وزير الصناعة والمعادن يوزع قطع الاراضي على منتسبي مصنع العز
بشير الظالمي وزع وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني هذا اليوم قوائم بيع قطع اراضي لـ(995) منتسب من اصل (1051) من منتسبي مصنع العز التابع الى الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية في منطقة التاجيات بمحافظة بغداد والمخصصة لهم وفق القرار (161) لسنة 2014 بعد اكمال جميع اجراءات الفرز والتدقيق واستحصال الموافقات الاصولية من الدوائر المعنية كامانة بغداد والتسجيل العقاري وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 وحسب الضوابط والتعليمات المعتمدة اصوليا . وقد اقام المصنع احتفالية خاصة بهذه المناسبة حضرها السيد وكيل الوزارة الاداري مكي عجيب الديري احتفاءا بزيارة السيد الوزير وعرفانا منهم بجهوده ومتابعته المباشرة والمستمرة وتوجيهاته الشديدة بالتعجيل في اكمال تدقيق جميع الاجراءات الادارية والقانونية وحل المشاكل العالقة خلال اسبوع واحد ، ويؤكد سعيه ومتابعته الجادة لشمول جميع موظفي شركات الوزارة سواء من خلال توزيع الاراضي او بناء وحدات ومجمعات سكنية .
وقال السيد الوزير في كلمته التي القاها في الاحتفالية ان حل مشكلة ازمة السكن من التحديات التي تواجه المجتمع العراقي وتحضى باهتمام الحكومات السابقة والحالية من خلا اصدار قرارات بتوزيع قطع اراضي او بناء وحدات ومجمعات سكنية ، مؤكدا على ان وزارة الصناعة والمعادن كانت سباقة في تنفيذ هذه القرارات حيث تم التوجيه مؤخرا بعقد اجتماعات دورية لاستعراض ومناقشة الاجراءات الخاصة بتخصيص الاراضي للموظفين ، معلنا عن الانتهاء من كافة الاجراءات المتعلقة بتوزيع الاراضي على منتسبي مصنع العز (شركة العز سابقا) والتي استمرت للفترة الممتدة من عام 2014 ولغاية عام 2017 مفصحا في الوقت نفسه عن الموافقة على توزيع هذه الاراضي وفق القانون والمصادقة على اجراءات التدقيق النهائي للجنة المشكلة من المفتش العام والدائرة القانونية في الوزارة في منتصف الشهر الجاري حرصا على تحقيق العدالة والمساواة والتوزيع للمستحقين دون اية استثناءات .
واعرب سيادته عن سروره بمشاركة موظفي المصنع فرحتهم بتوزيع قطع الاراضي لــ(995) منتسب من اصل (1051) موظف من العاملين في المصنع مشيرا الى اتباع نفس الاجراءات لشمول باقي موظفي المصنع لاحقا ، لافتا الى توجه الوزارة باتجاه التعاون والتعامل مع شركات متخصصة لبناء مجمعات سكنية ووضع الية واضحة للتنفيذ والدفع لبناء هذه المجمعات بغية ايجاد حل جذري لازمة السكن الى جانب السعي مع صندوق الاسكان والمصرف العقاري للمساعدة في دفع اقساط بناء الوحدة السكنية على ان يتم اعداد دراسة بهذا الشأن من قبل الشركة والوزارة .
واكد السوداني رؤية الوزارة وخططها الرامية للنهوض بواقع الصناعة العراقية في ظل التحديات الاقتصادية والامنية التي يواجهها البلد الامر الذي يتطلب استثمار البنى التحتية والموارد البشرية والطبيعية ، مشيرا الى وجود اخفاق في تنفيذ العقود والمشاريع وتسجيل ملاحظات ومخالفات شابت عقود المشاركة والاستثمار الخاصة بالوزارة وشركاتها المبرمة خلال السنوات السابقة مشددا في الوقت نفسه الى الوقوف بوجه المقصرين والفاسدين واعطاء فرصة للكفاءات الوطنية لممارسة دورها في بناء البلد .
وزاد السوداني بالقول ان الوزارة نجحت في الحصول على قرارات مهمة وداعمة للصناعة الوطنية والمنتج المحلي سواء من خلال لجنة الشؤون الاقتصادية او مجلس الوزراء او البرلمان من خلال استثمار التوجه الحكومي الحقيقي لدعم الصناعة مؤكدا في الوقت ذاته الى مواصلة السعي والجهود الاستثنائية للنهوض بواقع شركات الوزارة وجعلها شركات منتجة ورابحة وقادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والمؤسسات الحكومية واعادة الصناعة الى سابق عهدها في رفد مىيزانية الدولة ودعم الاقتصاد الوطني .
