غنيمة الحشد تساير طموحات ايران المفرطة في العراق مساعي الميليشيات الى خوض انتخابات البرلمان تصطدم بتعدد المراجع الدينية والعسكرية وحالة عدم الرضا لدى السيستاني.ميدل ايست أونلاين/ عنكاوا كوم
ليست غنيمة سائغة تمامابغداد - مع اقتراب الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية من نهايتها في العراق، بدأت فصائل شيعية مقربة من إيران ومنضوية في هيئة الحشد الشعبي بالتحرك لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة واحدة بالتحالف مع رئيس الوزراء السابق نوري الماكي للحصول على منصب رئيس الحكومة.
وهذا هو المسعى الذي أكده قيس الخزعلي زعيم حركة "عصائب أهل الحق" وهي إحدى فصائل الحشد بقوله في تصريحات لوسائل إعلام عراقية مؤخرا إن "رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون داعما للحشد ومن الحشد نفسه" بدعوى "الحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها".
لكن مراقبين يتوقعون نشوب خلافات بين الفصائل خلال العملية الانتخابية بسبب تعدد المراجع الدينية والعسكرية، ما يمكن ان يحول التنافس السياسي الى نزاع مسلح في الشوارع.
ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 16 سبتمبر/أيلول المقبل بينما تُجرى الانتخابات البرلمانية في 2018 حين تنتهي الدورة التشريعية لمجلس النواب (البرلمان) الحالي في 30 يونيو/ حزيران 2018.
رفض الصدر والحكيمكشف المتحدث باسم "عصائب أهل الحق" نعيم العبودي عن "عقد قادة فصائل الحشد اجتماعات أسبوعية في مقر منظمة بدر في حي الكرادة وسط بغداد بحضور المالكي وأمين عام منظمة بدر هادي العامري لمناقشة مستقبلهم في العملية السياسية عبر المشاركة بالانتخابات المقبلة في قائمة انتخابية واحدة بهدف الحصول على أكبر عدد من أصوات الناخبين".
وقال العبودي لوكالة أنباء الأناضول التركية ان "قيادات الفصائل اصطدمت برفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم دخولهما في قائمة موحدة مع فصائل الحشد حيث فضلا المشاركة بقوائم منفردة".
وفي أكثر من مناسبة انتقد الصدر ما قال إنها تدخلات إيرانية في الشأن العراقي لصالح بعض الفصائل والقوى العراقية فيما يقود الحكيم مبادرة لـ"تصفير" مشاكل العراق داخليا وخارجيا استعدادا لمرحلة ما بعد هزيمة الدولة الاسلامية.
وتابع العبودي أنه "يمكن القول إن القائمة الانتخابية ستضم الفصائل الشيعية القريبة من إيران والموالية عقائديا للمرشد الأعلى (الإيراني) علي خامنئي وهي عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وبدر والنجباء ورساليون وجند الإمام وسرايا الخراساني وستتحالف مع ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي".
فتوى وقانونإثر فتوى للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بمقاتلة تنظيم الدولة الاسلامية أو "داعش" تشكل الحشد الشعبي من متطوعين وفصائل شيعية في 2014 عندما اجتاح التنظيم شمال وغرب العراق وبات على بعد 100 كيلومتر شمال العاصمة بغداد.
وتقول القوى السياسية السنية في العراق إن ظهور "داعش" واكتساحه العديد من المحافظات جاء بسبب تفرد أطراف شيعية بحكم البلد وغياب الرؤية المشتركة لإدارة المؤسسات الحكومية خصوصا الأمنية والسياسية.
وتنفي ذلك حكومة حيدر العبادي الذي تولى السلطة عام 2014.وساهم الحشد الشعبي في صد هجوم داعش ومن ثم شارك إلى جانب القوات الحكومة في الحملات العسكرية المضادة للتنظيم على مدى العامين الماضيين حتى انحسر نفوذ داعش تدريجيا وبات على وشك الهزيمة في العراق.
