الاستثمار في كوردستان !!!
حسين حسن نرموسبق وأن كتبنا مقالا ً عن الاستثمار في العراق ، حيث تكون الإدارة من غرف
مظلمة ، يتم استغلال ( الاستثمار ) من قبل زبانية الرؤوس الكبيرة من
القادة السياسيين وفق أبجديات السياسة الاقتصادية من دوائرهم الاقتصادية
ذات النفع الشخصي أو الحزبي أو الكتلوي أو التياري ، لكنها فاشلة ، لو تم
النظر إليها من الزاوية الوطنية ، هذه السياسة فعلا ً آلت إلى تلكؤ ،
وعدم تنفيذ المشاريع ذات النفع العام مثل مشروع الماء الصالح للشرب وغيره
من المشاريع في باقي المحافظات العراقية ، بحيث يمكن وصف الاستثمار في
العراق بعد التحرير أو الاحتلال وربّما لحد الآن ب ( المُزَيّف ) ...
طالما ، تجربة إقليم كوردستان لها الخصوصية ضمن العراق قبل وبعد سقوط
النظام البائد ، حيث تمَتع َ الإقليم بالإدارة الذاتية بعد سحب الإدارات
المركزية نهاية عام 1991 ، تلتها إجراء انتخابات في أيار 1992 ، ثم تشكيل
حكومة إقليمية فيما بعد توَلَت الإدارة في كوردستان ... لذا كان
للاستثمار أيضا ً خصوصية واستقلالية طِوال عقدين ونيف من الزمن ، لكنها
وصلت قمة النشاط بعد سقوط النظام البائد ، حينما تم تخصيص نسبة 17 % من
الموازنة العراقية العامة إلى إقليم كوردستان ، وإعطاءه كامل الحرّية
لحكومة الإقليم في تنفيذ واستثمار المشاريع ، وحسب الضرورة التي تراها
رجال الحكومة المتخصصين في الوزارات ، وهيئة الاستثمار في إقليم كوردستان
، حيث الهيئة أصبحت في عِداد الوقوع تحت سُلطة المتنفذين ، والمحسوبين
على أطراف المعادلة السياسية ومن الكُبار ، والتي أي ( هيئة الاستثمار )
، كانت وربّما لحد الآن ، تعمل ضمن دائرة مغلقة من هؤلاء الرؤوس الكبيرة
والشركات الشكلية التابعة لهم ، لتنفيذ معظم المشاريع وخاصة ً ذات اللقمة
الكبيرة بالملايين من العملة الصعبة ، هذا بالطبع قبل و ربّما بعد دخول
الشركات الأجنبية ، وخاصة الإقليمية في ميدان المنافسة ، لا سيما التركية
بحصة الأسد والايرانية أيضا ً لدى الطرف الآخر من الإقليم والمعادلة
السياسية .
طالما للأتراك حصة ً كبيرة من الاستثمار في إقليم كوردستان ، سواءا ً في
المجال النفطي ، وهي أي تركيا كانت وستكون الرابح الأكبر في النفط ، وحتى
في مجال عمل الشركات التركية في مختلف المجالات الصناعية الكبيرة
والصغيرة ، وربّما الشركات الأمنية أيضا ً ، حيث على لسان الرئيس التركي
السابق عبدلله كول ، حينما استقبلنا كوفد برلماني عراقي في عام 2011 وفي
قصره الصيفي في مدينة استنبول ، حيث أثناء تطرقه لدور تركيا وشركاتها في
العراق عامة ً وإقليم كوردستان خاصة ً ، حيث كانت عدد الشركات العاملة
حينذاك على مستوى العراق عامة أكثر من 500 شركة تركية ، معظمهم في إقليم
كوردستان ...
لكن ! لنرجع ونعلّق على أداء البعض من الشركات وربّما مع شُركاء محليّين
في تنفيذ المشاريع وخاصة ً الكبيرة ... فقط نذكر الساد القرّاء وخاصة
الذين زاروا ويزوروا مطار أربيل الدولي ، سواءا ً بقصد السفر أو حتى
أثناء استقبال أو توديع أقارب أعزاء عليهم خلال الفترة الماضية ، لا سيما
في فصل الشتاء ، بالتأكيد كانت ولحد الآن آثار ( تنقيط الماء ) من سقوف
صالات المطار العالية واضحة تماما ً أثناء تساقط الأمطار خارجا ً ، حيث
كانت تتواجد الكثير من الأواني البلاستيكية في باحات المطار ، لاستيعاب
الماء المتساقط من السقوف ، وإن لم تكن حذرا ً لنلت قسطا ً وافيا ً من
الماء المتساقط وخرجت بملابس مبلّلة ... لا نريد التعليق أكثر على مثل
هذه الحالة ، حيث آثار الاستثمار المُزيّف واضحة على تنفيذ المطار من قبل
شركة أو شركات تركية ، حيث واجهة الإقليم في دخول وخروج الأجانب .. علما
ً أنني سافرت عبر الكثير من المطارات الدولية والمحلية في تركيا ، لم أرى
مثل هذه الحالة حتى في مطار دياربكر الصغير جدا ً ، والمعروف لدى السادة
المسافرين عبر هذا المطار داخليا ً أو إلى خارج تركيا ، هذا ما تتأسف
عليه الكوردستانيين أو حتى العراقيين ( الوطنيين ) طبعا ً ...
