بيان صادر عن المنبر المدني حول قانون حرية الرأي والتعبير والتظاهر
قبل عام ونصف ادرج مجلس النواب قانون حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي على جدول أعماله للتصويت وكانت الكتل السياسية متفقة على تمريره دون إطلاع الرأي العام على تفاصيله ومكوناته متجاوزة بذلك على مبادئ الدستور الذي نص في (المادة (38) : تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.)
فكان لمنظمات المنبر المدني والمنظمات الصديقة والشريكة والنشطاء حينئذ موقف حازم تجاه هذه الممارسات المنتهكة للحقوق والحريات العامة واستطاعت المنظمات غير الحكومية إيقاف التصويت بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان النيابية وسحب القانون من جدول اعمال جلسات مجلس النواب وأصدرت حينها لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بيان أوضحت موقفها فيه واعترفت بضرورة إشراك المنظمات غير الحكومية في إعادة صياغة النقاط المختلف عليها كونها شريك اساسي .
ان اعادة طرح القانون للتصويت بدون الاخذ بالملاحظات الاساسية للمنظمات والنشطاء تثبت ان مجلس النواب وكتله النيابية مصرة على تكريس سياسة الغاء الآخرين وإنهاء دورهم في تنظيم الحياة العامة ورفض اليات التعاون و الشراكة مع القطاعات غير الحكومية و التي أقرها الدستور والبرامج الحكومية المعلنة ، وخاصة في القضايا المصيرية ذات التماس المباشر بحياة الناس وعلاقتها بخصوصية المواطنين وحريتهم في التعبير والتجمع والتظاهر وفرض سياسة تكميم الأفواه ومحاسبة كل من يطالب بالحقوق والحريات العامة بالاطر القانونية كما كفلها الدستور.
أن المنبر المدني والمنظمات الصديقة والشريكة والنشطاء يعلنون رفضهم التام لهذه الممارسات التي تجاوزت القيم والأعراف والتقاليد الديمقراطية في ظل نظام سياسي يدعي أنه يرسخ مباديء وأخلاقيات العمل الديمقراطي واحترام الحريات ولكنه يمارس قمعه للحقوق والحريات العامة بالتصويت على قوانين تنتهك جوهر حقوق الإنسان .
كما نجدد دعوتنا لجميع المنظمات غير الحكومية والناشطين والمهتمين للعمل معا لمنع تمرير القانون والاتفاق على رؤية مشتركة لا تتجاوز الدستور والمبادئ الواردة فيه .
كتب ببغداد في الثاني عشر من آيار من سنة 2017.
منظمات المنبر المدني
