محامي قضية (نهلة ) بينامين ياقو لـ(عنكاوا كوم):
احزابنا جيرت حسم القضية لصالحها وتناست الدفوعات القانونية الخاصة بالقضية
عنكاوا كوم-سامر الياس سعيدقال القانوني بينامين نيسان ياقو " ان بعض الاحزاب الخاصة بابناء شعبنا تهافتت في اشاراتها لحسم القضية الخاصة بمنطقة نهلة والتي انتهت لصالح ابنائها بعد عشرين جلسة دون ان ترضخ المحكمة التي تداولت القضية للضغوطات السياسية التي حاولت اثارتها بعض الاحزاب ما بين طرفي القضية حيث تمسكت المحكمة بالدفوعات القانونية و الاثباتات ونصوص القوانين النافذة من اجل البت واصدار الحكم النهائي للقضية .
وتابع ياقو في حديث خاص لموقع (عنكاوا كوم ) ان تجاوزات بعض المتنفذين على الاراضي الخاصة بمنطقة (نهلة ) بدات منذ فترة الثمانينات حينما كان بعض المتنفذين يستثمرون علاقاتهم مع الحزب الاوحد في تلك الفترة للاستقواء من اجل فرض سيطرتهم على بعض الاراضي التي كانت خاصة ببعض الافراد ممن كانوا لايملكون اي سلطة باستثناء العقود الاميرية التي كانت تثبت ملكيتهم لاراضيهم .
واستطرد القانوني بينامين في اشارته لبدايات القضية "بان اهالي منطقة (نهلة ) استبشروا خيرا بزوال نظام البعث في عام 1991 لكن الوضع بقي على ماهو عليه الا ان برلمان اقليم كردستان حاول وضع حد لتلك التجاوزات حينما قرر تشكيل لجنة لرفع التجاوزات المذكورة وذلك بمنتصف تسعينيات القرن المنصرم لكن تلك اللجنة اصطدمت بالواقع السياسي المفروض دون ان تتحرك لانصاف الشريحة التي عانت من استملاك اراضيها حتى حل العام الماضي لتعود القضية للواجهة مع اثارة انشاء منزل على ارض متجاوز عليها في تلك المنطقة ومع تحرك بعض الاطراف واستحصال قرار من قبل محافظة دهوك بازالة العقار المتجاوز لكن الجدل بقي قائما بسبب عدم حل الموضوع بشكل قانوني قطعي مما دفع ببعض الاطراف من الجانب الاخر للقيام برفع شكاوي جزائية في مراكز الشرطة مما حدى بالقانونيين لاغلاق تلك القضايا بسبب كونهاقضايا نزاع مدني وضرورة التوجه لمحاكم مدنية من اجل البت فيها فتم تسجيل دعوى من قبل الطرف الاخربالرقم 13/ب/2016 وعددهم (5) اشخاص على مختاري القرى المسيحية وهي كلا من (خليللاني وهيزاني وشولي العليا )حيث سجلت الدعوى المذكورة في محكمة بداءة سرسنك بتاريخ 20 نيسان (ابريل ) من العام الماضي حيث ادعى فيها الاشخاص الخمسة بان المختارين يعارضون الانتفاع من العقار العائد لقرية شولي السفلى وان العقار البالغ مساحته 130 دونم ،20 اولك،40متر مربع قد توارثوه عن اجدادهم وتصرفوا فيه لاكثر من 80 عام حيث انتهوا بدعواهم للكف عن التعرض لهم بسبب ان العقار تحت حيازتهم وعرفت الدعوى بانها من الدعاوي الثقيلة وخصوصا وان الطرف المشتكي ذات موقف قانوني قوي ولديه قرارين مكتسبين للدرجة القطعية باثبات حيازتهم للعقار المذكور حيث صدرا القرارين من محكمتي بداءة سرسنك والعمادية كما تم تصديق القرارين من محكمتي التمييز في العاصمة (بغداد) وذلك في خمسينيات القرن المنصرم فضلا عن تصديق القرار بمحكمة تمييز اربيل وذلك في فترة التسعينيات .
ويسترسل المحامي بينامين ياقو حيث يقول :
تسلمت القضية في هذه الفترة حيث تم ايكالي لها من قبل المختارين وباشرت باول جلسة للقضية في مطلع ايار (مايس ) من العام الماضي وتوالت الجلسات حتى صدر قرارتصحيح قرار التمييز الصادر في نهاية شباط (فبراير ) من العام الحالي وامتدت الجلسات ما بين محطات صعود وهبوط فبينما كنت اعد الدفوعات القانوية الخاصة بالقضية ومنها الخاصة بالعقود الزراعية لـ117 فلاحا والتي منحت لهم بموجب القانون المرقم 90 والصادر عام 1975حيث وزعت الاراضي الزراعية التي استفاد منها ابناء شعبنا حتى تفاجات بوجود عقود ملغية من بين تلك العقود حيث تم الغائها وفق القانون المرقم 32 والصادر عام 2007حيث نص القانون المذكور لتنظيم التعديل الاول بتطبيق قانون الملكية الزراعية في الاقليم ومن اجل تعديل موقفنا باشرت باقامة دعوى مقابلة بذات الموضوع لاستثمار الحق القانوني حول اقامة حادثة منظمة او مستغلة وتم تسجيل الدعوى بالرقم 20/ب/2016 من اجل اضعاف الجانب الاخر وتم استقطاب شهودحيث لبت الدعوى التر رفعتها لغرض استقطاب شهود من جانبنا كما ان المحكمة طلبت بتشكيل لجنة لاجراء كشف العقار مؤلفة من خبراء مساحين وخبراء اراض وتم الكشف في شهر اب (اغسطس ) من عام 2016 وبسبب ضعف شهادة الشهود المستقطبين من جانبنا حسمت القضية بعدها لصالح الطرف الاخر بعد اجراء جلستين والاستماع لشهادات الخبراء وتقاريرهم بهذا الشان حيث صدر القرار المذكور في تشرين الاول (اكتوبر ) مما جعلني اعود لقانون الاصلاح الزراعي الخاص بملكية الاراضي الزراعية والذي صدر في عام 1975 والذي نص على ان الاراضي الزراعية تصبح اميرية صرفة وليست واقعة تحت الحيازة فقمنا بتمييز القرار الصادر ونقض القرار في الشهر ذاته لاعادة سير القضية وبعد عودة الدعوى لمحكمة سرسنك تم الاقرار نحو معاودة البحث باصول القضية حيث اصدرت المحكمة لقرارها وتم تصحيح القرار التمييزي ومن ثم المصادقة عليه وتم رد الدعوى المقامة من جانب الطرف الاخر ..
واختتم المحامي بينامين ياقو حديثه بالاشارة الى ان القضية وفق القانون تعد من القضايا البسيطة التي لاتستغرق اصدار الحكم فيها لفترات زمنية وجيزة لكن لحساسية القضية المذكورة فقد استمرت لاشهر وتم الاستعانة بالعديد من المصادر القانونية والقوانين وتعد القضية الاولى التي تم فيها الاشارة الى القانون الذي اصدره اقليم كردستان بالرقم 5 والذي صدر عام 2015 والذي نص على حماية حقوق المكونات وفي هذا الخصوص اطالب كقانوني احزابنا وتنظيماتنا السياسية من اجل تفعيل هذا القانون لخدمة ابناء شعبنا والدفاع عن حقوقها ومصالحها ..
