ثلاثة أعلام على أبنية كركوك الحكومية، واقع أم افتراض ...؟
NRT / ankawa.comاكد حزب تركمن ايلي في كركوك، الخميس، بانه اشترط على الجانب الكردي رفع العلم الخاص بالتركمان الى جانب العلمين العراقي والكردستاني فوق المباني والمؤسسات الحكومية في المحافظة، وذلك "لإحداث توازن قومي" بالمدينة.
وقال رئيس حزب تركمان أيلي رياض صاري كهية في تصريح خاص لـNRT عربية اليوم (25 أيار 2017)ان اشتراط رفع العلم التركماني إلى جانب العلمين العراقي والكردستاني في كركوك،جاء لتطبيع الأوضاع في المحافظة".
وبينَ انه "في حال رُفِض مقترحنا من قبل الوفد أو تم قبوله من قبلهم ورفضه في مجلس المحافظة فإننا سنقطع التفاوض مع هذا الوفد كون الحوارات ستكون غير مجدية ولن يتم التطبيع، وإن كان رفع العلم الكردستاني والتركماني مخالفاً للدستور فسيكون مواكباً لحالةِ فرض الواقع الذي بدء به الإخوة التركمان وسنكون سويتاً بانتظار رأي المحكمة الاتحادية فإن وافقت الأخيرة على إبقاء العلمين أو إنزالهما معاً ستكون النتائج في صالح كركوك ككل".
وأضاف صاري كهية "نحن كحزب تركمان إيلي جددنا طلبنا للموافقة على تطبيع الأوضاع بين الكرد والتركمان شريطة أن يقوم محافظ كركوك (على اعتباره محافظاً للجميع وليس لإخواننا الكرد فقط) بطرح مقترح رفع العلم التركماني على مجلس محافظة كركوك على غرار ما قام به فيما يخص العلم الكردستاني وضمان التصويت عليه من قبل كتلة التآخي في المجلس لنبدأ بعدها صفحة جديدة تضمن سلامة تطبيع الأوضاع بيننا،وإضفاء صبغة كركوكية على المحافظة لا صبغة قومية لجهة واحدة". حسب قوله.
وتابع قائلا إن "التركمان في كركوك لديهم معاناة ومشاكل كثيرة، حيث واجهوا ومنذ 10 سنوات التهميش والتجاهل على يد الاحزاب الكردية في كركوك، التي تعتبر وفقا لوثائق رسمية أنها عراقية ذات خصوصية تركمانية، وان الحل الأمثل لمشكلاتها السياسية والقومية هو أن تكون إقليما خاصاً".
وأكد صاري كهية أننا "في حزب تركمان أيلي تفاجئنا بخيبة الأمل من تصرفات الأحزاب الكردية الأخيرة في كركوك وكنا ننادي كحزب وحيد بين الأطراف التركمانية الأخرى بالشراكة الحقيقية بين التركمان والكرد في العيش والإدارة المشتركة للمحافظة، ولكن التصرف الكردي الأحادي الجانب برفع علمهم القومي على الأبنية الحكومية في كركوك وتجاهلهم لحقوق التركمان القومية والسياسية نسفت طموحاتنا المستقبلية في الشراكة التي كنا ننادي بها، لذا عليهم اليوم اخذ مطلبنا الخاص برفع العلم التركماني في كركوك بجدية تامة واعتباره مطلباً مشتركاً".
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك علي محمد أمين لـ NRTعربية، أن "مطلب التركمان برفع علمهم مع العلم العراقي والعلم الكردستاني على الأبنية الحكومية في المحافظة مخالف للدستور العراقي ولا يمكن مقارنته بعلم إقليم كردستان كون الدستور العراقي يعترف صراحة بإقليم كردستان وبعلمه وبكون كركوك من المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل ".
وأضاف محمد أمين انه "يحق للإخوة التركمان أن يطالبوا برفع علمهم بعد اتفاق كل الإطراف التركمانية على علم موحد وشرعنة هذا العلم في البرلمان العراقي واعتباره علماً يمثل القومية التركمانية في جميع أنحاء العراق وليس كيان سياسي أو طرف من الأطراف التركمانية فقط، وبعد ذلك عليهم أن يخوضوا نفس مخاض الكرد للحصول على اعتراف مجلس محافظة كركوك في رفع علمٍ موحدٍ لهم على الأبنية الحكومية في المحافظة إلى جانب العلمين العراقي والكردستاني".
وتابع بأنه لم يسمع "ما تم تداوله بخصوص قيامنا كوفد مفاوض عن الأحزاب الكردية بوضع ثلاثة شروط أمام التركمان لنقبل بمقابله رفع علم تركمان في كركوك، والتي هي كما أُشيع (الحصول على تأييدهم في إجراء استفتاء كركوك، وكذلك تأييدهم لإجراء الانتخابات المحلية وأخيرا تطبيق المادة 140)، مشيرا الى ان تلك المسألة لم تطرح رسمياً ضمن المفاوضات مع أي طرفٍ تركماني، وربما تم التطرق إلى هذا الأمر في محادثات جانبية".
وفي السياق ذاته، قال مسؤول تنظيمات الجبهة التركمانية العراقية فرع كركوك محمد سمعان لـ NRT عربية أننا "لم نؤيد هذا المقترح من لحظة طرحه لأنه مخالف للدستور العراقي على اعتبار كركوك محافظة عراقية تابعة للمركز وليست ضمن إقليم كردستان"،وأضاف أن "الحديث الذي أثير مؤخرا عن قبول أطراف كردية بمقترح رفع العلم التركماني على الأبنية الحكومية مقابل تنفيذ الشروط الكردية الثلاث هو حديث متأخر وطرح قبل تصويت مجلس كركوك على مقترح المحافظ، كون رفع العلم الكردستاني أصلا مخالف للدستور العراقي ونحن بانتظار رده من قبل المحكمة الاتحادية ولا نريد لأنفسنا أن نقع في ذات المخالفة الدستورية"، وفق تعبيره.
تجدر الاشارة الى ان مجلس محافظة كركوك قد صادق في( 28 آذار 2017 ) على مقترح المحافظ لرفع العلم الكردستاني إلى جانب العراقي والذي تم التصويت عليه بــ 21 صوتاً وسط مقاطعة الكتلتين العربية والتركمانية لجلسة التصويت، واثار ذلك رغبة بعض الأطراف التركمانية في كركوك برفع علمهم القومي على الأبنية والمؤسسات الحكومية في المحافظة إلى جانب العلمين العراقي والكردستاني مرجحين بأن ذلك ياتي"لأحداث التوازن القومي الذي سيحد من وتيرة الأزمة السياسية التي نشبت بعد اقتراح محافظ كركوك".
