بغداد: إحالة أعضاء مجلس المفوضين الحالي على التقاعد GMT 13:00:00 2007 الأحد 1 أبريل
د أسامة مهدي
--------------------------------------------------------------------------------
منع الحزبيين من الترشح للمجلس الجديد لمفوضية الإتخابات
بغداد: إحالة أعضاء مجلس المفوضين الحالي على التقاعد
أسامة مهدي من لندن: أعلن في بغداد اليوم أن المنتمين إلى الأحزاب السياسية ممنوعون من الترشح لعضوية المجلس الجديد لمفوضي الإنتخابات الذي سيختاره مجلس النواب الشهر الحالي كما أن الأعضاء التسعة الحاليين للمجلس لن يحق لهم الترشح لإشغال العضوية من جديد وسيحالون على التقاعد.
وقال الشيخ خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب العراقي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم إنه سيحظر على أي شخص ينتمي إلى حزب سياسي من الترشح لشغل واحد من المناصب التسعة لعضوية مجلس المفوضية العامة للإنتخابات العراقية الجديدة التي سيخلف مجلسها القديم والذي انتهت مهامه في أيار (مايو) الماضي بعد أن نظم دورتي إنتخابات عامة وإستفتاء على الدستور العراقي الجديد وذلك خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأشار إلى أن هذا المنع يأتي تنفيذًا لرغبة مجلس النواب في أن يتمتع عضو مجلس المفوضية بالحيادية والنزاهة والإستقلالية ولذلك فإنه من المهم ألا يكون منتميًا إلى أي حزب لأن العمليات الإنتخابية تتطلب حيادية تامة. وأكد أن المحاصصة الطائفية ستستبعد عن إختيار أعضاء مجلس المفوضين الجدد لكنه إستدرك قائلاً إنه لا بد أن يمثل المجلس المنتظر جميع مكونات الشعب العراقي.
وأوضح أن أعضاء مجلس المفوضة الحاليين لن يُسمح لهم بالترشح لعضوية المجلس الجديد لأنهم سيحالون على التقاعد والقانون يحظر على العضو شغل أي وظيفة عامة لمدة ثلاث سنوات بعد إحالته على التقاعد. أما بخصوص الموظفين الآخرين العاملين في مركز المفوضية في العاصمة وبقية المحافظات العراقية والبالغ عددهم حوالى ألف موظف، فإنه سيتم الإحتفاظ بهم والإستفادة من الخبرات التي إكتسبوها خلال عمليات الإنتخابات السابقة.
يذكر أن أعضاء مجلس المفوضين الحاليين هم حسين الهنداوي وفريد أيار وعائدة الصالحي وسعاد الجبوري وعز الدين المحمدي وحمدية الحسيني وصفوت رشيد وعادل اللامي إضافة إلى عضو دولي يمثل الأمم المتحدة.
وأوضح العطية أن المؤهلات المطلوبة ممن يترشح لعضوية مجلس المفوضين الجديد تتطلب أن يكون عراقيًًا مقيمًا في العراق إقامة دائمة وحاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل، وألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عامًا وعليه أن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري. وتحدد الشروط في المرشح أيضًا أن يكون مستقلاً من الناحية السياسية وألا يكون مشمولاً بقانون إجتثاث البعث أو من أثرى على حساب المال العام أو إرتكب جريمة بحق الشعب أو من منتسبي الأجهزة القمعية إلى النظام السابق وألا يكون محكومًا بجريمة مخلة بالشرف.
وقال العطية إن مجلس النواب شكل لجنة تضم خمسة أعضاء يمثلون الكتل السياسية لإجراء مقابلات مع المترشحين لعضوية مجلس المفوضين، يساعدهم في ذلك خبراء من الأمم المتحدة مشيرًا إلى أن السبت المقبل سيكون اليوم الأخير لتقبل طلبات الترشيح، لكنه يمكن تمديد الفترة إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك.
