خصخصة الفساد .. بيع (المواطن) للشركات ..!
مازالت أنشطة مافيات الفساد تتصدر المشهد العراقي(تخطيطاً وتنفيذاً) بتوقيتات مدروسة بعناية، مقابل فوضى الاداء وسوء التخطيط وضعف الرقابة في مؤسسات الدولة الرسمية، بالرغم من الفيض الاعلامي لخطب المسؤولين ومؤتمرات أحزابهم وكتلهم وتصريحات نوابهم في البرلمان وخارجه وعموم الجهات الداعمة لهم والمؤثرة على الرأي العام، التي تؤكد باستمرار على (ضرورة) محاربة الفساد والفاسدين، من دون نتائج ملموسة على أرض الواقع .
المثال الابرز على ذلك هو ملف الكهرباء، الذي تحول الى نموذجاً (مثالياً) للفساد على مستوى العالم، بعد تبديد مايقرب من (30) ثلاثين مليار دولار منذ سقوط الدكتاتورية، دون أن تعود الكهرباء حتى الى سابق عهدها في عدد ساعات التجهيز والتكاليف التي يدفعها المواطن، وهو حال لايقبل الا تفسيراً واحداً، هو الفشل الذريع لبرامج وزارة الكهرباء والجهات الساندة لها في الحكومات المتعاقبة .
وفي ظل تفاقم الوضع الاقتصادي المزري للمواطنين وتصاعد شريحة الذين يعيشون منهم تحت خط الفقر، الذين تجاوزت نسبتهم (35%) من عموم السكان حسب احصاءات وزارة التخطيط، تطلع علينا الوزارة بمشروعها المشبوه (خصخصة الكهرباء) في مجال التوزيع والجباية فقط، وكأنهما المسببان الرئيسيان في المشكلة، خلافاً لكل تجارب الشعوب منذ اختراع الكهرباء، وعلى اختلاف المناهج الاقتصادية والسياسية لحكوماتها، والتي اعتمدت الخصخصة في زيادة مشاريع (توليد الكهرباء) لتحقيق سقف انتاج يكفي حاجات البلاد بشقيها الانتاجي(الزراعي الصناعي) والخدمي العام للمنازل والمؤسسات .
تسوق الوزارة لمشروعها الجديد باعتباره الحل الأمثل للازمة، بأنه سيخفض الضائعات التي تقول انها تجاوزت (40%)، ويحقق الجباية الكاملة للاجور التي تصل نسبة الدعم الحكومي فيها الى (94%)، ويقضي على حالات التلاعب بالمقاييس، ويقلل المبالغ التي يدفعها المواطن لاصحاب المولدات، ويحافظ على البيئة من التلوث !.
اذا كانت نسبة الدعم الحكومي لفواتير الكهرباء (94%)، فماحاجتنا الى شركات خاصة لجباية الـ (6%) المتبقية من الفاتورة؟، وكم هي نسبة أرباح الشركات منها؟، وكيف ستقلل الشركات من نسبة الضائعات؟، وكيف ستحافظ جباية الشركات على البيئة من التلوث ؟ !!.
هذه الركائز الواهية للمشروع هي واجبات على الوزارة والحكومة أولاًقبل المواطن، وقد برزت من خلال الادارة الفاشلة لمؤسسات الدولة والنظام، التي اعتمدت الطائفية السياسية منهجاً على حساب المواطنة، وتسببت في ضعف واضح لمبدءالعدالة الاجتماعية، من خلال التجاوز على القوانين وعلى الدستور، ووفرت المناخ الملائم للفساد ومافياته المحمية من مراكز القوى خدمةً لمصالحها على حساب المصلحة العامة، فكان تبديد الثروات وفشل المشاريع وضعف الخدمات ومنها الكهرباء نتائج طبيعية طوال السنوات الماضية.
ان حقيقة هذا المشروع هي بيع (المواطن) للشركات ، واسقاطه يعتمد على موقف جمعي وجاد للمواطنين، وعلى نشاط ومثابرة الفعاليات الوطنية المدافعة عن حقوق الشعب، لتنظيم الاحتجاجات والمسيرات الرافضة له ولعموم هذه التوجهات التي تلقي باسباب الفشل ونتائجه على كاهل الشعب، وتستثني مافيات الفساد والطواقم الساندة له في هياكل الدولة، ومن دون ذلك سيكون المشروع بداية لمزاد عام لبيع العراق والعراقيين .
علي فهد ياسين
