شراء ولاء شيوخ العشائر فساد اداري ومالي
بقلم:صادق الهاشمياثنان كارثيان هما مجالس الاسناد المتخلف والمصالحة الوطنية لشؤون خَمْط المال العام والدعم الحاصل من المبالغ التي تخصص لهما من قبل حكومة المالكي سابقا سرا و علنا ...وحاليا لغرض ضمان الولاء الشعبي المزعوم ودعم مثل هذه التشكيلات لغرضين الاول وجود جهات تريد ابقاء التحكم بشؤون المحافظات دون تدخل الدولة رغم وجود نظام اتحادي يدير سلطة القرار والغرض الثاني وهو المهم تغطية مايفعله المحتلون الدوليون والإقليميون من جرائم ومن قوانين تظر بالصالح العام لغرض ابقاء الدولة متخلفة والى الأبد ...وتعتبر تخصيص المبالغ احد انواع الفساد الاداري والمالي ولذا ندعو الادعاء العام والنزاهة المزعومين لمنع توظيف المال العام لأي جهة سياسية بحجة إسناد ودعم الأجهزه الأمنية علما بان الأجهزه في كل الدول تحمي الجميع وإذا لم تكن كذالك اذن هي فاشلة ولاداعي لها أبدلوها بالمليشيات وكان الله يحب المحسنيين وقسموا المحافظات لأحزابكم التافهة بحيث يصبح كل حزب يتصرف باموال واراضي تلك المحافظة كيفما يشاء وعلنا بدل من سرية الموضوع الان الذي جاري على قدم وساق من قبل مليشيات الجميع خاصة وان بعض مراكز المحافظات تم تمليكها للجهات التي تمتلك العصابات وتعيين مسؤولي الأجهزه الأمنية حصرا من تلك الأحزاب وعصاباتها فعلى الحكومه التالي
١ فرض القانون على الجميع ٠
٢ فرض الامن في كل المناطق
٣ إشعار الناس بانه هناك حكومة اتحادية واحدة ويجب الاتجاه نحوها لفرض الامن من خلالها وتعريف الناس بان المحافظات تدار من خلالها فقط
٤ إيقاف المنح والمبالغ العلنية والسرية من خزينة الدولة او المسروقة منها بطرق شتى الى مجالس الاسناد وروءساء العشائر( اللطش) لغرض التغطية على فشل العملية السياسية وسرقة المال العام تحت المسميات المتنوعة وإغراق البلاد في الفساد المالي والاداري وغظ النظر عما يعمله المحتلون والخونة والعملاء والسراق الدوليين والإقليميين والمحليين.............
