المحرر موضوع: صراع الاجندات الخفية يحتدم في رسالة الى الدكتور حيدر العبادي!!  (زيارة 1126 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل أوشانا نيسان

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 322
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
صراع الاجندات الخفية يحتدم في رسالة الى الدكتور حيدر العبادي!!
أوشـــانا نيســـان

يبدوا أن عملية تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية والاستعداد لمرحلة ما بعد داعش، في طريقها أن تكشف وتعري جذورأزمة النظام السياسي في العراق للمرة الاولى منذ عام 1921 ولحد يومنا هذا، لا باعتبارنينوى المحافظة العراقية الاخيرة التي ستحرر من قبضة المنظمة الارهابية " داعش"، وانما بسبب الخلاف على الجهة التي تتكفل بادارة سهل نينوى في مرحلة ما بعد داعش. علما أن مسألة مدينة الموصل تحولت في أجندة الاكثرية العربية الى ملف خاص نعت مرارا ب" ملف الخلافات السياسية بأمتياز"، لا بسبب سياسات الشد والجذب بين الاكثريتين العربية والكوردية كما نسمع، وانما بسب العنصرية التي تحولت الى فقرة يمكن تسميتها بالاستراتيجية العنصرية في أجندة النظام السياسي العراقي الذي أصّر منذ البداية على رفض الاعتراف بحقوق المكونات العرقية العراقية غير العربية وعدم اشراكها في سبيل التوصل الى ألية وطنية وشرعية لنقل السلطة الى اصحابها الشرعيين.

ومن هذا المنطلق يمكن لنا كشف مضمون الرسالة التي بعثتها قيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري الى دولة رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي بتاريخ 6 أذار 2017. ومن أبرز الاخطاء التي يمكن رصدها ضمن الرسالة أعلاه:

1- كشف مضمون الرسالة قبل وصولها الى الرئاسات الثلاث. والسبب باعتقادي هو غياب المرجعية الواحدة والحازمة التي أدت الى الشعور بالاحراج بسبب غياب وحدة الخطاب القومي العقلاني ضمن الرسالة، الى جانب تداعيات سياسات الاقصاء والتهميش لعدد من القوى السياسية والاحزاب الفاعلة في الوطن وخارجه.
2- عدم طرح مضمون الرسالة للراي العام الكلداني السرياني الاشوري بهدف مناقشة بنودها  والاتفاق على مضمونها قبل التفرغ من صياغتها وتقديمها الى الرئاسات الثلاث، لتبقى الرسالة مجرد مشروع حزبي بأمتياز.
3- تفاقم اشكالية الانتماءات الحزبية بعد غياب القاسم الوطني المشترك بين أجندة معظم القيادات السياسية الموقعة على الرسالة. ولاسيما بعد تفاقم الازمات السياسية بين أربيل وبغداد. أذ على سبيل المثال يقول السيد داود ويليم لازار رئيس منظمة الرافدين لجريدة النهار اللبنانية بتاريخ 6 اذار 2017:
" ان الحماية الامنية لاقليم الرافدين ستقوم بها في بدء الامر قوات حماية سهل نينوى وقوات تابعة للتركمان في تلعفر ونحن بصدد زيادة عددها وتدريبها"...واضاف" ان الدستور يسمح  للاقليم بان يكون لديه قوة امنية خاصة به تحفظ امنه مثل أقليم كوردستان، مشروعنا عراقي ونامل أن تكون القوات الفيدرالية العراقية موجودة في الاقليم وتدرب القوات المحلية واذا اعتذرت الحكومة المركزية عن ذلك سنطالب بقوات اممية لتدريب قواتنا كما دربت واشنطن قوات اقليم كوردستان ودفعوا رواتبهم". بمعنى أخر رغبة بعض القيادات الحزبية في ضرورة الحاق اقليم الرافدين المزمع انشاءه في سهل نينوى بالحكومة المركزية وقطع جميع علاقاته مع الاقليم الكوردستاني تماما.

4- خلط الاوراق وتأرجح الاولوية ضمن البنود المدونة على أجندة المطاليب القومية المطروحة ضمن الرسالة. اذ طبقا لفقرات الدستور الاتحادي والفيدرالي في الاقليم يحق لقيادات شعبنا المطالبة بالحكم الذاتي لابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في مناطق تواجده وتحديدا في سهل نينوى طبقا للمادة (35) من مسودة دستور اقليم كوردستان. فلو تحقق الهدف الوطني هذا، لماذا يجب أن نعول على الحكومتين في بغداد واربيل ونطالبهما بمعالجة البرامج التربوية...ومنها التعديل في المناهج التربوية ومراعاة الحقائق التاريخية والتعددية الدينية والقومية، لان المهمة هذه ستكون ضمن ألاولويات الشرعية والقانونية للحكم الذاتي لابناء شعبنا أو الاقليم الذي سمي ب" أقليم الرافدين" في سهل نينوى.

