تعقيب على ورقة المطالب المقدمة من قبل الأحزاب السياسية

[فاروق.كيوركيس]

تعقيب على ورقة المطالب المقدمة من قبل الاحزاب السياسية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاخوة قادة الاحزاب السياسية المحترمون :
تحية اشورية
تعقيبا على ورقة المطالب المقدمة من قبلكم الى الرئاسات الثلاث ، فأننا نضع أمامكم النقاط  والمقترحات المدرجة ادناه :
أولا ـ منذ نهاية عام 2010 وبموازاة تأسيس تجمع التنظيمات والأحزاب السياسية تمت المطالبة بمحافظة  للمسيحيين في سهل نينوى  ثم اصبحت محافظة للمكونات ، وبما معناه انه مضت ما يقارب  اكثر من سنوات على هذا المطلب  ومن دون ان يلوح في الافق اي تجاوب من الحكومة العراقية ، وبالمقابل فأنكم تعرفون ان مجلس النواب قد صوت قبل فترة  لصالح عدم تقسيم محافظة نينوى .
ثانيا ـ لقد طالبتم في  اولا  من ورقة المطالب " بتنفيذ القرار 16 لمجلس الوزراء بتاريخ 21/1/2014 والذي اقر الموافقة المبدئية على استحداث محافظة نينوى " وبهذا الصدد نود ان نلفت انتباهكم الى ان  اختصاصات مجلس الوزراء  المحددة بالمادة  80 من الدستور ، لا تخول  مجلس الوزراء استحداث المحافظات .
ثالثا ـ من جانب آخر فأن  تفسيركم  للحقوق الادارية  التي ضمنها الدستور في المادة 125 على كونها تعني  انشاء  محافظة وحق ادارتها هو مجرد اجتهاد ليس له اي غطاء قانوني ودستوري خصوصا وان المادة  المذكورة  قد نصت وبوضوح " وينظم ذلك بقانون " .. لذلك كان المفروض وطيلة السنوات التالية  لصدور الدستور ، العمل على تنظيم ذلك القانون وبذل الجهود لتضمينه  اعلى سقف من  الحقوق الادارية .
رابعا ـ أما مطالبتكم في ثانيا لـ  "مجلس الامن الدولي  بإصدار قرار لحماية المكونات في سهل نينوى " في الورقة  الموجهة  الى  رئيس الوزراء حيدر العبادي  ، فأننا لم نفهم ذلك ، فهل ان تلك المطالبة   ستكون بواسطة السيد حيدر العبادي  ام انها تعني شيئا آخر .
خامسا ـ لقد طالبتم في ثالثا من ورقة المطالب " بأبعاد سهل نينوى عن الصراعات السياسية والعسكرية  واعتباره شريطا اخضرا " .. وفي الحقيقة  فأن هذا المطلب ممتاز  وربما  أكدنا على ذلك كثيرا  ، ولكن يمكن ان نشير هنا الى ان هذا المطلب ولكي  يكون جديا ، فأنه يتوجب ان توازيه مطالب اخرى  تصب في تحقيقه ، وألا فأنه سيظل قاصرا وبدون اي معنى ، ومن هذه المطالب .. استثناء سهل نينوى من تطبيقات المادة 140 التي تساهم في تقسيمه ، وكذلك  مطالبة  دستور الاقليم بإلغاء  المادة التي تعتبر  اقضية تلكيف وبغديدا  والشيخان  من ضمن حدود الاقليم .
سادسا ـ مثلما ذكرنا في اولا بخصوص مرور اكثر من ست سنوات  على مطلب المحافظة ومن دون ان يلوح في الافق اي مؤشر للتجاوب بخصوص هذا المطلب ، و لكون  هذه الرقعة الجغرافية ( سهل نينوى )  مرشحة للمزيد من التجاذبات والصراعات السياسية  ، ونظرا لكون الزمن لا يسير لصالح شعبنا بسبب الهجرة  وعدم الاستقرار  ، لذلك فأننا نرى انه ليست هناك مبررات للانتظار  لسنوات طويلة اخرى  ومن دون تحقيق شيء على ارض الواقع ، وخصوصا  ان مطالبكم مرتبطة  بمطلب رئيسي يتمثل  بالمحافظة  ، وهو  مطلب لا  يملك اي غطاء قانوني ودستوري  وكما اشرنا في العديد من المواضيع التي تناولنا فيها موضوع  محافظة سهل نينوى .
سابعا ـ لذلك فأننا  نرى بأن قيامكم بالعمل والسعي لتحقيق بعض المطالب التي تمتلك الغطاء القانوني والدستوري  لتنفيذها والتي  تكفل وتضمن نوع من الاستقرار  لأبناء شعبنا ( مع احتفاظكم  بحق رفع سقف تلك المطالب مستقبلا) ، افضل بكثير من الانتظار الغير مضمون النتائج ... وطبعا نقصد بذلك  المادة  125 من الدستور  الخاصة بالادارات المحلية  او الذاتية  في حال تطويرها .
ثامنا ـ فأنتم تعرفون جيدا ان المادة 125 دستورية  ، وليس بمقدور احد الاعتراض عليها ..  مثلما جرى ويجري الاعتراض  على انشاء المحافظة  ، وعليه فأننا نرى  ان  الوقت والمساعي  والجهود التي  تبذلونها من اجل انشاء المحافظة  وما تتطلبه من اتصالات و اعداد اوراق ومذكرات بذلك الخصوص .. لو  توجه  نحو  تنظيم القانون الخاص بالمادة 125 وتضمين ذلك القانون  العديد من النقاط الجيدة والمهمة التي اشرتم اليها في ورقتكم  وخصوصا تلك المتعلقة .. بالأعمار  والمناهج التربوية وضمانات حماية شعبنا ( وعلى سبيل المثال .. الشرطة  والامن والمحاكم  )  فاننا نعتقد انه يمكن تحقيق بعض النتائج الجيدة  في الوقت الحاضر .
تاسعا ـ يضاف الى ذلك ، هو سهولة  المطالبة  بتطبيقات تلك المادة  بغض النظر عن التبعية الادارية  الرئيسية  ، سواء كانت محافظة نينوى  كحكومة مركزية  او الاقليم ، لكون المادة لم تحدد   المنطقة الجغرافية لتطبيقها ، اما التوجس من  قسمة شعبنا بين الاقليم والحكومة المركزية  فهو قائم اليوم وليست له تأثيرات في الوقت الحاضر ، أما سهل نينوى  وفيما لو تم تطبيق المادة 125 فأنه حتى لو تم تقسيمه ما بين  الاقليم والمركز فأن خصوصية المنطقة  التاريخية   وطبيعتها  ستفرض عليها التواصل والتماسك  مع بعضها .
ولقد تطرقنا الى  هذا الموضوع بالتفصيل  في المقالة المذكورة  ادناه مع الرابط .
عاشرا ـ اما بخصوص المطالب الخاصة بالإقليم ، فأننا نعتقد ان الحكم الذاتي بمعناه الحقيقي والقانوني والتشريعي  ربما يكون صعب التطبيق ،  ولكن نعتقد ان  تطبيق الحكم الذاتي هذا لو توفرت النيات الصادقة لتطبيقه بصورة جدية  ، فأنه حتى لو جاء بصيغة  تطبيقات المادة 125 التي اشرنا اليها فأنه سيضمن العديد من الايجابيات .
مع التقدير
فاروق كيوركيس
كاتب مستقل
الخيارات المتاحة دستوريا امام الحركة والاحزاب السياسية  بعد تعثر مشروع المحافظة
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,822448.msg7493493.html#msg7493493

