محكمة استئناف أمريكية ، تؤيد رفض قرار ترامب بـ " حظر السفر " على مواطني
6 دول مسلمة
الثلاثاء 13 ـ 06 ـ 2017
b b c عربي :
تسبب قرار الرئيس ترامب عن " حظر السفر " بحركة احتجاجات واسعة.
أيدت محكمة استئناف أمريكية قرارا قضائيا سابقا برفض " حظر السفر " المعدل الذي أصدره ترامب لمنع دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة ، وكانت محكمة أمريكية أصدرت أمرا قضائيا خلصت فيه إلى أن هذا الحظر إجراء تمييزي بعد اعتراض من ولاية هاواي .
وكان قرار الحظر محكمة استئناف أمريكية
تؤيد رفض " حظر السفر " على مواطني 6 دول مسلمةيشمل مواطني إيران وليبيا وسوريا والسودان والصومال واليمن .
كما دعا القرار حينها إلى فرض حظر لمدة 120 يوما على دخول اللاجئين من أي دولة .
محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو أيدت
الحظر المفروض على الحظر ، لكنها رفضت
اتخاذ موقف بشأن إذا ما كان الأمر
التنفيذي للرئيس ترامب قد خرق الدستور الأمريكي أم لا ، ويقول جيمس كوك مراسل
بي بي سي في شمال إن الحكم يمثل خبرا
سيئا للبيت الأبيض لكن الوضع كان من الممكن
أن يكون أسوأ ، وأضاف أن محكمة الاستئناف
في سان فرانسيسكو أيدت الحظر المفروض
على الحظر ، لكنها رفضت اتخاذ موقف بشأن
إذا ما كان الأمر التنفيذي للرئيس ترامب
قد خرق الدستور الأمريكي أم لا .
وقد نظرت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو في القرار الذي أصدره قاض فيدرالي في ولاية هاواي في مارس / آذار وقضي بوقف تطبيق
بعض بنود قرار الرئيس ترامب ، وقال قضاة محكمة الاستئناف في حكمهم إن " الهجرة ،
حتى بالنسبة للرئيس ، ليست قرارا منفردا يتخذه شخص واحد " .
وأضافوا : أن ترامب قد فشل في إثبات
أن دخول مواطنين من الدول الست التي ذكرها
في قرار الحظر، فضلا عن اللاجئين ، سيكون
مضرا بمصالح الولايات المتحدة .
وتحاجج الإدارة الأمريكية بالقول إن الأمر ضروري لمنع دخول الإرهاب إلى الولايات
المتحدة ، وأعقب الحكم القضائي الأخير حكما آخر في مايو/أيار أصدرته محكمة أخرى ،
هي محكمة الاستئناف في ريشموند بولاية
فرجينيا ، يؤيد قرار قاض من ميريلاند
قضى بوقف بعض بنود قرار ترامب المعدل .
وقال القضاة إن ترامب فشل في إثبات أن
دخول مواطنين من الدول الست التي ذكرها
في قرار الحظر سيكون مضرا بمصالح الولايات المتحدة ، وفي وقت سابق هذا الشهر ، رفعت إدارة ترامب طلبا طارئا إلى المحكمة العليا لوقف حكمي قاضيي هاواي وميرلاند وإعادة
تفعيل قرار الحظر .
وستقرر المحكمة العليا هل أن تعليقات
ترامب إبان حملته الانتخابية يمكن استخدامها كدليل على أن أمر ترامب التنفيذي كان
يهدف إلى التمييز ضد المسلمين، الأمر
الذي يتعارض مع الدستور الأمريكي .
وقد دعا ترامب خلال حملته الانتخابية إلى
فرض " منع شامل وتام على دخول المسلمين
إلى الولايات المتحدة " .
وقد أثارت نسخة أولى من قرار الحظر
أصدرها ترامب في يناير/كانون الثاني ، الكثير من الإرباك فضلا عن الاحتجاجات قبل
أن يوقف تطبيقها قاض في سياتل ، لأنها
قد تنتهك الحقوق التي ينص عليها القانون للأفراد الذين لديهم تأشيرات دخول
أو أوراق اقامة نافذة .