5- معالجة ازمة الطائفية في العراق وطرح الحلول الدستورية والقانونية لمستقبل ابناء شعبنا وفق تداعيات الاجندات العنصرية التي رسختها الانظمة الشوفينية في عقلية المواطنين العراقين وعلى راسهم ابناء المكونات غير العربية وغير الكوردية، رغم اعتبارهم من المكونات العراقية المهمشة. حيث نجح النظام السياسي العربي/ السني في الدفاع عن سلطته اللاشرعية بيد من الحديد والنار من خلال مسح وجود الاكثرية ومحو تاريخ المكونات غير العربية وعلى راسها الشعب الكلداني السرياني الاشوري لاكثر من 82 عام من عمر الدولة العراقية. في الوقت الذي يعرف المتابع اعتراف مسودة دستورالاقليم بوجود وحقوق أبناء شعبنا بعد اقل من ثمان سنوات. ورغم الاعتراف الدستوري الكوردي هذا هنالك من يراهن على غودو العربي الذي لا يأتي مطلقا.

هل تفلح الجغرافيا الجديدة في محو معالم التاريخ العريق؟؟
حيث الواضح أن الصراع على مستقبل مدينة الموصل باعتبارها مهد الحضارة الانسانية الاولى ضمن الخارطة السياسية للعراق الجديد، سيضع لا محالة مستقبل العراق الحالي على المحك.
أذ من حق المكونات العراقية الاصيلة والمهمشة على مر التاريخ في الموصل، أن يكون لها دورا ضمن الاستعدادات الوطنية والاقليمية والدولية لمرحلة ما بعد داعش. لان النظام السياسي العراقي أثبت خلال ما يقارب من مائة عام، أن الجغرافيا الجديدة سوف لن تنجح في محو معالم التاريخ القديم مثلما فشل الدواعش في محو معالم الامة الاشورية واسوار حضارتها في قلب مدينة الموصل.
فقرار الغاء تاريخ وحقوق أقدم شعب عراقي وجد على ثرى وادي الرافدين قبل أكثر من 7000 عام وهو شعبنا الاشوري وعاصمته التاريخية نينوى، بالاضافة الى محاولات البعض في طي ملف الماسي والنكبات والمجازر الدموية التي حلت بالمكونات العراقية الاصيلة واخرها جرائم الدولة الاسلامية "داعش" ضد الالاف من النساء الايزيديات والمسيحيات في محافظة نينوى منذ حزيران 2014 ولحد يومنا هذا، من شأنه أن يشجعنا على المضي قدما في المطالبة بحكم ذاتي أو اقليم من شأنه أن يضع حدا لمسلسل الكوارث والمذابح والابادة الجماعية التي طالت ابناء المكونات العرقية غير العربية في سهل نينوى.
أذ أثبت الواقع القريب أن عداء جيراننا في مدن وقصبات سهل نينوى تجاوز العداء الداعشي وجرائم منظمتهم الدموية. حيث استبشر نازحي سهل نينوى خيرا برحيل مجرمي الدولة الاسلامية تنظيم "داعش" ومنهم من عاد ولقي الكثير من الاشياء والاغراض التي تركها أصحابها في مكانها رغم جرائم الدواعش، في حين رجع النازحون ليكملوا جلب ما تبقى من حاجاتهم الضرورية، فوجدزا بيوتهم مسروقة أو محروقة أو مهدومة من قبل المحررين هذه المرة للاسف الشديد!!




 
ومن الواقع هذا يحق لابناء الشعوب المهمشة وعلى راسها ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري، والايزيدي والتركماني في العراق عامة وفي سهل نينوى على وجه الخصوص، أن يفكرا جديا بظاهرة تصاعد النزعة العنصرية تحت قبة البرلمان الوطني العراقي، ولا تسكرهم الخطب الوطنية الرنانة من جديد. لان صناعة الفكر الداعشي صناعة عراقية بامتياز ولا يمكن القضاء على هذا الفكر الظلامي عسكريا بل تقتضي الضرورة تجفيف الحواضن والمنابع التي ترعاه وترشده وتحديدا في مدينة الموصل.

 أذ على سبيل المثال لا الحصر، يقول النائب عن محافظة نينوى السيد أحمد جربا في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بتاريخ 26 سبتمبر 2016/ جريدة العربي الجديد:
" صوت البرلمان خلال جلسة اليوم  بالأغلبية على قرار إبقاء محافظة نينوى على حدودها الإدارية قبل عام 2003، كمحافظة عراقيّة محميّة، ولا يمكن إجراء أي تغيير بوضعها القانوني والإداري"، جازماً بأنّ "القرار يعدّ ملزماً للجميع، ولا يمكن لأي جهة أن تتجاوزه، وتسعى لتنفيذ مشاريع التقسيم في المحافظة". وأشار الجربا الى أنّ " القرار يخول أهالي المحافظة تحديد مصير محافظتهم بعد تحريرها". أي العودة بالعراق الى ما قبل سقوط الطاغية عام 2003 من جديد.

