اطّلعت الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة الكلدانية على مقال السيد وليد حنا بيداويد بجزأيه (الأول والثاني). و ما يثير الانتباه في المقال، هو أسلوب الكاتب الذي غلب عليه العنف اللفظي البعيد كل البعد عن قواعد التعبير المهذّب، حيث تمحور معظم الكلام عن أمور لا واقع لها، وعن اتهامات لا صحة لها .. وما كنا لنعترض على تلك الاتهامات لو استندت على الدليل و التحقيق و البحث المقبول، فكل ما جاء فيها مجانب للحقيقة و الصواب..
ولم يتسنَّ لنا الاطّلاع على الجزء الثالث، لإقدامه على سحبه على عجل، بدعوى ضغوطات مورست عليه، لا نعرف مصدرها، وقد تكون صحوة ضمير وراء ذلك، فلا بأس، وإن جاءت متأخرة...
وإذا كان ردّنا هذا قد جاء متأخراً بعض الشيء، فذلك لأسباب منها:
لدى استطلاعنا لآراء البعض في ضرورة الرد على المقال من عدمه، وجدنا هناك أكثر من رأي، ففي الوقت الذي دعانا فيه فريق ممن استمعنا إلى آرائهم، بتجاهل الموضوع و إهماله، وحجته في ذلك، إنّ أفضل الرد هو اللا رد، كان رأي فريق آخر الاكتفاء بتوجيه الشكر له على فعلته، ربّما قصد بذلك من باب (الازدراء)، وفريق ثالث كانت له وجهة نظر أخرى، فكان رأيه أن ننتظر قليلاً، حتى يُفرّغ الكاتب كل ما في جعبته من أكاذيب رخيصة و افتراءات.. و الرأي الأخير هو الذي أخذنا به في اجتماع الهيئة الإدارية الذي عقد لهذا الغرض، خاصةً إنه حرص، أي الكاتب، في نهاية كل جزء أن يعد القارئ بأنه هناك المزيد، المزيد، يروم كشفه في الجزء الذي يلي، وكأنه بذلك يلجأ إلى عنصر التشويق لجذب القارئ، على غرار ما تعوّدنا عليه في نهاية كل حلقة من الحلقات التي تُعرض على شاشات التلفزة.. ويقول الكاتب(القادم إلينا من الدانمارك) في مقاله، إنّه يكنّ للجمعية كل الاحترام، وكل ما جاء ذكره في مقاله، إنّما نقله عن لسان بعض المدمنين على الحضور إلى مقر الجمعية، وهؤلاء على وجه التحديد، لا يشاركون في أي نشاط تقيمه هذه المؤسسة الثقافية، بل الغاية من حضورهم هي للّهو فقط، ولكي ينعموا بما توفره لهم من أجواء ترفيهية وراحة نفسية، ومن خدمات ورعاية، قلّما يجدها المرء في بيته {صالة أنيقة للجلوس مجهزة بكل وسائل الراحة، من تدفئة و تبريد، تلفزيون بلازما ذو شاشة كبيرة هو الوحيد من نوعه في الجمعية، جرائد يومية متنوعة، مجلات، شاي، أقداح مياه معقّمة، و خدمة الإنترنت}، هذا بالإضافة إلى لعبة(الطاولة)، التي تتحمل الهيئة الإدارية بسببها الكثير من الانتقادات.. وبعد انتهاء الدوام الرسمي ومغادرة أعضاء الهيئة الإدارية، تبقى مجموعة معينة من هؤلاء تمكث في الصالة إلى ساعة متأخرة من الليل، ثم تغادر، تاركةً الإنارة والأجهزة الكهربائية الموجودة في المكان دون إطفاء، فإذا تصادف وجود أحد الأعضاء في الموقع، يقوم بإطفائها، وفي كثير من الأحيان يبقى الوضع على ما هو عليه إلى اليوم التالي.. فإذا كان هناك من خلل ما في عمل الهيئة الإدارية، فهو يكمن في الخدمة المجانية التي تقدمها لمن لا يستحقها، مع الأخذ في الاعتبار أنّ هؤلاء معظمهم ليسوا أعضاءً في الجمعية، والعضو منهم، لم يبادر إلى دفع الاشتراك السنوي الرمزي البالغ (1500 دينار) منذ سنوات، والكل على علم بظروف الجمعية الصعبة بعد أن تم قطع النثرية عنها، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الإقليم، ولأنّ المبلغ كان كبيراً (20 مليون دينار) شهرياً، فمن الاستحالة تعويضه بواردات غير ثابتة، بدأت تتقلص في الآونة الأخيرة، بسبب تراجع حجوزات القاعة و توقف السويتات عن العمل، جراء التفجير الذي وقع بالقرب من موقع الجمعية بتأريخ 17/4/2015 ، فهي، أي (الواردات)، لا تتجاوز ثلث النثرية في أحسن الأحوال، مع بقاء النفقات كما كانت عليه الحال قبل التوقف عن صرفها، وهنا نسأل : هل توجه السيد (وليد) بسؤال إلى أحد هؤلاء الذين استمع إليهم، إنْ كان باستطاعته الذهاب إلى أي منظمة من منظمات المجتمع المدني الأخرى، ليقضي فيها ولو ساعة واحدة من وقته، و يلقى فيها ما يلقاه في الجمعية من رعاية و تكريم..
