مزاد مالي بين الضباط للاستحواذ على نقاط التفتيش في مداخل بغدادضباط عراقيون يدفعون ما يقارب 100 ألف دولار مقابل الإشراف على نقطة تفتيش تبتز التجار .العرب/ عنكاوا كوم [نُشر في 2017/04/29، ]
العبادي يعترف بفشله في السيطرة على الفسادبغداد – تخضع بغداد لما يشبه الحصار الاقتصادي، تفرضه نقاط التفتيش الموجودة في جميع مداخل العاصمة العراقية، وتعرقل وصول حاجتها من المواد الغذائية، ما أدى إلى زيادة واضحة في أسعار معظم المواد.
ويمكن أن تتخذ الإجراءات الأمنية ذريعة لإغلاق أي منطقة في بغداد أو محيطها. وعادة ما يترك الأمر للضباط الميدانيين من أجل تقدير نوع الإجراءات الأمنية اللازمة في أي منطقة.
وفي مؤسسة عسكرية فاسدة تدخل نقاط التفتيش مزادا ماليا بين الضباط، ويمكن أن يدفع أحدهم نحو 100 ألف دولار شهريا، للحصول على منصب مسؤول نقطة تفتيش مهمة، كما يحصل مع نقطة تفتيش “الصقور” غرب بغداد.
وتنتشر في جميع مداخل بغداد نقاط تفتيش تمر من خلالها العجلات الصغيرة والكبيرة، ولكن وفق الطريقة التي يحددها ضابط هذه النقطة.
وتأتي الشاحنات محملة بمختلف المواد التجارية والصناعية والغذائية إلى بغداد، من المحافظات القريبة والمحافظات الحدودية، لكنها مجبرة على اجتياز نقاط تفتيش محددة.
وتقول مصادر في وزارة الداخلية العراقية إن الضباط المسؤولين على نقاط التفتيش في مداخل بغداد يفرضون على الشاحنات المحملة بالمواد دفع ما يتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دولار، حسب نوع الحمولة.
وأشهر نقاط التفتيش التي تمارس هذه العملية، هي “الصفرة” في ديالى شرق بغداد، و”الصقور” في منطقة أبي غريب غرب بغداد، و”الاتحادية” في منطقة التاجي شمال بغداد.
وبسبب اضطرار سائقي الشاحنات إلى دفع مبالغ كبيرة لقاء المرور نحو بغداد، تأثرت معظم أسعار المواد الاستهلاكية.
ويقول سائقو شاحنات إن حمولات الخضر والفواكه هي الأسرع تلفا، لذلك تكون موضع ابتزاز سهل من قبل الضباط.
ويضيف هؤلاء أن التجار الذين يدفعون الرشاوى يحمّلون المستهلك الفرق في سعر المواد الغذائية الناجم عن دفع الرشوة.
وسجل الكيلوغرام الواحد من مادة الطماطم الطازجة في بغداد سعرا قياسيا خلال الأسبوع الحالي، بلغ أكثر من دولارين بعد أن كان بنحو نصف دولار قبل شهر.
ويقول باعة تجزئة إن نقاط التفتيش في مداخل بغداد رفعت معدلات الرشوة التي تطلبها، لا سيما من تجار المواد الغذائية، بسبب زيادة حركة الاستعداد لشهر رمضان حيث يرتفع الطلب بشدة على هذه المواد.
ويتوقع هؤلاء أن تتعرض البضائع القادمة نحو بغداد إلى ابتزاز أكبر، مع اقتراب شهر رمضان الذي سيحل في غضون ثلاثين يوما.
وتقول مصادر مطلعة في مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه يشرف شخصيا على عملية تدوير الضباط بين نقاط التفتيش للحد من ظاهرة الفساد، لكن فاعلية إجراءاته عادة ما تكون مؤقتة.
وتكشف المصادر أن العبادي لديه تفاصيل وافية عن عمليات المزاد التي يجريها ضباط كبار في قيادة عمليات بغداد لتوزيع المسؤوليات في مداخل بغداد، لكنه اعترف لمقربين منه بفشله في السيطرة على هذا الملف، بسبب الصيغ المعقدة التي يتبعها الضباط المتورطون فيه.
وعلى الضابط الذي يحصل على منصب مسؤول في نقطة تفتيش مهمة، أن يدفع لسلسلة من الضباط الفاسدين الأعلى رتبة، حتى يضمن موقعه، لذلك يعمد إلى تقاضي الرشى من التجار الذين يرفعون بدورهم الأسعار على مستهلكي التجزئة.
ويتذرع الضباط في نقاط التفتيش بالإجراءات الأمنية لمنع الشاحنات من الدخول إلى بغداد مدة ثلاثة أيام على سبيل المثال، وهو ما يؤدي عادة إلى تقبل التجار فكرة دفع مبالغ طائلة لإدخال شاحناتهم.
وعادة ما يستعين ضابط نقطة تفتيش في مدخل بغداد بإحدى الميليشيات لحمايته، على أن تتقاضى جزءا من العوائد الناتجة عن ابتزاز التجار والسواق.
وتقول المصادر إن دخول الميليشيات على خط التنسيق مع الضباط في نقاط التفتيش، هو السبب الرئيسي لفشل محاولات إيجاد حلول لهذه المشكلة.
ولا تستطيع أي جهة رقابية ملاحقة ضباط على علاقة بمجموعات مسلحة، وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى أن يواجه الوزير أو المسؤول صعوبة في تحريك ضابط من موقع يشغله بسبب علاقاته مع المجموعات المسلحة.