في الوقت الذي يكشف وزير عراقي أخر في حكومة العبادي / المصدر نفسه، عن وجود ثلاثة مشاريع لحل الازمة السياسية في العراق الجديد طرحها زعماء الكتل السياسية في البلاد. والمشاريع بحسب الوزير:
1 - مشروع القوى السنية، يقضي بتحويل نينوى الى اقليم سني مستقل وشبيه باقليم كوردستان هدفه الحفاظ على كيان نينوى وهويته السنية من خلال تحويل أقضية تلعفر ومخمور وسهل نينوى وسنجار والحضر الى محافظات بداخله، فيما تتحول مدينة الموصل الى محافظة وتكون عاصمة الاقليم السني بامتياز.

2- المشروع الكوردي يقضي بتحويل نينوى الى محافظات عدة، مع حسم مشكلة المناطق المتنازع عليها في سهل نينوى وفق المادة (140) من الدستور العراقي. بالاضافة الى ضرورة اجراء استفتاء شعبي تشرف عليه الامم المتحدة لتحديد مصير سكان المناطق الحدودية مع الاقليم الكوردستاني في حال قرروا البقاء في نينوى أو الالتحاق بالاقليم الكوردستاني، وهو مشروع يتجاوب معه الامريكيون والمجتمع الدولي.
وهو المشروع الوحيد الذي يرجع الى نداء المواطن الاصلي في سهل نينوى ورغبته في العيش بحرية وكرامة انسانية والتي انتفض وخاطر بحياته من أجلها. أو بالاحرى المشروع الذي يعتبر المواطن العراقي الاصيل، المرجعية الحقيقية لتحديد ملامح الخارطة السياسية للعراق الجديد هذا اذا ما بقي العراق في بنيته الحالية.

3- المشروع الشيعي وهو المشروع الذي تتبناه حكومة الدكتور حيدر العبادي وميليشيات الحشد الشعبي وتدعمه أيران. يقضي المشروع في بقاء الوضع على ما هو عليه قبل " داعش". بمعنى أخر اعادة الوضع السياسي في العراق الى عام 2003، ولكن بمرجعية دينية شيعية هذه المرة.



غير متصل انطوان الصنا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 4286
    • مشاهدة الملف الشخصي
العزيز رابي أوشانا نيسان المحترم
شلاما وايقارا

اولا ارجو ان تكون بخير وصحة جيدة مع العائلة الكريمة وثانيا نبارك ونهنىء قادة احزابنا القومية على تجديد المطالبة بحقوقنا المشروعة في الوطن واسمح لي ان اوضح رأي الشخصي الاتي بصدد بعض فقرات مقالكم اعلاه :

1 - ان ما طرحه قادة احزابنا القومية في رسالتهم الى الدكتور حيدر العبادي ليس جديدا وانما تجديد وتثبيت للمطاليب والحقوق الوطنية والقومية والتاريخية المشروعة في الوطن

2 - اغلب المطاليب المطروحة في رسالة قادة احزابنا القومية وفي مقدمتها استحداث محافظة لشعبنا في سهل نينوى ومشروعنا القومي والتاريخي الحكم الذاتي لشعبنا في اقليم كوردستان مطروحة للاستفتاء الشعبي في موقع عنكاوا الموقر والنتيجة الاغلبية مع المشروعين

3 - حسب رأينا رسالة قادة احزابنا القومية انفة الذكر اعلاه تعتبر رسالة قوية وصريحة وواضحة لبعض رجال الدين والسياسة والمنظمات من ابناء شعبنا من الذين يتدخلون في الشأن السياسي والقومي لشعبنا في الوطن والمهجر بدون وجه حق وتخويل ومفادها من يمثل شعبنا ديمقراطيا في الوطن والمهجر هم احزابنا القومية وممثليهم المنتخبين ديقراطيا في برلمان بغداد والاقليم فقط

4 - اما المؤتمرين في الولايات المتحدة الأمريكية والمطالبين بإنشاء إقليم ثلاثي في (سنجار وتلعفر وسهل نينوى) من الاخوة الايزيدية والتركمان وبعض المسيحيين لا يمثلون ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في الوطن والمهجر وانما يمثلون انفسهم فقط من يمثلنا احزابنا القومية وممثلي شعبنا في البرلمانين وسيفشل مشروعهم لا محال عاجلا ام اجلا لانه لا يمثل ارادة شعبنا واحزابنا القومية في الوطن

5 - وما جاء في فقرتنا 4 اعلاه مشروعهم حاله حال مشروع الشخصية المتطرفة والمثيرة للجدل والاستغراب (الياس يلدا) المقيم في استراليا والذي ملىء الدنيا ضجيجا في الاعلام منذ سنوات يتحدث عن حكومة اشورية في المنفى وانتخاب رئيس وزراء للحكومة الاشورية في المنفى وتشكيل قوات اشورية وتدريبها وجميع هذه الطروحات كانت زوبعة في فنجان ولا اساس قومي او شعبي او قانوني لها في الوطن والمهجر انها هلوسات وترهات لا معنى لها وتضر بشعبنا وقضيتنا مع تقديري

                                 اخوكم
                              انطوان الصنا