بيان صادر عن طوائف الأقليات في لبنان
بتاريخ الرابع عشر من شهر آذار سنة ألفين وسبعة عشر عُقِدَ في دارة مطرانية بيروت الكلدانية لقاء ضمّ المطران ميشال قصارجي رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان، سيادة المطران سيزار أسايان النائب الرسولي لطائفة اللاتين في لبنان، ممثلاً بالسيد رفيق بازرجي رئيس رابطة اللاتين، والسيد فادي فضول أمين عام رابطة اللاتين، والمونسنيور يترون كليانا عن الطائفة الآشورية في لبنان، والأنبا رويس الأورشليمي رئيس طائفة الأقباط الأرثوذكس في لبنان، والأب أنطونيوس ابراهيم رئيس طائفة الأقباط الكاثوليك في لبنان، والأب يوسف ميخا والشمامسة رفائيل كوبلي وجوزيف ايشو، والأستاذ حبيب أفرام رئيس الرابطة السريانية في لبنان، وحَضَرَ كُلّ من الأستاذ أنطوان حكيم رئيس المجلس الأعلى للطائفة الكلدانية في لبنان، وكل من السادة جورج اسيو أمين عام الرابطة السريانية، السيد منصور قرنبة نائب رئيس الرابطة السريانية، السيد جبران كلي عن الرابطة السريانية، والسيد جوزيف جزراوي ممثل عن الجمعية الخيرية السريانية، والسيد رويل رويل رئيس الرابطة الآشورية، والسيد جاك جندو عن اللجنة الأشورية المركزية، والدكتور فادي زرازير مناضل مشرقي، والسيد جورج سمعان رئيس الجمعية الخيرية الكلدانية في لبنان، والسيد سعيد أخرس عن الرابطة الكلدانية في لبنان، والسيد عماد شمعون ممثل الرابطة الكلدانية العالمية، والآنسة ميرا قصارجي ممثلة الرابطة الكلدانية العالمية ومديرة المكتب الإعلامي في أبرشية بيروت الكلدانية، وأعضاء المجلس الأعلى للطائفة الكلدانية في لبنان :السيد نرسي حكيم والسيد توماس تيغو والسيد ميشال حلاق.
إثر اختتام هذا اللقاء، أصدرَ المجتمعون البيان التالي:
يرى المجتمعون أنّ الأمَل بلبنان الرسالة، واحةِ المسيحيّة المشرقيّة حيثُ يشعُر كُلُّ فردٍ بالمساواة وصَون الكرامة ما يزالُ قائمًا. لكنّ الأفكار المتداولة حول القانون الإنتخابي الجديد، لا تَلحظُ أبدًا موضوع إنصاف ابنائنا، وكأنّه مُحتَّم عليه أن يَدفَع دَومًا ضريبة الإلغاء والتّهميش الإقصاء.
نحنُ أبناء الطوائف الستّ، وهي نصف الطوائف المسيحيّة في لبنان، لدينا أكثر من ستّين ألف ناخب، نلقى اليوم تهميشًا واضحًا من قِبَل النظام اللبناني الطائفي التحاصصي الذي يُطلِقُ علينا لَقَب"أقليّات" نحن أبناء الكنائس اللاتينية السريانية الأشوريّة القبطيّة والكلدانية ، طوائف ضحّت بالغالي والنّفيس من أجل بقاء وازدهار لبنان.
لذلك، فإننا نشدّد في ندائنا الذي نرفعه بالصوت العالي، على النقاط التالية:
1- نرفُض رفضًا تامًّا التهميشَ والحرمانَ والإقصاءَ والإندماج في أي قانون لا يُعطي أبناءنا حقّها الكامل والصريح بالتمثيل النيابي والوزاري والوظائف العامّة بالإدارات الرسميّة كافّة.
2- نطالب بتثبيت حقّنا الشرعيّ الداعي الى زيادة عدد نوابنا الى ثلاثة، وذلك بحسب الصيغة الانتخابية المناسبة، أيّاً تكن.
3- نشدّد على بقاء طوائفنا الستّ متضامنةً متراصّة الصفوف لنخوض المعركة السياسيّة معاً، في العمل النيابي والوزاري والإداري.
4- نؤكد على أنَّ هذه المرحلة الحاسمة، إنّما هي مفترقٌ هامٌ يوضحُ لنا بأجلى بيانٍ ماهيّة اصدقائنا وحقيقة حلفائنا وهويّتهم.
5- جميع القوى السياسيّة في لبنان أوضحت أنها مُقتنعة بطرحنا هذا، لذلك فإننا نرفُض أي قانون لا يعطي شعبنا حقوقه كاملة.
وفي الختام، أبدى المجتمعون انزعاجهم الواضح من تصنيف النظام السياسي لهم، بأنَّهم مواطنون درجة ثانية أو ثالثة أو ذميّون، مُناشدين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ان يزيّن عهده الميمون بهذه الإلتفاتة المحقّة والتاريخيّة التي ينصف من خلالها الطوائف الستَّ المذكورة حتى يخلّد التاريخ إنجازه هذا إحقاقاً للعدالة وصوناً للمساواة.
وأبقى المجتمعون اجتماعاتهم مفتوحة مع نية صريحة بتصعيد سياسي وشعبي.
