(نداء عاجل ) صادر عن المنبر المدني
تمثل المرحلة الحالية محطة مفصلية في تأريخ العراق خطتها دماء ابناءه الشهداء من أبطال القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة ، وما يعانيه الأطفال والنساء والشيوخ في مخيمات النزوح وممن ترك وطنه مرغما على اللجوء نتيجة لتلازم الإرهاب الداعشي والفساد السياسي .
عليه ان القوى السياسية الحاكمة ملزمة بتنفيذ مقرراتها في الإصلاح المؤسساتي خاصة الفقرة الثانية من ورقة الإصلاح البرلمانية التي تم التصويت عليها في مجلس النواب العراقي والتي تنص على ابعاد الهيئات المستقلة عن المحاصصة السياسية واختيار الشخصيات المستقلة والكفوءة لها .
والتزاما منا امام أبناء شعبنا الحبيب ومسؤوليتنا الوطنية نعرض للرأي العام المحلي والدولي مؤشراتنا من خلال آليات المتابعة والرصد المستمرة على عملية اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية المستقلة للانتخابات الحالية وتندرج في النقاط الآتية :
اولا.ان أعضاء لجان الخبراء في المفوضيتين هم شخصيات تمثل الكتل السياسية الحاكمة من غير المختصين اصلا في مجالي حقوق الانسان والانتخابات .
ثانيا. ان الشخصيات التي تم ترشيحها لإجراء المقابلة والتي حصلت على الدرجات العليا هي شخصيات حزبية او مدعومة من الأحزاب الممثلة في لجان الخبراء .
ثالثا. تمت مقابلة المرشحين المتقدمين لعضوية المفوضية العليا لحقوق الانسان من قبل الاحزاب المرشحة لهم والممثلة داخل لحنة الخبراء وتم الاتفاق معهم على تبني برامج معينة تخص تلك الأحزاب مقابل حصولهم على الدعم والترشيح .
رابعا. في سابقة غير مألوفة تم إلغاء درجات المرشحين الى عضوية مفوضية حقوق الانسان صباح يوم المقابلة والمتعلقة بشهاداتهم وخبراتهم في مجال حقوق الانسان واكتفت لجنة الخبراء ( الحزبية ) بدرجات المقابلة حصرا ليتسنى لها اختيار الشخصيات الحزبية المرشحة ممن تم الإتفاق عليهم داخل الأحزاب .
خامسا. اعادة ترشيح أعضاء سابقين في المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا للانتخابات إلى المقابلات الحالية على الرغم من وجود ملفات فساد إداري ومالي بحقهم .
سادسا. ان الكثير من المرشحين الى المقابلات ممن ترشحوا سابقا ضمن قوائم الأحزاب السياسية الحاكمة وخاضوا عملية الانتخابات السابقة .
وبناءا على ما تقدم فإن ناشطي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الموقعة على البيان تعلن رفضها الواضح والصريح جملة وتفصيلا كل اعمال لجان الخبراء الحزبية وفي ذات الوقت نطالب بإيقاف عملها فورا وتشكيل لجان مستقلة من قضاة واكاديمين تحت إشراف الامم المتحدة لاختيار اعضاء جدد وفق المعايير المنصوص عليها في اختيار اعضاء المفوضيات المستقلة ، وسنطعن بالقرارات الصادرة عن مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية .
كما ندعو رئاسة و أعضاء مجلس النواب ممن تهمه المصلحة الوطنية ان يتحملوا مسؤوليتهم التأريخية والاخلاقية بالالتزام بما صوت عليه مجلس النواب لإقرار وثيقة الإصلاح البرلمانية والحكومية واحترام ارادة الشعب والله المستعان واليه المشتكى وعليه المعول في الشدة والرخاء .
الموقعون :-
1. سعيد ياسين مؤسسة شعوب الثقافة الديمقراطية
2. دبشرى العبيدي ناشطة وأكاديمية
3. دسامي شاتي رئيس مركز دار السلام العراقي
4. غالب حسين منظمة عيون العراق لحقوق الانسان
5. حيدر نصار مؤسسة عراق الغد الإنسانية الثقافية
6. احمد جسام مؤسسة النور الجامعة
7. دانتصار الرماحي ناشطة وأكاديمية
8. سلامات يوسف منظمة التواصل و مناهضة العنف الاسري
9. دتحسين العطار مركز المراة لمراقبة الإعلام و تطوير وسائل الاعلام
10. دفراس هاشم رئيس جمعية السياسات الصحية
11. كاظم البيظاني منظمة المنقذ لحقوق الإنسان
12. دازهار الزبيدي الاتحاد الدولي للتنمية وحقوق الإنسان .
13. نجم الركابي منظمة السلام التربوية.
14. عباس العطار منظمة انا مدني.
15. منتدى الاعلاميات العراقيات.
16. فاضل حميد منظمة الموقف للثقافة والإعلام.
17. الهام قدوري منظمة الإلهام لرعاية الأرامل والأيتام.
18. المهندس نورس عدنان.
19. جبار الحكاك مؤسسة مفتاح الفرح الإنسانية.
