مما لاشك فيه ان عدم توفر القدرة القيادية العامة على توليد النظم والمؤسسات اللازمة ورسم التوجهات السياسية على الامد الطويل وتثبيت الاستقرار والاستمرار لكيان الدولة ضمن صيغة مرنه وفاعلة من العلاقات الايجابية بين الحاكم والمحكوم وبين مختلف اطراف المجتمع السياسي بغض النظر عن الايدلوجية المعلنه.فان كل ذلك ادى بدوره الى تتابع الازمات الواحدة تلو الاخرى وفي مشاهد دموية تمتد عبر سنوات تلت سقوط نظام اقل مايمكن القول عنه انه (دكتاتوري)حيث ازداد التخبط في السياسة العامة وتم الاقدام على قرارات مصيرية قاتلة ومميته بصورة متسرعه وبناء على حسابات فردية خاطئة بل والاستمرار عليها بعد ان اتضحت خسائرها الفادحه للعيان بالاظافة الى اتباع اشد الاساليب قمعا وقهرا من جانب من يسمون انفسهم القيادات (الوطنية)او(المعارضة) في التعامل مع ابناء الشعب والوطن الامرالذي دفع قطاعات واسعه من الشعب للتحسر على عهد دكتاتورية(الفرد) الذي كان سائدا مقارنة بحياتهم الحاضرة وهم يرزحون تحت شكل اشد فتكا بهم وهو (دكتاتورية الجماعة)هذة القيادات التي لاتعي ان العمل السياسي لايتلخص في المعارك والمواجهات والاحتجاجات وتسقيط الخصوم والغاء وجود الاخر اي في قضايا السياسة المثيرة ومواجهاتها الساخنة فهذة حالات استثنائية لاتحتاجها المجتمعات الا في اوقات التازم وتضخم المشكلات..اما المحك الرئيسي للعمل السياسي المثمر فهو يتمثل ويتركز في ((الاقتدار على تيسير الادارة اليومية للحياة العامة في قطاعاتها كافه من انتاج وخدمات وتعليم وشؤون بلديه وغيرها)) مما يعتبرة السياسي العراقي امورا صغيرة وتافهه وبالتالي المتضرر هو الفرد في المجتمع الذي تسقط على راسه جميع القرارات التي تشرع من الجهله والفاسدين والسراق
