في يوم المرأة العالمي - عيدية للمرأة ام للرجل ؟ !
احسان جواد كاظملم ينته مسؤول سياسي اسلامي من تصريحه في احتفال حكومي بمناسبة يوم المرأة العالمي/ 8 آذار في بغداد, عن تطور وتنامي دور المرأة في المجتمع العراقي , مستشهداً وبالخصوص, بدخولها البرلمان ومشاركتها لأخيها الرجل كنائبة للشعب فيه, حتى خرجت احدى هاته النائبات لأعطاء المرأة العراقية عيدية شرعية متمثلة بالدعوة لسن قانون يسمح بتعدد الزوجات.
مما يجعلنا ان نتسائل : هل وجود هكذا نائبات نعمة ام نقمة على بنات جنسهن ؟
النائبة بعد ان قدمت آيات الشكر للرجال على احتفالهم بعيدها, مبينة في مؤتمر صحفي, اننا " نذكر النائبات باننا غفلنا عن ماهو اعظم لنا من حق نسيناه او لم نفهم حقيقته استجابة لانانيتنا الا وهو تعدد الزوجات..."
ورغم ان تعدد الزوجات كممارسة ماشية على عواهنها في مجتمعاتنا, بشكل غير شرعي ولا تحتاج الى سن قانون. حيث يقوم رجال دين بعقد عقود زواج خارج المحكمة مع اضفاء صفات شرعية مقدسة على هذه الزيجات بدون الالتزام بالضوابط والشروط الوضعية القويمة لكل زواج ناجح. وعلى الرغم من تأشير تصاعد نسب الطلاق في المجتمع بشكل غير مسبوق, بسبب سوء التنظيم والعشوائية, والذي تدفع نتائجه المرأة بالخصوص, لانها تخرج واطفالها عند حدوث الطلاق, بدون اية حقوق شرعية من قبيل مؤخر الصداق او الاعالة, لاسيما وان الاحكام الدينية في التطبيق منحازة دائما ضد المرأة.
ان ما يفعله رجال الدين هؤلاء, مدعم معنوياً من سلطات دينية عليا ومادياً بسلطة ميليشياوية عصبوية تقية فوق القانون .
ظروف الحياة الصعبة التي يكابدها الانسان العراقي والرجل بالخصوص, من بطالة وضنك عيش وفقدان للامن وحروب... لاتشجعه على اتخاذ شريكة جديدة, لزوجته, فأنه كان يمكن للنائبة المصون ان تفكر لحل مشكلة ملايين الارامل والمطلقات والمتأخرات في الزواج, بحلول اكثر عقلانية... باقتراح قوانين مثلاً ترفع عمر الزواج لتقويض زواج " نكاح القاصرات " الشائع عند المذهبين, رغم عدم شرعيته بعد فشل مشروع سن قانون " الاحوال الشخصية الجعفري " الذي اقترحه حزب الفضيلة الاسلامي ووزيرعدله حسن الشمري سابقاً, الذي لم يُمرر بسبب ضغط منظمات الدفاع عن المرأة وحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني الاخرى.
ان منع زواج القاصرات, سيدفع الكثير من الشباب للاقتران بنساء يناسبن اعمارهم. وهي فيما لو عملت على ذلك ستكون قد ساهمت بحل جزء من مشكلة النساء اللواتي ينتظرن زوج المستقبل. كما كان يمكنها ان تقترح قانوناً يحدد سقف المهور او تقديم محفزات للشباب الباحثين عن شريك حياة, مثل توزيع بيوت للمتزوجين حديثاً او تقديم سلف زواج لدعم العرسان وغيرها الكثير من المقترحات مما يمكن ان تشغل به بالها لحل المشكلة.
لكن ما يؤرق السيدة النائبة, هو هاجس ايديولوجي ديني قبل ايجاد حلول لمشكلة... مجرد وضع نص ديني في موضع النفاذ ليس الا, دون النظر الى عواقب تطبيقه القسري على ارض الواقع في وقتنا الحاضر, ومظاهر فشله بادية, للقاصي والداني, في دول تعيش بحبوحة اقتصادية تطلق يد الرجال في الزواج من اربع.
حتى الشرط الديني في النص القرآني " على ان تعدلوا " تغيّبه السيدة النائبة والكثير مثلها لمجرد فرض شروط حياة وزواج بدائية سالفة.
قلبياً, نتمنى على زوج السيدة النائبة ان يحقق رغبتها, ويطمّن حقها الشرعي باستكمال عدد شريكاتها, ضرائرها, في عش الزوجية لتتخلص من انانية النسوة البغيضة, والف مبروك مقدماً لكليهما !
