وحسم النزاع على عقار زولي قضاءا....
المحامي المستشار بنيامين نيسان ياقو فصل القضاء النزاع القانوني الحاصل بين اهالي قرى المتداعين على حيازة عقار قرية زولى السفلى المتنازع عليها بمساحة (130.12.20) مائة وثلاثون دونم واثنا عشر اولك واربعون مترا بموجب القرار الصادر من محكمة استئناف منطقة دهوك بصفتها التصحيحية في الدعوى المسجلة بالعدد (13/7/2016) لدى محكمة بداءة سرسنك من قبل المدعين وهم بعض اهالي قرى باكرمان (المسلمين) موضوعها عدم تعرض المدعى عليهم وهم بعض اهالي قرى زولى العليا وهيزانكى وخليلاني (المسيحيين) في حيازتهم أي المدعيين لهذا العقار المشار اليه، معززين دعواهم ببعض القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة من محاكم تمييزية في بغداد واربيل وكذلك واقع حالها الذي كان يدل على حيازتهم الفعلية على هذا العقار المتنازع عليه من خلال بعض المغروسات من شتى انواع الاشجار والدور العائدة لهم والبينة الشخصية المقدمة في الكشف الموقعي المجرى من قبل محكمة بداءة سرسنك على موقع العقار، مما جعل من هذه الدعوى تحمل في طياتها مقومات قانونية معتبرة اثقلت كاهل المدعى عليهم (اهالي القرى المسيحية) الا انه باستخدام اساليب معتمدة على استغلال بعض الثغرات القانونية وتطويعها لصالح المدعى عليهم (المسيحيين) تمثلت بتسجيل دعوى حادثة مستقلة تقابل دعوى المدعين (المسلمين) حملت عدد (20/7/2016) لتماثل دعواهم في القيمة ووزنها القانوني والغاية المرجوة زعزعة اركان دعواهم والاضعاف من قيمتها القانونية، وفعلا افلحنا في النتيجة النهائية برد دعواهم تمييزا وتصديقا تصحيحا وهو اخر طرق الطعن القانونية بعد ان اتبعت كافة طرق الطعن الاخرى وبذلك يعتبر قرار محكمة بداءة سرسنك مكتسب الدرجة القطعية.
ويذكر ان هذه الدعوى استغرقت قرابة عشرة اشهر ابتداء من تاريخ تسجيلها في 24/4/2016 ولغاية القرار التصحيحي الصادر من رئاسة محكمة استئناف منطقة دهوك بالعدد (5/ ت ص/2017) في 23/ 2 / 2017
وبالرغم من المحاولات الحثيثة للجهات السياسية والمؤسسات والمنظمات وممثلي شعبنا والافراد من تدويل القضية وجعل صداها يصل الى الرأي العام الا انها اخفقت في ايجاد حلول لها واصبح القضاء الملجأ الاوحد يرتكن اليه لحسم النزاع ذات صبغة قانونية وان الممارسات من كلا طرفي النزاع لم يؤثر على اتجاهها في المحافظة على مسارها قضائيا ورأت ضرورة الاخذ بالدفوعات القانونية في جلسات المرافعة واللوائح والطعون التي حسمت النزاع بشكله القانوني المطلوب.
