الخلافات تهدد بضرب وحدة 'التحالف الشيعي' بالعراق انقسامات داخلية تتفاقم داخل التحالف حول عدة ملفات كمستقبل الحشد ومرحلة ما بعد الدولة الإسلامية بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
خلافات في مرحلة دقيقةبغداد - يواجه التحالف السياسي الشيعي أقسى اختبار له منذ 2003، إذ تزداد انقساماته الداخلية حدة كلما اقترب موعد الانتخابات، ملفات "الحشد الشعبي"، ومرحلة ما بعد الدولة الإسلامية والرؤية إلى مستقبل الحكم جميعها تحديات صعبة تواجهه.
الأسبوع الماضي دعا عمار الحكيم رئيس "التحالف الوطني" الذي يضم القوى السياسية الشيعية العراقية، إلى اختيار بديل عنه ضمن اتفاق جرى توقيعه العام الماضي لجعل رئاسة التحالف دورية بين مكوناته، ولكن الغريب أن الحكيم استعجل هذا الطلب قبل خمسة أشهر من انتهاء فترة رئاسته، فما السبب؟
واعترف الحكيم خلال كلمة له في احتفالية جرت في بغداد أن الكثير من المصاعب والمعرقلات واجهت فترة رئاسته للتحالف، وقال انه أدى واجبه وقلل من الخلافات السياسية الشيعية، ولكن الواقع يشير إلى عكس ذلك، فالخلافات ازدادت حدة وستزداد أكثر خلال الأسابيع المقبلة.
وكتلة "التحالف الوطني" هو التحالف الشيعي الأوسع والأكبر الذي سيطر على الحكم في العراق منذ عام 2005 بعد أول انتخابات تشريعية جرت بعد سقوط نظام صدام حسين، وتمتلك الآن (178 نائبا) ويضم ثلاثة مكونات أساسية.
"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (80 نائبا)، التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر (34 نائبا)، ائتلاف "المواطن" بزعامة عمار الحكيم (30 نائبا)، هي القوة الأساسية للتحالف الوطني الشيعي.
وبعد تشكيل الحكومة العراقية الحالية في 2014 انشق "التحالف الوطني" إلى فريقين، الأول دعم حيدر العبادي لرئاسة الحكومة وهم كل من "التيار الصدري" و"المجلس الأعلى الإسلامي" وجزء من "ائتلاف دولة القانون" الموالين للعبادي، أما الفريق الثاني ضم الجزء الأكبر من "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي الذي رفض العبادي، وأصر على بقاء المالكي في الحكم، وهو ما لم يحصل.
وبعد ثلاثة أعوام على تشكيل الحكومة، تبدو الخلافات بين المكونات الثلاثة أعمق وأكثر تعقيدا، اثر المستجدات السياسية والأمنية التي طرأت على البلاد، وكانت دعوة الحكيم إلى الاستعداد لاختيار بديل عنه لرئاسة "التحالف الوطني" مؤشرا إلى صعوبة العمل ضمن مؤسسة غير متجانسة.
ويقول النائب عن "ائتلاف دولة القانون" عباس البياتي المقرب من رئيس الوزراء العبادي "فوجئنا بإعلان الحكيم، الوقت ما زال مبكرا للحديث عن اختيار بديل، والغريب أن هذه القضية لم تناقش داخل الاجتماعات الدورية بين أعضاء الكتلة، ربما التناقض بين نواب التحالف حول قضايا نوقشت مؤخرا في البرلمان وراء السبب".
بعد عامين من الخلافات بين الأحزاب الشيعية حول من يتولى رئاسة التحالف، تم التوصل إلى اتفاق في أيلول سبتمبر عام 2016 يقضي باختيار الحكيم رئيسا للتحالف لعام واحد على أن يترأس التحالف لاحقا مرشح من فريق المالكي، وقبل خمسة أشهر من انتهاء المهلة جاء إعلان الحكيم مبكرا.
برغم محاولات الحكيم خلال الشهور الستة الماضية على إخفاء الصعوبات التي تواجه "التحالف الوطني" من اجل ضمان وحدته، إلا أن اجتماعات التحالف غالبا ما تواجه مشكلات عدة بينها مقاطعة بعض النواب مثل التيار الصدري الذي أعلن انسحابه، وعدم الالتزام بقرارات التحالف.
مهمة صعبةواختيار بديل عن الحكيم مهمة ليست بالسهلة وربما تستغرق أشهرا طويلة، وبينما أعلن "ائتلاف دولة القانون" ترشيح المالكي ليكون رئيسا للتحالف، يرفض التيار الصدري ذلك بشدة.