ولا يخفى عن الناس ، بأن هنالك أمثلة كثيرة عن الاستثمارات ، منها في
مجال تنفيذ وبناء الشقق السكنية في الإقليم من قبل الشركات التركية ،
وشركات أخرى تحت إشراف أو غطاء من الرؤوس الكبيرة ، والذين تحايلوا على
المواطنين المغلوبين على أمرهم ، وبقاء البناء في المشروع في نصف الطريق
، لا يستطيع المواطن حتى تقديم الشكوى القانونية ، لأن أصحاب الشركات
المتنفذة فوق القانون ، هذا ما التمسناه من البرامج التلفزيونية في روداو
وقنوات أخرى ، هذا ناهيك عن مواصفات تنفيذ المشاريع ليست في عِداد
المواصفات المطلوبة دوليا ً رغم تكلفتها العالية على المواطنين الأبرياء
...
لنرجع ونتطرق إلى مثال آخر في هذا المجال ونقصد الاستثمار ، وهذه المرة
محليا ً ، حينما جاء أحد المستثمرين المعروفين اقتصاديا ً قادما ً من
بغداد ، ليستثمر جزءا ً من أمواله في خدمة المواطنين في إقليم كوردستان ،
هذا ما رواه لي أحد الشخصيات الأربيلية ، حيث جاء المستثمر عبر قنواته
إلى عاصمة الإقليم أربيل ، أراد المستثمر فقط قطعة أرض ( مساطحة ) لتنفيذ
مشروع معامل إنتاج الألبان والأجبان ومشتقاته ، تكفي حسب ما يدلي به
الشخصية البغدادية محافظات الإقليم ( أربيل ــ السليمانية ــ دهوك )
زائدا ً تغطية محافظة كركوك بأكملها ، كذلك تجهيز محافظة نينوى أيضا ً ،
بحيث يستغني الإقليم وأجزاءا ً أخرى من استيراد مثل هذه المشتقات من
تركيا وأيران ، هذا مع حصول الإقليم ما يعادل 25 % من الأرباح الصافية
وبدون أي دعم عدا أرض المساطحة ... للأسف طبعا ً ، جاء ردّ الإقليم ومن
خلال الحلقة المغلقة و ربّما المسيطرة على هيئة الاستثمار نفسها برفض
نسبة الأرباح ، لا بل مطالبة المستثمر بنسبة 51 % من المشاركة والأرباح
أيضا ً ، هذا الرد َ لم يكن بمثابة الصدمة للمستثمر فحسب ، بل غادر عاصمة
الإقليم ومن غير رجعة تاركا ً رسالة شفهية ، مؤكدا ً لصاحبه الأربيلي ب (
أن القائمين على الاستثمار لديكم و من لَفَ لَفهُم من الرؤوس الكبيرة لا
يخدمون شعب كوردستان وإنما يخدمون جيوبهم فقط ) ، هذا ما يأسف عليه الذين
يعرفون قيمة مثل هذه الاستثمارات للبلد واستفادة مواطنيه المغلوبين على
أمرهم ، يا ترى كَم مستثمر مثل هذا الأخ البغدادي، ( أقصد في مجال
الصناعة وهي عادة ستكون الركيزة التي تعتمد عليها البلدان بعد النفط ) ،
أنهزم من سلوكيات وتصرفات الرؤوس الكبيرة والقائمين على مثل هذه الملفات
المهمة والحساسة ، هؤلاء بالطبع عائقين أمام مصلحة البلد والمواطن وأمام
تقدم وازدهار الإقليم مستقبلا ً من أجل بناء نظام اقتصادي سليم ومعافى من
التدخل والسيطرة ، هؤلاء لا يهمهم غير المصالح الشخصية ونسب المحاصصة
ودلالياتهم الضخمة .
خلاصة القول ، نعتقد وضمن المواصفات العالمية بأن الاستثمار في إقليم
كوردستان دون المستوى المطلوب ، لا بُد ّ من التوجه نحو بناء قاعدة
صناعية قوية ، وعدم الإتكال على النفط فقط ، واستيراد أبسط المستلزمات
من الخارج وخاصة الدول الإقليمية تركيا وايران ، حيث الدولتين تعترضان
دائما ً على توجه الإقليم نحو المصير النهائي في تشكيل كيان أساسي ، وها
نحن على أبواب الاستفتاء وإعلان الدولة ... لذا نعتقد بأن مصير دولة دون
اقتصاد قوي ، وبمثل هذه المواصفات الحالية ستكون ذات مستقبل مجهول ...
دهوك في
11 / 5 / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com
