برلمان العراق يشكل لجنة تحقيق في اتفاقية خور عبدالله

[Odisho Youkhanna]

برلمان العراق يشكل لجنة تحقيق في اتفاقية خور عبدالله
اللجنة قد تلجأ إلى المحكمة الاتحادية العليا أعلى محكمة في العراق للطعن بالاتفاقية ومطالبة البرلمان العراقي بالتصويت على إلغائها.
ميدل ايست أونلاين

الاتفاقية تثير ضجة سياسية في العراق
بغداد - شّكل البرلمان العراقي الأحد لجنة تحقيق في اتفاقية خور عبدالله المنظمة للملاحة في المياه الإقليمية مع الكويت.
وقال عضو لجنة التحقيق زاهر العبادي إن "البرلمان شكل اليوم لجنة تضم 11 عضوا للتحقيق بجميع التفاصيل الخاصة باتفاقية خور عبدالله المبرمة بين العراق والكويت والتي صوت عليها البرلمان العراقي في 2013".
وأضاف أن "اللجنة لم يحدد عملها بسقف زمني لأن عملية التحقيق في الموضوع تتطلب جهدا كبيرا".
وتابع أن "الاتفاقية أضرت بالعراق حيث تم على أساسها بدء الكويت في بناء ميناء مبارك الذي ستصل مراحله المتقدمة إلى قناة خور عبدالله وبالتالي ستغلق القناة بما يؤثر سلبا على حركة الملاحة للعراق".

وأوضح أن "اللجنة قد تلجأ للذهاب إلى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى محكمة بالبلاد) للطعن بالاتفاقية وتطلب من البرلمان العراقي التصويت على إلغائها".

وعلى مدى الأشهر الماضية شهدت عدة مدن عراقية في الجنوب احتجاجات واسعة ضد اتفاقية الملاحة مع الكويت في خور عبدالله وطالبوا بإلغائها.

واتفاقية خور عبدالله هي جزء مكمل لاتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت وقعها البلدان في العام 2012 وصادقت عليها بغداد في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن في العام 1993، بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت في 1990 واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.

وأدت الاتفاقية إلى تقسيم قناة خور عبدالله الواقعة شمال الخليج العربي بين الكويت والعراق.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016 اتّهم نوّاب عراقيّون الحكومة العراقية بمنح خور عبدالله الحدودي في جنوب العراق إلى الكويت، وفقا لاتفاقية أبرمتها اللجان المشتركة بين الدولتين.

ولم تفلح التوضيحات التي قدمتها الحكومة العراقية في إخماد الأزمة السياسية التي فجرتها الاتفاقية.

وتقع القناة الملاحية في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقيّة وفي ما بعد خورالزبير الذي يقع في ميناء أم قصر.

وانتقد نواب عراقيون في السنوات الماضية بشدة مصادقة بغداد على اتفاقية تنظيم الملاحة مع الكويت والتي أعطت اعترافا رسميا للكويت بإنشاء ميناء مبارك الضخم وهو من ضمن المساحة المشتركة للدولتين، مما يضيّق موانئ الجانب العراقي.

[النوهدري]

سيحفظ التّحقيق على الرّفوف ؛
تحت رحمة الأتربة ! .