السيد المدعي العام المحترم
بأسمي وبأسم اهالي عنكاوا نرجوكم ان تكونون عونا لهذه المدينة التي تم نهبها وسلبها واحتلالها من قبل عدد كبيرمن الغرباء وفي وضح النهار وامام انظار اهلها الذين لاحولة ولا قوة لهم الا الله سبحان وتعال والقانون الذي انتم اهل لها . املنا فيكم بالدفاع عن المدينة نيابة عن اهلها وبجهودكم تتحقق العدالة , ومحاسبة كل من ارتكب او شارك في الجريمة التي تعتبر ابادة جماعية (جينوسايت ) حسب القوانين والاعراف الدولية لأن جينوسايت ليس فقط القتل الجماعي بل كلمة الاحتلال هي جينوسايت . النهب والسلب هو جينوسايت . قتل امال ومسقبل وتطلعات الاف الشباب هو ابادة جماعية .المتاجرة بأملاكنا هوجينوسايت . اهانة شرفنا وكرامتنا بهذا الشكل هي بحد ذاته جينوسايت . لذا نرجو ونيابة عن الاكثرية الساحقة لاهالي المدينة نطلب احالة الملف بكامله من دون تجزئة الى المحاكم واملنا كبير برجال القانون الذين هم الاساس لتحقيق العدالة . وانني على استعداد تام للتعاون معكم من خلال تزويدكم بمأت بل بألف المستمسكات القانونية والتي تثبت حجم الجريمة التي حلت بالمدينة .
المرفقات
ملف المستمسكات يحتوي على ( 96 ) مستمسك رسمي
1- فتح وتدقيق جميع ملفات توزيع الاراضي السكنية ضمن مقاطعة (5) عنكاوا
2- فتح وتدقيق جميع عقود المساطحة
3- فتح وتدقيق ملف كامل لكافة المشاريع المنفذة من قبل البلدية ولجنة اعمار عنكاوا
4- تدقيق لحسابات البلدية (الواردات والمصروفات ) ونثرية البلدية وصلاحيات الصرف
5- تدقيق كافة قرارات مجلس البلدي والوقوف الى الصلاحيات المحدد لهم حسب القانون
5- تدقيق مالية مدير البلدية واعضاء المجلس وبعض الموظفين الذين كانوا الحلقة الثانية ومقارنتها ما قبل عشرة سنوات الماضية
6- فتح وتحقيق ملف بيع الاراضي بطريقة المزايدة العلنية
7- تدقيق مالية مدير الناحية السابق (فهمي متي )ومقارنتها ما قبل عشرة سنوات الماضية
8- فتح ملف الفساد الاخلاقي لمدير الناحية السابق (فهمي متي ) واولاده
9- فتح الملفات السابقة لمدير الناحية (فهمي متي ) في عهد النظام البائد
10 – يمكنكم الاستعانة وطلب المساعدة من اللجنة التدقيقية الحالية الموجدة في البلدية
جمال مرقس – مواطن من اهالي وسكنة عنكاوا
– موبايل –07504234611
حزيران - 2011
ملاحظة – قدمت هذه المعلومات للسيد المدعي العام في محكمة عنكاوا في حزيران 2011 واقام المدعي العام مشكورا الدعوى نيابة عن اهل المدينة واعتبرني شاهد في القضية وتم استدعاء كل الاطراف المشاركة بالدعوة من قبل شرطة عنكاوا وبعد اكمال التحقيق احيل الملف الى قاضي تحقيق عنكاوا ومن ثم طلبت محكمة عنكاوا من محكمة جنايات الثالتة بتسمية الحاكم للقيام بالمحاكمة الا انه وللأسف الشديد ردة الدعوى بكتابها المرقم (85) تميزية 2013 في 8-5-2013 بأعتبار القضية مشمولة بقرار العفو العام الذي اصدره السيد رئيس اقليم كوردستان علما ان مضمون قرار الرئيس لا يشمل المرتكبين بجرائم الاختلاس والتزوير.. بعد ان تم تبلغي بالقرار ناقشت مع السيد قاضي التحقيق والمدعي العام وخلال المناقشة تبين ان ما حصل هو تدخل كبار المسؤولين لغرض غلق القضية لانهم كانو متهمين ومشاركين في القضية وللأسف ليس لي حق الاستأنف لكوني شاهد ولست مشتكي ؟؟؟
جمال مرقس – من عنكاوا
8- 3 -2017
