قراءة في وثيقة دي ميستورا " الاثني عشرية "
صلاح بدرالدين الوثيقة ببنودها الاثني عشر أو " اللاورقة " كما أسماها التي وزعها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا على الوفود السورية المشاركة في محادثات جنيف 4 والتي لاقت رضا ومديح كل الأطراف وخصوصا طرف النظام تعتبر حصيلة ماتمخض عن المداولات الدولية بمشاركة ممثلي النظام والجماعات المعارضة منذ اجتماعات جنيف 1 مرورا باتفاقيات فيننا ومحادثات أستانا وانتهاء بالجولة الرابعة الأخيرة وهي الى جانب ذلك تعتبر جدول أعمال الجولة الخامسة المرتقبة في أواخر آذار الجاري المتمحور حول ماأطلق عليه بالسلال الأربعة : الحكم اللاطائفي والدستور والانتخابات ومحاربة الارهاب .
من المعلوم أن المبادىء العامة والبنود المتفرعة الواردة في الوثيقة بعباراتها المختارة المنمقة ليست محل جدال للوهلة الأولى ولكن لدى التدقيق والمقارنة والعودة الى ماقبل خمسة اعوام من عمر مسار ( الجنيفات ) نتوصل بدون شك الى نتائج غير سارة فيما يتعلق بمصير الثوة والقضية السورية ومستقبل البلاد وأداء – المعارضة – ودورها ومن أبرزها :
أولا - قبلت – الهيئة العليا – ماكانت ترفضه منذ جولة جنيف الأولى ( 2012 ) خاصة مايتعلق بمجلس حكم انتقالي كامل الصلاحية في مختلف السلطات بمافيها العسكرية والأمنية وتنحية الأسد وحاشيته وزوال الاحتلال الروسي العسكري واطلاق سراح السجناء والمعتقلين ووقف الهجمات العسكرية من جانب النظام وأعوانه الروس والايرانيين والميليشيات المذهبية وبذلك وحول غيرها من المسائل الأساسية في الصراع تكون ( الهيئة ) قد فكت ارتباطها من الثورة السورية وتخلت عن أهدافها الرئيسية في اسقاط الاستبداد والتغيير الديموقراطي وهذا ماجعلها تقترب أكثر من ممثلي – المنصات – الذين كانوا حتى الأمس القريب من موالي النظام ولم يتنازلوا قيد أنملة عن مواقفهم المقبولة من النظام والروس والايرانيين وهذا مايفسر اصرار رئيس وفد النظام على ضرورة توحيد وفد – المعارضة – أو وفود – منصات الرياض والقاهرة وموسكو – على حد تعبيره .
ثانيا – ماتمخض عن جنيف 4 يشكل تقدما في ترسيخ مشروع المحتلين الروس وتفردهم في تقرير مصير السوريين بغياب لافت من جانب من كانوا ( أصدقاء الشعب السوري ) من الأمريكان الى الأوروبيين الى النظام العربي الرسمي وبتململ واضح للموقف التركي الذي يبحث عن مصالحه أيضا وهؤلاء الممسكون بكل جزئيات الورقة السورية يديرون اللعبة بكل مالديهم من كفاءات دبلوماسية وأمنية ومعرفة بالداخل السوري وقضاياه الكبرى والصغرى واطلاع على خفايا مؤسسات النظام وعوامل قوته وضعفه فهم يتواصلون مع جميع المكونات القومية والدينية والمذهبية ويبدون التعاطف مع كل من يشعر بأنه مضطهد ويطلقون الوعود اللفظية السخية للعرب والكرد والتركمان والمسيحيين والسنة والعلويين والدروز كل ذلك في سبيل تحقيق مشروعهم الذي يخدم مصالحم بالدرجة الأولى والأخيرة ويسعون بطبيعة الحال ليل نهار من اجل تمهيد السبل ليحقق مشروعهم النجاح خاصة في مجال التهدئة وتصالح الأضداد .
ثالثا – البنود الواردة في الوثيقة مأخوذة في مجملها من خطاب نظام الأسد ودستوره ومفردات الحزب الحاكم وتعابير الخبراء الروس والبعض منها من ثقافة الأحزاب السورية التقليدية وبرامجها السياسية طبعا العبرة ليست في النصوص بل في التطبيق ومافي النفوس وبشكل عام فانها تجسد الخيار السياسي الآخر المواجه لنهج الثورة والتغيير وهذه حقيقة يجب أن يعترف بها القيمون على ( الائتلاف والهيئة العليا ) ويصارحوا السوريين بكل ماحدث والأفضل أن يعودوا الى قرار الشعب ان لم يكونوا راضين عن النتائج والشروط والمتمثل كما نردده منذ أعوام وهو اللجوء الى مؤتمر وطني سوري جامع لتقرير مايراه مناسبا لمستقبل بلادنا وثورتنا .
رابعا – فيما يتعلق بالمكونات الوطنية السورية وخصوصا القومية منها مثل ( الكرد والتركمان والطيف المسيحي الذي يرى قسم منه نفسه كقومية ) فانها الخاسرة الأولى في وثيقة المبعوث الدولي فمن جهة هناك تجاهل لحقيقة التعددية القومية في سوريا واكتفاء الوثيقة بالتعددية السياسية فقط ومن جهة أخرى عدم اعتراف بمحنة القوميات غير العربية ومظالمها وحرمانها وتعرضها للتجاهل والاضطهاد من جانب النظام والأخطر التهرب من استحقاقاتها القومية الدستورية والقانونية وبالتالي اخضاعها لنفس الطريقة البعثية السابقة في ادراج قضاياها بالادارة المحلية على مستوى المحافظات كما كان منذ انقلاب البعث عام 1963 مع احتمالات اتفاق الروس مع النظام على اعتماد الادارة الذاتية لجماعات – ب ك ك – أو ما يطلق عليها الكرد السورييون بسلطة الأمر الواقع المقامة أصلا برضا نظام الأسد .
( المجلس الوطني الكردي ) الذي كان ممثلا في جنيف 4 من خلال وفد – الائتلاف – وهو جزء من – الهيئة التفاوضية – لم نسمع من مبعوثيه صوتا طيلة أيام المباحثات لاحول القضايا العامة ومصير البلد ولاحول بنود الوثيقة وخصوصا مايتعلق الأمر بالقضية الكردية وقضايا المكونات الأخرى واذا كنا نعتبره شريكا بالمسؤولية في تراجع ( الائتلاف والهيئة العليا ) على المستوى الوطني واخفاقهما فلن نعفيه أبدا من عدم أهليته في تمثيل شعبنا وقضيته وعليه الاعتراف بالفشل والخروج من الصدارة كما نظيريه ( الائتلاف والهيئة ) حتى يتسنى لممثلي الكرد الحقيقيين أخذ زمام المبادرة والدفاع عن الحقوق المشروعة والسبيل الى ذلك كما طرحنا منذ أعوام هو المؤتمر الوطني الكردي السوري الجامع من أجل توحيد الصفوف والجهود وانتخاب من يؤمن بالمشروع القومي والوطني .