يا أخ (وليد) ليتك التقيت ببعض العقلاء، النجباء من الناس الأسوياء، وسألتهم عن آرائهم وانطباعاتهم فيما يخص الجمعية، لا بتلك النوعية الرديئة من البشر.. نحن على يقين، أنّك لو أجريت استطلاعاً، وسألت بعضاً من أهل الثقة، خارج الدائرة المحيطة بك، عن رأيهم بمن لوّثوا أفكارك بتلك المعلومات المغلوطة، لفقدت القدرة على النطق من هول الصدمة، وسارعت إلى تقديم الاعتذار لمن أسأت إليهم في مقالك، و بذلك تكون قد وفرت علينا الوقت والجهد في كتابة هذا الرد..
كنا نتمنى عليك أن تتقصى الحقائق، و تتصل بأعضاء الهيئة الإدارية، أو بمجموعة منهم، قبل أن تقدم على خطوتك غير المدروسة هذه، حتى تكتب ما يمليه عليك ضميرك، و تخرج بنتيجة، أما وقد جانبت الأصول و الأعراف، و ابتعدت عن المنطق، فعليك أن تأتي بأدلة قاطعة تثبت كلّ حرف ذكرته في مقالك، بجزأيه، و خلال مدة سبعة أيام من تأريخ نشر هذا الرد، وإذا عجزت عن القيام بذلك، فعليك أن تقدم اعتذاراً خطياً موجهاً إلى الهيئة الإدارية عن كل ما بدر منك من إساءة بحق أعضائها، تقوم بنشره في كل المواقع والمنتديات التي تم نشر مقالك فيها، ولا نعتقد في ذلك أيّة غضاضة، فالاعتذار من شيَم الكبار، وفي حال امتناعك عن القيام بذلك، فليس لنا خيار آخر، غير اللجوء إلى القضاء، لتأخذ العدالة مجراها، و يأخذ كل ذي حق حقه..
نقول هذا، ولا نخشى لومة لائم، لأننا نمارس حقنا الطبيعي في الدفاع عن سمعتنا وكرامتنا، فالمسّ بكرامة الآخرين و تشويه سمعتهم بغية النيل منهم، ليس بالأمر الهيّن، و تترتب عليه عواقب وخيمة.. أما أولئك الذين خدعوك، و فرّغوا سمومهم في جعبتك، و جعلوا منك مطرقة ليضربوا بها الآخرين، فسيتم التعامل معهم على وفق النظام الداخلي للجمعية..
و انطلاقاً من حرصنا على هذه المؤسسة الثقافية، التي لنا الشرف في إدارتها، لما لها من مكانة متميزة وسمعة طيبة لدى أبناء شعبنا، نستعرض هنا بعضاً من الحقائق، تلك التي لها علاقة بما يتهمنا به الكاتب، لتدحض كل ما جاء في مقاله من اتهامات و مغالطات، و تفنّدها، وهي حقائق مجردة لا تقبل أي تأويل، و بعيدة كل البعد عن المزايدة:
أولاً / إنّ الغرفة التي يتحدث عنها الكاتب في مستهل مقاله، ليست غرفة الإدارة، كما يدّعي، بل هي غرفة (العلاقات العامة)، و بابها مفتوح لكل الزائرين، من الوفود أو الشخصيات (أفراداً، و جماعات)، ولم يحصل أنْ حاول أحد من الذين استمع إليهم (الكاتب) الدخول إليها وتم منعه من الدخول..
