قانون الاحزاب السياسية في ورشة لبيت الحكمة
امير ابراهيم
تصوير : حيدر حاتم اقام قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة، وبالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورشة العمل الموسومة (قانون الاحزاب السياسية ) رقم 36 لسنة 2015 ، اليوم الاربعاء 22/2/2017.
ترأستها مشرفة قسم الدراسات في بيت الحكمة الدكتورة حنان القيسي، تضمنت العديد من المحاور تناوب على طرحها الدكتور تميم طاهر احمد في دراسة تناولت ملاحظات على قانون الانتخابات، حيث بين ملاحظاته في قانون الاحزاب السياسية والتي تتضمن نقاط عائمة وغير واضحة والواردة في بعض من مواد الفصول العشرة ذات العلاقة ومنها التعاريف والاهداف والمبادئ الاساسية واحكام التأسيس واجراءات التسجيل والحقوق والواجبات والتحالف والاندماج وتوقف النشاط السياسي والاحكام المالية والاحكام الجزائية واحكام عامة وختامية.
الدكتور حيدر ادهم، الذي اعتذر عن الحضور واناب عنه في القاء محاضرته رئيسة الجلسة، بدأت من موضوع قانون الاحزاب السياسية بين عدالة القانون وازدواجية النشاط السياسي وتمويل الاحزاب السياسية في العراق وضرورة ان يكون الحزب واضحا في تبيان تمويله المالي، كما يسمح القانون بان ياخذ الحزب السياسي الاعانات العامة والخاصة والمنح، الى جانب ضرورة تبيان مدى شرعية العقارات التي يشغلها الحزب السياسي، فيما يوجد هناك عدم تقبل من الجمهور لموضوع اخذ مبالغ من رواتب الموظفين والمتقاعدين وتخصيص المبالغ للاحزاب السياسية، فضلا عن ضرورة تقديم المؤسسين والعاملين في الحزب الذمة المالية.
اما الدكتور رعد سامي التميمي فقد تناول موضوع التمويل السياسي في قانون الاحزاب لتمشية امورها خلال الحملة الانتخابية وما بعد الانتخابات، ومنها ما يتعلق بتوزيع الاعانة المالية على الاحزاب المتمثلة بـ 20% على الاحزاب المسجلة و80% على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب بعد انتخابها في العملية الانتخابية ونقضتها المحكمة الاتحادية، ذاهبا الى ان هذا الصرف على الاحزاب ذات الاغلبية من الافضل صرفه على جوانب اخرى يحتاجها البلد، في الوقت الذي يمثل التمويل العام المباشر للاحزاب من الموازنة العامة للدولة والتمويل العام غير المباشر والتمويل الخاص، ومسترشدا بقوانين عدد من الدول في هذا الاطار.
المحاضر سعد العبدلي تناول في محاضرته تحديات تطبيق قانون الاحزاب اذ بين ان هناك الكثير من التحديات التي تواجه تطبيق قانون الاحزاب السياسية الى جانب ما تم الاشارة اليه من المحاضرين، فالقانون بحاجة الى مجموعة من التعديلات ومنها موضوع التمويل السياسي والشهادة الدراسية، والعمر والكوتا وتنظيم عمل الاحزاب ومسألة الطعون في المحكمة الاتحادية وهي معطلة، وبما يتعلق بجريدة الحزب، في وقت يكون هناك فيه خلطا ما بين الهيئة المؤسسة للحزب السياسي والهيئة القيادية، اذ لا يشترك ان تكون الهيئة القيادية هي المؤسسة للحزب.
واختتمت الورشة بالقاء الاستاذ علي حسين سفيح من معهد التثقيف الانتخابي لمحاضرة تناول فيها موضوع التشريعات ذات الصلة بقانون الاحزاب، ومشير ا الى ضرورة ان يخضع المرشحون الى مصادقة مفوضية الانتخابات، وان لا يكون المرشح عسكريا او منتميا الى اي هيئة مستقلة، ولايجوز المزاوجة بين العمل السياسي والعسكري فعلى المرشح ان يختار بين احدهما بما يسمح له الترشيح في الانتخابات.
وشهدت الورشة مداخلات ووجهات نظر من قبل الحضور الذين مثلوا شخصيات حزبية واكاديمية ومختصة بالشأن الانتخابي.
القسم الاعلامي
دائرة العلاقات الثقافية العامة
22/2/2017
