عشرات الدبلوماسيين الأتراك يطلبون اللجوء بألمانيا

[Odisho Youkhanna]

عشرات الدبلوماسيين الأتراك يطلبون اللجوء بألمانيا
الحكومة الألمانية تعلن عن تلقيها لطلبات لجوء من 136 تركيا من حاملي الجوازات الدبلوماسية في خطو قد تصعد التوتر بين البلدين.
ميدل ايست أونلاين

خلافات جديدة
برلين - أفادت الحكومة الألمانية أن 136 تركيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية "قدموا طلبات لجوء" إلى ألمانيا منذ محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب اردوغان في منتصف تموز/يوليو الماضي، وهو موضوع حساس جدا للعلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة الداخلية في رد خطي على سؤال من نائب من الخضر، إن "الحكومة لا تملك أرقاما مفصلة حول عدد الجنود والموظفين الرسميين الذين فصلوا ودبلوماسيين وأفراد عائلاتهم، لكن الحكومة الفدرالية تعلم أن 136 شخصا يحملون جوازات سفر دبلوماسية تركية قدموا طلبات لجوء".

وقدمت كل هذه الطلبات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف تموز/يوليو التي دفعت بالرئيس التركي إلى إطلاق حملة تطهير واسعة النطاق في كل قطاعات المجتمع والتعليم والصحافة والجيش والقضاء.

وفي كانون الثاني/يناير حثت وزارة الدفاع التركية برلين على رفض طلبات اللجوء التي قدمها حوالي أربعين عسكريين تركيا يخدمون في حلف شمال الأطلسي. وتطالب تركيا أيضا برلين بتسليم الأشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب ولجؤوا إلى ألمانيا.

وأقالت تركيا في أكتوبر/تشرين الأول المئات من كبار أفراد الجيش العاملين في حلف شمال الأطلسي بأوروبا والولايات المتحدة بعد محاولة الانقلاب. واستدعي معظم هؤلاء إلى تركيا لكن بعضهم اختار ألا يعود خشية الانتقام منهم.

وعموما سجل عدد طلبات اللجوء التي قدمها أتراك في ألمانيا ارتفاعا كبيرا منذ محاولة الانقلاب ليرتفع من 1700 عام 2015 إلى 5700 السنة الماضية.

وهذا الوضع يثير توترا في العلاقات بين أنقرة وبرلين منذ أشهر ووصل الأمر بالحكومة التركية إلى حد اتهام ألمانيا بإيواء "إرهابيين". من جهتها تنتقد ألمانيا حجم عمليات التطهير الجارية في تركيا.

وتراجعت العلاقات بشكل ملحوظ بين أنقرة وبرلين الركيزتين الأساسيتين في الحلف الأطلسي منذ محاولة إطاحة اردوغان في تموز/يوليو التي تلتها عمليات تطهير على نطاق واسع أثارت القلق في أوروبا.

ودعا المسؤولون الألمان السلطات التركية مرارا إلى احترام دولة القانون فقد تم سجن أكثر من 43 ألف شخص في تركيا وتم فصل أكثر من 100 ألف شخص أو وقفهم عن العمل في قطاعات الشرطة والخدمة المدنية والقطاع الخاص للاشتباه في أنهم من أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.