دراسة في بناء الاقتصاد العراقي....١٠
اعداد: صادق الهاشمي. الفصل الأخير١٠/ تشريع العمل وأثره في اعداد قوة العمل وتوزيعها
يتنامى تشريع العمل في تدريب قوة العمل وتوزيعها واستخدامها لانه يحدد الإشكالات القانونية لإعداد القوة البشرية. وتساعد على توزيع موارد العمل بين القطاعات الإنتاج والمجالات الاقتصادية وتشتمل على تدريب العمال ومستخدمي المكاتب. وبموجب قوانين العمل هذه تتاح الفرصة للمواطنيين بصرف النظر الى الجنس او العرق او القومية او المعتقد الديني او الطائفة على الوظائف والاشغال في الدولة وفِي المنظمات التعاونية والعامة وفِي المشروعات والموءسسات. كما ان العمل يعد واجبا والتزاما اخلاقيا على كل مواطن قادر على العمل ولربط العمل بحاجات الدولة ومصالحها في توزيع القوه البشرية توزيع مخططا متوازنا عادلا علينا انشاء اللجان العديدة في البلاد وفِي مختلف المناطق والمدن التي تعمل على مساعدة الناس في الحصول على فرص العمل والوظائف وفقا لحرفهم وموءهلاتهم وهي التي تقدم المعلومات عن الشواغر في المشروعات والمنظمات وتعيين العمال ومستخدمي المكاتب للأماكن الأخرى وتعمل بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى على وضع الإجراءات لإعادة تدريب المستخدمين وتاءهيلهم لإعادة تعيينهم...وتشمل القوانين على فتره للتجربة أمدها أسبوع واحد للعمال وأسبوعين لمستخدمي المكاتب وشهر واحد للموظفين الإداريين وثلاثة أشهر او سنة لطالبي التعيين في منظمات البحوث والتصاميم والتقنية. واذا تأءيد فشل طالب الوظيفة سرح من العمل ... ان توفير الأشغال للعمال والاختصاصيين هو احد الضمانات للحق في العمل المصرح به الدستور...حيث يتعين على الدولة إعطاء وثيقة تعيين عند استلامه شهادة التخرج بالنسبة للاختصاصيين المعاهد والكليات... اما الأشخاص اللذين يجمعون بين العمل والدراسة تتاح لهم امتيازات شتى فعلى القانون ان يحدد لهم تخفيضا في أسبوع العمل او يوم العمل بدون ان تتاثر اجورهم....واللذين يدرسون في المدارس المسائية يحصلون على عطلة اثناء الامتحان ويدفع لهم الأجور المعتادة نفسها دون قطع او تغيير........
