أبريل/نيسان، على خلفية الاحتجاج على حكومة العبادي، التي وصفها بـ"حكومة الأحزاب".
ويواجه تحرك الصدر، وتحشيد الشارع تجاه مفوضية الانتخابات معارضة شديدة من قوى سياسية داخل التحالف الوطني الشيعي، الذي ينتمي له الصدر، وهو ما يعكس حجم الخلاف السياسي وغياب الاتفاق داخل البيت الشيعي.
"دولة القانون" لا تؤيد توجهات الصدرواجهت مواقف الصدر، على مدى الأيام الماضية، رفضا من مفوضية الانتخابات من أكبر كتل التحالف الوطني الشيعي (ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي) الذي يرى بأن الصدر يسعى إلى تسييس مفوضية الانتخابات لصالحه.
وقال محمد الصيهود، عضو ائتلاف دولة القانون، إن "تبنى مواقف لتغيير أعضاء مفوضية الانتخابات من دون إجراء تغييرها الشامل، والذي يفترض أن يشمل المدراء العامين، ومكاتب المفوضية في المحافظات، لا يقود إلى أي تغيير، بل سيكرس مبدأ التسييس للمفوضية لطرف معين".
وأوضح الصيهود، أن "مفوضية الانتخابات أعلنت أن الصدر يمتلك 30 بالمئة من المناصب بمفوضية الانتخابات، يُفترض به إن كان ينتقد عمل المفوضية أن يسحب جميع ممثليه ومرشحيه منها، كبادرة حسن نية على توجهاته بشأن تشكيل مفوضية بعيدة عن الميول السياسية".
وأضاف أن دعم ائتلافه لتمديد عمل المفوضية الحالية لتتمكن من تنظيم عملية الانتخابات التشريعية الخاصة بالبرلمان والتشريعية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان 2018.
ويمتلك ائتلاف دولة القانون، 108 مقاعد في البرلمان، وست حقائب وزارية في حكومة العبادي.
أعضاء جدد للمفوضيةوتعكف لجنة الخبراء، المؤلفة من أعضاء في البرلمان من كتل سياسية مختلفة، لاختيار أعضاء جدد لمفوضية الانتخابات خلفا للأعضاء الحاليين المقرر انتهاء مهمتهم وفقا للقانون، في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال أمين بكر، عضو اللجنة إن "لجنة الخبراء البرلمانية شكلت وفق قانون المفوضية، الذي ينص على تشكيل لجنة من البرلمان لاختيار أعضاء المفوضية، وعقدت حتى الآن اجتماعين، وأنجزت النظام الداخلي للجنة، وكذلك استمارة الترشيح لعضوية المفوضية، وهذا إنجاز كبير في وقت قصير".
وأضاف بكر، أنه "وفق الدستور، يجب أن يتم اختيار مفوضية انتخابات مستقلة تماما، وهذا الموضوع حتى الآن لم يحسم داخل لجنة الخبراء، بمعنى أن الكتل السياسية لا تفرض ضغوطا على لجنة الخبراء البرلمانية لاختيار مرشحين مدعومين من أحزاب سياسية كما حصل في المفوضية الحالية".
وأوضح أن "هناك مقترح قانون، مقدم من أعضاء في البرلمان، يتضمن تبديل أعضاء المفوضية الحالية بقضاة من مجلس القضاء الأعلى، يشرفون على عملية الانتخابات بشكل مؤقت لضمان نزاهتها، لكن هذا المقترح يواجه اعتراضا من بعض القوى السياسية التي تراه مخالفا للدستور، الذي يؤكد على الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وتابع بكر، أن "القوى السياسية ولجنة الخبراء أمامها ثلاثة خيارات للخروج من الأزمة الحالية الخاصة بالمفوضية، أولهما انتخاب أعضاء جدد وفق قانون المفوضية الحالي، أو التمديد لأعضاء المفوضية الحاليين لفترة أخرى تمكنهم من الإشراف وتنظيم الانتخابات القادمة، والخيار الثالث إجراء تغيير قانون الانتخابات يضمن تولي قضاة مسؤولية الإشراف على الانتخابات وهذا صعب بسبب مواقف الكتل الرافضة له".
وطالب الآلاف من أنصار الصدر، خلال تظاهرتهم السبت، بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات لـ"ضمان نزاهتها"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض تجمعهم في ساحة التحرير وسط العاصمة، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة، وخمسة متظاهرين وإصابة 320 آخرين بجروح.
ويقول الصدر، إن "مفوضية الانتخابات غير جديرة بإجراء انتخابات نزيهة في البلاد، على اعتبار أن مسؤوليها تم ترشيحهم من قبل الأحزاب الحاكمة مما يجعلهم يميلون إلى أحزابهم". وترفض المفوضية الاتهامات السابقة، كما أنها ترفض الانصياع للضغوط من أجل الاستقالة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في أبريل نيسان 2018، بينما لا يزال موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والمقررة في أبريل نيسان 2017، غير مؤكد، إذ تطالب القوى السياسية بتأجيله حتى العام المقبل، وإجرائه بالتزامن مع الانتخابات التشريعية.