[بنيامن آزز]

نظرة فاحصة للكاتب والناشط القومي الآشوري فاروق كيوركيس على ورقة المطالب التي قدمتها تنظيمات محسوبة على شعبنا الآشوري مؤخرا، تحليل مطقي واقعي (قانوني) للمواد والمطالب التي وردت في الورقة، التي وقعتها هذه التنظيمات، الذي إفتقد لتوقيع السيد روميو حكاري، رئيس حزب بيت نهرين الديمقراطي!

[فاروق.كيوركيس]

الاخ بنيامن آزز المحترم
تحية آشورية
 اشكرك على تقييمك للتعقيب الذي كتبته بخصوص ورقة مطالب الاحزاب ، وفي الحقيقة فأننا ومن منطلق الظروف التي يعيشها العراق وتمييزنا بين مطالب الداخل ذات السقوف المتدنية ومطالب الخارج ذات السقوف العالية ( التي تراوح مكانها حاليا ) ... يمكننا ان نقول ان مطالب الداخل مازالت تصر على تلك التي  تفتقر للغطاء القانوني والدستوري وتهمل المطالب التي تمتلك ذلك الغظاء ، خصوصا وان تحقيق بعض المطالب لشعبنا في الوقت الراهن افضل من الانتظار لسنوات طويلة ومن دون ان تكون هناك ضمانات لتحقيق شيء في نهاية ذلك الانتظار ..لأننا نعتقد ان المطالبة بالمحافظة  ستكون اكثر واقعية  وقانونية  بعد تشريع قانون انشاء المحافظات .. من جانب آخر فأن مطلب المحافظة  اليوم  ينحصر في رقعة جغرافية محددة  ، بينما  الادارات المحلية والذاتية  يمكن  ان تتحقق في اكثر من مكان .. وعلينا ان ندرك حقيقة اخرى ، وهي  التهميش المقصود لحقوقنا المشروعة من قبل الحكومة العراقية لذلك كان يتوجب على السياسيين الاشوريين المسيحيين عدم اعطاء فرصة  للحكومة للتحجج بعدم دستورية  المطالب ( ونقصد المحافظة )  وكان المفروض  التمسك بالمادة 125  الدستورية  للحصول على بعض الحقوق .. وعلى هذا الاساس قمنا بكتابة ذلك التعقيب ....
مع التقدير .