النائب عن كتلة "الأحرار" التابعة إلى التيار الصدري غزوان فيصل قال إن "ترشيح المالكي لرئاسة التحالف يعتبر عودة إلى الدكتاتورية، ففي حكمه سقطت مدن بالكامل تحت سيطرة المتطرفين، وانتشر الفساد الإداري والمالي".
حتى عام 2014 كانت الخلافات بين مكونات التحالف تقتصر على من يترأس الحكم في البلاد، والصراع كان يدور بين مؤيد ومعارض للمالكي، ولكن الخلافات تطورت كثيرا بعد الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية والصراع يدور اليوم حول ملفات سياسية وأمنية عدة.
أولى هذه الخلافات تتعلق بقوات "الحشد الشعبي"، وبرغم أنها تابعة قانونيا للحكومة إلا أنها ليست خليطا متجانسا، فالتيار الصدري يدعم فكرة رئيس الوزراء حيدر العبادي في حل هذه القوات بعد هزيمة التنظيم ويؤيدهما في ذلك المرجع الشيعي علي السيستاني.
ولكن "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي يسعى للإبقاء على قوات "الحشد الشعبي" باعتبارها قوة أمنية إلى جانب الجيش والشرطة، ويؤيد ذلك الفصائل الشيعية القريبة من إيران وأبرزها منظمة "بدر"، "عصائب أهل الحق"، "كتائب حزب الله"، وحركة "النجباء"، وهذه القوات تدين بالولاء الديني للمرشد الإيراني علي خامنئي.
أما ائتلاف "المواطن" ما زال موقفه متأرجحا بين الموقفين، وهو يؤيد بقاء الفصائل الشيعية قوة أمنية تابعة إلى الحكومة، وفي الوقت نفسه فان الفصائل التابعة له مثل "سرايا عاشوراء"، "سرايا الجهاد والبناء"، و"سرايا أنصار العقيدة" لها علاقات وثيقة مع الفصائل الموالية لإيران.
وبينما ترفض الفصائل الشيعية التابعة إلى الحكيم ومقتدى الصدر المشاركة في الصراع السوري، فان الفصائل الموالية لإيران تعتبر العراق وسورية جبهة واحدة، ولا تجد عيبا في مشاركة مقاتليها في الحرب الأهلية الدائرة هناك بين قوات نظام الرئيس بشار الأسد وباقي الفصائل المسلحة.
نقطة الخلاف الأخرى، تتعلق بطريقة الحكم في العراق مستقبلا، يروج "ائتلاف دولة القانون" ورئيسه المالكي بقوة منذ الآن إلى مبدأ الأغلبية السياسية في الانتخابات المقبلة عبر توحيد القوى الشيعية، ويسعى لاستثمار شعبيته والتحالف مع الفصائل الشيعية القريبة من إيران لتحقيق ذلك.
ولكن التيار الصدري يرفض تشكيل حكومة غالبية داخل "التحالف الشيعي"، وفي الآونة الأخيرة بدأ يتقرب من القوى المدنية والليبرالية مبتعدا عن الأحزاب الشيعية التقليدية، انضم مقتدى الصدر إلى التظاهرات الشعبية التي ينظمها التيار المدني في البلاد، وبسبب شعبية الصدر الواسعة ازداد زخم التظاهرات اكبر من أي وقت مضى، كما انه يجري محادثات للتحالف مع السياسي العلماني إياد علاوي أول رئيس وزراء مؤقت في العراق بعد 2003.
أما الحكيم في هذه القضية يبدو متأرجحا أيضا، وأعلن قبل أيام عن رؤية جديدة للحكم مستقبلا أطلق عليها اسم "الأغلبية الوطنية" التي تعتمد على كتل سياسية ليست مذهبية، وهي فكرة صعبة التحقق في الوقت الراهن بسبب الانقسامات الحادة داخل الأحزاب الشيعية والسنية والكردية.
بلا شك أن الانتخابات التشريعية المقبلة مطلع العام المقبل ستكون حساسة ومصيرية، وتمثل اختبارا مهما لمستقبل العراق لمرحلة ما بعد الدولة الإسلامية، كما أنها ستشهد خلافات هي الأعمق داخل التحالف الشيعي الذي حكم البلاد على مدى عقد من الزمن، فهل سيصمد هذا التحالف في الانتخابات المقبلة