وكان مجلس النواب قد إنتهى مؤخرًا من ترتيبات تأسيس مفوضية جديدة للإنتخابات العراقية، وأيضًا إشرافه على تخلف المفوضية الحالية التي أنشأها الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر عام 2004 حيث ناقش المجلس في جلسات سابقة قانون المفوضية الجديدة وصادق عليه حيث ستكون من مهمات المجلس الجديد إعداد جداول جديدة للناخبين والإشراف على الإنتخابات والإستفتاءات الأتحادية وكذلك الانتخابات الإقليمية المحلية في جميع أنحاء العراق المنتظر أن تجرى العام الحالي.
ويتضمن القانون الجديد الذي أعدته اللجنة القانونية في مجلس النواب تسعة فصول: الأول حول إلغاء المفوضية الحالية التي إنتهت ولايتها القانونية والثاني تعريف للمفوضية الجديدة والثالث هيئات المفوضية والرابع صلاحيات مجلس المفوضين والخامس الإدارة الإنتخابية والسادس إستبدال الأعضاء والسابع حقوق الأعضاء والثامن الشكاوى والتاسع الأحكام الختامية... إضافة إلى الأسباب الموجبة لتشكيل المفوضية الجديدة.
وأبقى القانون الجديد على الإسم السابق للمفوضية وهو "المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات" لكن بعض مواد القانون إختلفت عن سابقتها. ففي الوقت الذي كانت فيه المفوضية مستقلة في عملها تمامًا، فإن الجديدة ستخضع لإشراف مجلس النواب... كما أن المجلس هو الذي سيختار أعضاء مجلس مفوضي المفوضية بالتصويت فيما كان المفوضون السابقون قد تم تعيينهم من قبل الحاكم المدني الأميركي السابق للعراق بول بريمر.
وبينما كان القانون السابق لا يسمح بإقالة أي من مفوضي المفوضية، فإن الجديد نص على أن هذا ممكن بمصادقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة على التوصية الصادرة بهذا الخصوص من مجلس المفوضين بإقالة أحد أعضائه إذا إنتهك قواعد السلوك. كما يتيح القانون الجديد لمجلس النواب إعفاء مجلس المفوضين مجتمعًا أو منفردًا بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية بينما لم تستطع أي جهة إقالة أي من مفوضي المفوضية السابقة.
وبينما كان مفوضو المفوضية يحملون صفة وزير فإن الجدد سيكونون بدرجة مدراء عامين. وحول الميزانية العامة للمفوضية فقد نص القانون الجديد على أن تكون ضمن الميزانية العامة للدولة، بينما كانت الميزانية السابقة قد تم تخصيصها بناءً على مقترحات من الأمم المتحدة والمفوضية نفسها وبلغت 612 مليون دولارًا أنفقت على إجراء عمليتي إنتخابات عامة وإستفتاء على الدستور خلال السنوات الثلاث السابقة.
وقد إعترضت عقبات إصدار القانون خلال الأشهر الستة الماضية على إنتهاء الغطاء القانوني للمفوضية السابقة أولها هي الإستعدادات الجارية لإنشاء الأقاليم العراقية بعد إقرار قانونها مؤخرًا حيث طالبت كتل سياسية إنشاء مفوضيات مستقلة للإنتخابات في كل إقليم للإشراف على إنتخابات المجالس المحلية للمحافظات التي يتشكل منها الإقليم الأمر الذي أثار تحفظات من قبل الأمم المتحدة والسفارة الأميركية في بغداد خوفًا من وقوع هذه المفوضيات تحت تأثير الأحزاب السياسية التي ستحكم الأقاليم.
أما ثاني العقبات فتتعلق بالجهة التي تختار أعضاء مجلس المفوضين الجدد حيث طرح تشكيل لجنة تضم جميع الكتل البرلمانية تقوم بهذا الإختيار لكنه تمت معارضته بإقتراح آخر حول تشكيل لجنة من الكتل الرئيسة في مجلس النواب، وقابله إقترحان آخران وهو أن يقوم مجلس رئاسة الجمهورية الذي يضم رئيسًا كرديًا ونائبين سنيًا وشيعيًا بمهمة الإختيار. http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/4/223078.htm