ورغم معارضة النواب السنة والأكراد في البرلمان نجح نظراؤهم الشيعة في تمرير قانون في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أصبح بمقتضاه الحشد الشعبي قوات رسمية لها كيانها الخاص على شكل "جيش رديف" وهو ما اعتبره البعض تشكيلا يشبه الحرس الثوري في إيران.
خرق للقانون ومخالفة للمرجعيةمعلقا على تحركات "الحشد الشعبي" تمهيدا للانتخابات المقبلة قال الخبير القانوني النائب البرلماني السابق وائل عبد اللطيف إن "قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لعام 2015 الذي شرعه البرلمان العراقي وصادقت عليه رئاسة الجمهورية يمنع تسجيل أي كيان سياسي له تشكيلات عسكرية وهيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية لها ارتباط أمني بالأجهزة الأمنية".
واضاف إن "قادة فصائل الحشد الذين بذلوا جهودا كبيرة لتحويل الحشد إلى قوة رسمية وضعوا أنفسهم على ما يبدو في مأزق قانوني، فقانون الأحزاب يمنع القوات العسكرية من المشاركة في الانتخابات".
وتابع قائلا ان "مشاركة الحشد في السياسة لا تحظى بمباركة السيستاني حيث أغلق أبوابه أمام وفود وشخصيات شيعية سعت إلى الحصول على موافقته للمشاركة في الانتخابات".
وشدد على أن "السيستاني ضد مشاركة الحشد الشعبي في السياسة ولم يتحمس كثيرا لإقرار الأحزاب الشيعية قانون الحشد في البرلمان ليصبح قوة رسمية بل كان يسعى إلى إنهاء قوات الحشد وتحويل عناصرها الى وظائف مدنية".
وتمتلك الفصائل الشيعية المسلحة في العراق أذرعا سياسية وتشير التقديرات إلى أن قواتها تعاظمت خلال الحرب ضد داعش حيث يقدر عدد أفرادها حاليا بأكثر من 100 ألف مسلح.
وتواجه قوات "الحشد الشعبي" اتهامات متكررة من منظمات حقوقية وأطراف عراقية بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السُنة بينها عمليات إعدام ميدانية وتعذيب محتجزين خلال الحرب ضد داعش فيما ينفي قادة الحشد وجود انتهاكات ممنهجة.
مراجع ومواقف مختلفةبحسب أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية أنور الحيدري فإن "الفصائل الشيعية المسلحة التي توحدت في الجبهات لمحاربة عدو واحد (داعش) ليست على انسجام في المواقف السياسية والمرجعية الدينية".
ورجح الحيدري أن "يؤدي التنافس بينها للحصول على أصوات الناخبين إلى صدامات مسلحة فيما بينها خصوصا وأن مقاتلي هذه الفصائل أصبح لديهم نفوذ داخل الأحياء والمدن المستقرة".
وتوقع ان تكون الانتخابات المقبلة في العراق هي "الأصعب والأخطر في البلاد منذ سقوط النظام العراقي السابق في 2003. فالمعارك ضد داعش ما تزال مستمرة والتحالفات السياسية تحتاج الكثير من الوقت".
وقال الأكاديمي العراقي أن الصراع السياسي "سيتحول إلى مواجهة بالبنادق وليس بصناديق الاقتراع".
ومؤخرا هاجم رئيس التحالف المدني النائب مثال الالوسي طموحات الحشد السياسية خلال حديث لوسائل إعلام عراقية حينما خاطب زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بالقول "من أنت حتى تصبح رئيسا للوزراء؟ أنت لا شيء".
لكن العصائب ردت بتهديد صريح قائلة في بيان "أغلق فمك قبل أن يُغلق".وهو ما يؤشر إلى أن الفصائل الشيعية المسلحة حسمت أمرها بالسير نحو منصب رئيس وزراء العراق حتى ولو تطلب ذلك "ترهيب أو تصفية الخصوم" وفق منتقدين للطموحات السياسية للفصائل المسلحة.