ثانياً / لا توجد سرقة أو عملية بيع كهرباء، إطلاقاً، بل هناك عملية مبادلة خط (كهرباء آبار) يخرج من الجمعية، بخط آخر (كهرباء وطنية) يدخل إليها من دار (مدير الناحية السابق) الملاصقة لمبنى الجمعية، و بنفس عدد الأمبيرات، والاتفاق يصب في مصلحة الجمعية، وقد تم ذلك قبل أن يكون الشخص الذي اتهمه (كاتب المقال) عضواً في الهيئة الإدارية، بل قبل أن يكون عضواً في الهيئة العامة، و أيضاً، تم تجهيز كل من مقر منظمة كلدو آشور للحزب الشيوعي، و مركز شرطة عنكاوا بعدد محدود من الأمبيرات، و بأمر من رئيس الجمعية السيد (بولس شمعون)، أما العضو الذي يتهمه الكاتب ضمناً بسرقة الكهرباء، فهذه الشائعة لا أساس لها من الصحة، وكل ما في الأمر، تم تجهيزه بـ (6 أمبيرات) من الكهرباء لفترة محدودة لم تتجاوز عشرة أيام، بسب ظرف صحي طارئ كان قد ألمّ بعائلته فجأةً، فتقطّعت به السبل، لعدم وجود مولدة أهلية في المنطقة التي يسكن فيها، وبعد انقضاء حاجته إلى الخط، قام على الفور بقطعه، كان ذلك قبل ما يقرب من أربع سنوات.. ولا بدّ من الإشارة هنا، بأنّ العضو المذكور له فضل كبير على الجمعية، فقد قام بتقديم قرض للجمعية بمبلغ (78 مليون دينار)، ولمدة أحد عشر شهراً، من دون أي مقابل، كان ذلك قبل سنوات، عندما تأخر صرف الدفعة الثانية من المبلغ المخصص لبناء مطبعة الجمعية .. فهل هناك من بين أصحاب الثرثرة من له استعداد للقيام بمثل هذه الخطوة ؟..
ثالثاً / عدم إجراء الانتخابات، و تأجيلها إلى إشعار آخر ليس بقرار من الهيئة الإدارية كما يتصور البعض، بل الموضوع عام، يشمل جميع منظمات المجتمع المدني في المحافظة، و لربّما في الإقليم، ومن يريد التحقّق من الموضوع، عليه الرجوع إلى كتاب ديوان المحافظة المرقم 4939 في3/9/2014 الذي تم تعميمه إلى جميع هذه المنظمات بكتاب صادر من مديرية ناحية عنكاوا، يحمل الرقم 3081 في4/9/2014 ..
رابعاً / تأخير عقد الاجتماعات شأن داخلي، و الاجتماع الأخير تأخر بعض الشيء، نظراً لعدم وجود مستجدات تستحق مناقشتها، أو أمور هامة تخص الجمعية يستوجب بحثها..
خامساً / الآلية المتبعة في جمع إيرادات الجمعية شفافة إلى درجة يستحيل التلاعب بها، معتمدين في ذلك على رقابة غير مرئية، وعلى أكثر من شاهد خارج إطار الهيئة الإدارية، وتقتصر مهام اللجنة المسؤولة عن الواردات على جردها و حصرها، وقيامها بتحرير تقرير مفصّل بذلك في نهاية كل شهر، ومن ثَمَّ يتم حفظ المبلغ في الصندوق، ولا يتم صرف أي مبلغ مهما كان متواضعاً، من دون وصل نظامي موقّع عليه من قبل ثلاثة أعضاء آخرين في الهيئة الإدارية..
سادساً / وفيما يخص نظافة المرافق الصحية، فنحن نجزم إنّها أنظف من تلك الموجودة في بيوت من استمعتَ إليهم و خدعتَ بكلامهم المسموم.. وحتى تتوضّح لك الصورة أكثر، يمكنك القيام بتفتيش المكان قبل أن يذهب إليه، ونقصد بذلك الشخص الذي نقل إليك الخبر، ثم بعد خروجه منه.. نكتفي بهذا القدر، واللبيب من الإشارة يفهم..
