تصلب 'الأمير الوالد' يعطل وساطة كويتية جديدة مع قطرالدوحة تستعين بوزير العدل الأميركي السابق خشية من طلبات توقيف وتجميد أرصدة.العرب/ عنكاوا كوم [نُشر في 2017/06/12]
قرارات نازلة على قطرالكويت - أعربت مصادر عربية عن تشاؤمها بانعدام وجود بصيص أمل في حلحلة الأزمة القطرية. وقالت إن سبب ذلك يعود إلى أن الكويت ستنقل خلال أيام قليلة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد رسالة سعودية تتضمن الشروط التي يفترض أن ترضخ لها قطر من دون أن تتوقع استجابة قطرية واضحة.
وأوضحت أن من بين الدلائل على التصلب القطري، الذي هو في واقع الحال تصلّب “الأمير الوالد” الشيخ حمد بن خليفة الذي لا يزال يتحكم بالأمير الحالي، إصرار الدوحة على أن يسبق رفع المقاطعة أي حوار سعودي ـ قطري.
وأكدت أن مثل هذا الشرط القطري غير مقبول سعوديا ويمكن أن يؤدي إلى فشل الوساطة الكويتية.
وكشفت أن اتصالات كان أجراها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع الملك سلمان بن عبدالعزيز أدت إلى إيجاد مدخل لإعادة قطر في حال التزمت بالشروط السعودية التي هي أيضا شروط إماراتية ومصرية وبحرينية. وعلى رأس هذه الشروط التزام الدوحة سياسة تقوم على المشاركة في الحرب على الإرهاب بدل العمل على تشجيعه والمراهنة على جني ثمار من الاستثمار فيه.
وأعلنت الكويت أنها ستواصل مساعيها لحل الأزمة بين قطر والمملكة العربية السعودية وحلفائها “في نطاق البيت الخليجي”، مؤكدة أن الدوحة باتت مستعدة للتجاوب مع مساعي حل الخلاف و”تفهم هواجس″ الدول المقاطعة لها.
وقال وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن الكويت “لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدع وإيجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية”، مشددا على “حتمية حل هذا الخلاف في الإطار الخليجي وفي نطاق البيت الخليجي الواحد وبالحوار”.
قطر تستعين بالمحامي جون أشكروفت لمواجهة اتهامات دعم الإرهابيذكر أن أمير الكويت كان زار السعودية والإمارات وقطر في سياق وساطة بدأها عمليا قبل قطع دول عربية عدة العلاقات معها وقبل فرض المقاطعة السعودية الإماراتية عليها.
وذكرت المصادر العربية أن الشيخ صباح استنتج من خلال الاتصالات التي أجراها في السعودية والرياض أن نجاح وساطته مرتبط باستجابة قطر للشروط السعودية التي هي من النوع الذي لا مجال للتراجع عنه.
وذكرت شخصية عربية تراقب عن كثب جهود الوساطة الكويتية أن قبول قطر الشروط السعودية سيفتح مجالا لرفع المقاطعة عنها وسيمهد للقاءات بين مسؤولين سعوديين وقطريين من أجل وضع ضوابط لكيفية منع صرف الأموال القطرية على منظمات “إرهابية” مرتبطة في معظها بتنظيم الإخوان المسلمين.
وكشفت هذه الشخصية أن قطر لا تزال تعاند من منطلق أنّها تحظى بدعم إيراني وتركي.
واستعانت الحكومة القطرية بجون أشكروفت، وزير العدل الأميركي السابق خلال الفترة التي وقعت فيها هجمات 11 سبتمبر، في إطار مساعيها لمواجهة اتهامات من دول عربية بدعم الإرهاب.
وتكشف استعانة قطر بأشكروفت أنها تتوقع إجراءات أميركية قادمة مثل طلبات توقيف وتجميد أرصدة.
وذكرت وثائق قدمت وفقا لقانون تسجيل العملاء الأجانب الأميركي لوزارة العدل أن قطر ستدفع لشركة أشكروفت للمحاماة 2.5 مليون دولار في فترة 90 يوما.
وقال خطاب من مايكل سوليفان شريك أشكروفت في الشركة، كان ضمن الوثائق “عمل الشركة سيتضمن إدارة الأزمة وإعداد الرد اللازم وتحليل البرامج والأنظمة والتواصل مع وسائل الإعلام والدفاع والتوعية بجهود العميل الحالية والمستقبلية في مكافحة الإرهاب العالمي وأهدافه وإنجازاته”.
وتواجه قطر عزلة من عدد من الدول العربية بعدما قطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها مع الدوحة، متهمة إياها بدعم متشددين إسلاميين وإيران. وتنفي قطر هذه الاتهامات.
وتمثل الأزمة اختبارا دبلوماسيا كبيرا للولايات المتحدة الحليف المقرب من الدول على طرفي الأزمة لكنها أرسلت إشارات مختلطة بشأن عزل قطر أو دفعها إلى خوض محادثات مع باقي دول الخليج.
واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطر الجمعة بأنها داعم كبير للإرهاب في تصريحات جاءت بعد فترة وجيزة من دعوة وزير خارجيته ريكس تيلرسون الدول المجاورة لقطر “لاتخاذ خطوات فورية لتخفيف التصعيد”.
وقال سوليفان في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن قطر استعانت بشركة أشكروفت لوضع رؤية متكاملة لجهود قطر في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال “قطر على ثقة بأن المراجعة والتحليل سيؤكدان على أن قطر لديها إجراءات مهمة لرصد جهود غسيل الأموال ومنعها أو استخدام أنظمتها المالية لتمويل منظمات إرهابية”.
وكان أشكروفت وزيرا للعدل في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في الفترة من فبراير 2001 حتى فبراير 2005 التي شهدت إعادة تشكيل السياسات والقوانين الأميركية بفعل ما سمي الحرب على الإرهاب بعد هجمات تنظيم القاعدة في عام 2001.
