بالرغم من مرور اكثر من عشرون يوما على التصريحات الغير دقيقة والغير امينة لابنة ايقونة الكرة العراقية المرحوم عمو بابا للسيدة مي عمو بابا والذي تغاضى موقع عنكاوا الموقر عن الايضاح الذي صدر عن مكتب النائب يونادم كنا والذي وضع الحقائق نصب اعين الجماهير والقراء وخاصة الرياضية منها والتي استهدفت من وراء عملية خلط الاوراق هذه هو استهداف شخص النائب يونادم كنا ومن دون وجه حق نعيد نشر رد مكتب النائب يونادم كنا على السيدة مي عمو بابا لتبيان المواقف الحقيقة والصادقة من المرحوم عموبابا خلال فترة حياته وحتى بعد انتقاله الى الاخدار السماوية. وواليكم نص الرد
ايضاح : نشرت جريدتكم ( المشرق) في عددها الصادر يوم ٣١/ كانون الثاني ٢٠١٧ الصفحة التاسعة تقريرا تحت عنوان ( كيف ضاعت الحقوق المادية لشيخ المدربين الراحل !! من المستفيد من اموال عمو بابا التقاعدية وماذا عن مصير داره ببغداد ؟! ) وكاتب التقرير ( عمار ساطع) نقلا عن ابنة المرحوم السيدة مي عمو بابا : لا نود التعقيب على اسلوب التشكيك والاتهامات المبطنة الواردة في التقرير ، وسنكتفي بالتعقيب على ما خص النائب يونادم كنا من تحميل مسؤولية الاجحاف الذي لحق بالسيدة نتيجة ( عدم اسهام النائب في تقديم المساعدة في حل معضلتها) حسب الاتهام ..... الخ . وعليه نود ايضاح التالي :
١- عندما تعرض دار المرحوم في الزيونة للأضرار نتيجة الانفجار بالقرب منه ، وجه النائب يونادم كنا باعادة اعمار وتأهيل الاجزاء المتضررة والمهدمة وعلى نفقة الحركة ، والسيدة مي لا علم لها بذلك لانها كانت قد هاجرت وتركت والدها مريضا دون ان يكون له من يرعاه .
٢- عندما تفاقمت اوضاع المرحوم عمو بابا الصحيه ولم يملك اجور العملية ، تمكن النائب يونادم من تدبير مبلغ (٢٥) خمسة وعشرون الف دولار لتغطية اجور العملية ، واستصدار جواز سفر عاجل ليتسنى له السفر والمعالجة .
٣- يوم رحيله كان للسيد يونادم كنا الدور الاساسي في التشييع المهيب الشعبي والحكومي ، كرمز وطني لم يحظى به اي مسؤول عراقي ، وتمكن النائب من تنفيذ وصية المرحوم ليكون مرقده في ملعب الشعب .
٤- ما اشارت له السيدة مي ، فعلا اتصلت بالسيد النائب ، وسعى لها مع الاولمبية والوزير المختص وزملاء الراحل ، والجواب القانوني كان بان راتب الرواد يتوقف عند الوفاة ، والحقوق التقاعدية لا ترثها البنت المتزوجة ولا الابن اذا كان بعد سن البلوغ وليس طالبا مواظبا على الدراسة ، اي عدم وجود من تشمله الحقوق التقاعدية قانونا ، وسبق وان تم اعلام السيدة مي بذلك . اما دار المرحوم الذي تم بيعه من قبل عمتها ، فلذوي المرحوم الحق في اقامة دعوى قضائية وان يثبتو قانونا بان البيع باطل ، وقد جرى من خلال التزوير حسبما اوردت في كلامها ، وللعائلة وحدها حق التقاضي كونهم مدعين بالحق الشخصي ، وليس للنائب حق التدخل في شأن قضائي ، وللسيدة مي واخوتها كل الحق في اقامة دعوى قضائية اصولية من خلال موكل مخول بذلك ، عندها يمكننا المساهمة في تقديم المساعدة لاستعادة حقوقهم من قيمة الدار . رغم تفهمنا لاوضاعها المادية التي تشابه اوضاع عشرات الالاف من العوائل العراقية المشردة في دول الجوار .
مع التقدير
( مكتب النائب يونادم كنا ، رئيس كتلة الرافدين النيابية) .
٤ شباط ٢٠١٧