سابعاً / رغم ما تعانيه الجمعية من ظروف صعبة، إلّا أنّ نشاطاتها ما زالت مستمرة، وإن كانت قد تأثرت بعض الشيء بالعوامل التي ذكرناها سابقاً، لكنّها لم تتوقف، ولن تتوقف، في الوقت الذي أُصيبت نشاطات معظم المؤسسات الأخرى بالشلل، و بعضها توقف عن النشاط نهائياً، للأسباب ذاتها، ومنها مؤسسات حكومية رسمية، فـعلى سبيل المثال(نقابة الصحفيين) في الإقليم، تم غلق أبوابها، ومجلة (الصوت الآخر)، وهي المجلة الوحيدة التي كانت تصدر باللغة العربية، توقفت عن الصدور، و بمقاربة الحالة مع ما هي عليه في الجمعية، فإنّ مجلة رديا كلدايا(المثقف الكلداني) مازالت تصدر بانتظام و بوتيرة أسرع من ذي قبل، أي، عندما كانت تخصيصاتها مجزية، قبل توقف صرف النثرية، أما جريدة(بيث عنكاوا)، فسبب تأخير صدورها يعود إلى قلة المواضيع الصالحة للنشر التي تصلها، و بالإمكان الرجوع إلى رئيس التحرير السيدة(جنان بولص)، للتأكد من صحة هذا الكلام.. وهناك أنشطة ثقافية أخرى تقوم بها الجمعية من حينٍ إلى آخر، سواء بمفردها، أو بالتعاون مع جهة ما، ولكن نعيد و نكرر، لا أحد من الذين أسرّوا للكاتب بما ذهب إليه في مقاله يحضر هذه الأنشطة أو يشارك فيها!.
ثامناً / موضوع قطعة الأرض المزعومة يبعث على الاستغراب، فلا يعلم أحدنا لحد الآن أين تقع هذه القطعة، وإذا كان المقصود تلك (الفضلة) التي مساحتها لا تتعدى ستة أمتار مربعة (1X6) المحاذية لرصيف الشارع الفرعي الذي يقع خلف بناية الجمعية، فلم نعلم نحن أعضاء الهيئة الإدارية، حتى اللحظة، إنْ كانت هي فعلاً تعود للجمعية، أم للبلدية، قبل الاستفسار من رئيس الجمعية السيد (بولس شمعون) الذي أكّد عائديّتها للجمعية، لذا نطلب من الكاتب أن يتفضّل علينا فيسأل المصدر الذي استقى منه هذه المعلومة عن الجهة التي استأجرت تلك الأمتار القليلة، وعن قيمة الإيجار، و أيضاً يذكر لنا اسم العضو الذي تقاضى الإيجار..
وقبل أن نختم، نود أن نوضح للقارئ الكريم، ولكل من يهمه الأمر، بأنّ الهيئة الإدارية للجمعية، هي الوحيدة من بين الهيئات الإدارية الأخرى لمنظمات المجتمع المدني العاملة في عنكاوا، لا يتقاضى أعضاؤها راتباً شهرياً، أو مكافآت لقاء ما يقدمونه من خدمات، أو ما يقومون به من أعمال، كما إنّها الوحيدة التي تشذّ عن القاعدة، فلا تعمل بالتقليد المتّبع في بقية المنظمات أو المنتديات الأخرى التي يتوفر فيها مطعم أو مشرب ملحق بها، و يتناوب أعضائها على الخفارة الليلية فيه، وكل عضو خافر، يتكفل المتعهد بمصاريف أكله وشربه في الليلة التي يكون هو خافراً فيها..
ونحن في الوقت الذي نذكر فيه هذه الحقائق، ندعو كل طرف أو جهة يساورها أدنى شك فيما ذهبنا إليه في هذا الإيضاح، إلى التحقق من كل حرف ورد فيه، و نبدي استعدادنا المطلق للتعاون مع الجميع، بما فيهم الكاتب نفسه.. و نقترح على من يهمّه الأمر أن يقوم بزيارة إلى مقر الجمعية للإجابة على أي سؤال أو استفسار يدور في خَلَدِهِ، ليتأكد مما يجري هنا، حتى يتسنى له التمييز بين ما هو حق، وما هو باطل .. فالحق أبلَج، و الباطل لَجلَج.
بولس شمعون اسحق
رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة الكلدانية
