منظمات مدنية نسوية ترفض تعديل قانون الاحوال الشخصية بصيغته الطائفية
عنكاوا كوم/ بغداد/ باء كاف رفضت منظمات مدنية نسوية وناشطات من مختلف القوميات والأديان، مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل، المقدم من قبل لجنتي الأوقاف والشؤون الدينية والقانونية البرلمانيتين ورفعت مذكرة احتجاج الى الرئاسات الثلاثة والامم المتحدة ومنظمات دولية ضد المقترح كونه يشرعن الطائفية.
واعلنت عدد من المنظمات المدنية والناشطات خلال جلسة نقاشية عقدت في جمعية الامل ببغداد عن رفع مذكرة احتجاج الى كافة المنظمات الدولية والامم المتحدة والحكومة العراقية ورئاستي مجلس النواب والجمهورية، ترفض فيها شرعنة الطائفية في قانون الاحوال الشخصية النافذ وإستناده للمادة ٤١ من الدستور المعطلة التي لا يمكن تشريع اي قانون بناءً على نصها كونها ضمن المواد الخلافية المدرجة في التعديلات الدستورية منذ عام ٢٠٠٦.
وأشارت المذكرة الى ان التعديل المقترح يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين الذي نصت عليه المادة ١٤ من الدستور، ويشرعن للطائفية الممزقة للنسيج الاجتماعي القائم على علاقات المصاهرة الاسرية المختلطة، ويهدد وحدة واستقلال القضاء الذي نصت عليه مواد دستورية من خلال ربط محكمة الاحوال الشخصية بالمجلس العلمي الإفتائي السني والشيعي، اضافة الى ان مشروع القانون يتعارض مع مبادى الديمقراطية التي نصت عليها المادة ٢ البند ب، ويتناقض مع التزامات العراق الدولية بالمواثيق ومعاهدات حقوق الانسان .
وجاء في المذكرة انه انسجاماً مع المبادئ الاساسية المثبتة في ديباجة الدستور في مناهضة الطائفية والعنصرية والتمييز والاقصاء ، والسعي لتعزيز الوحدة الوطنية واحترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة ، فان المجتمع المدني ممثلاً بالمنظمات والشخصيات الموقعة على المذكرة تدعو رئاسة مجلس النواب ولجانه وأعضاءه الى السحب الفوري لمقترح التعديل والتوجه الى تشريع قوانين رصينة تساهم في تحقيق الامن والاستقرار وإصلاح العملية السياسية في الفترة الراهنة، بمشاركة منظمات المجتمع المدني وذوي الاختصاص بما يتماشى مع مبادى المواطنة المتساوية والعدالة للوصول لمصلحة وفائدة مشتركة لجميع المواطنين بدون تفرقة وتمييز واجتثاث سموم الطائفية والارهاب في مجتمعنا .
من جانبها، بينت منسقة شبكة النساء العراقيات امل گباشي في تصريح صحفي، ان الجلسة النقاشية توصلت الى أهمية تنظيم حملات مؤيدة لسحب مقترح التعديل والاستعانة برسائل الاعلام والمختصين بالشأن القانوني للتحذير من تبعات وخطورة ما يجري، والاستمرار بالرفض والاعتراض على كافة المشاريع المطروحة التي تستهدف الاسرة والمجتمع والوقوف امام العنف ، خاصة ان البلاد ما زالت تشهد نزاعات مساحة واختلافات سياسية .
ولفتت رئيسة جمعية المراة والمستقبل ندى الجبوري، الى مختلفات ادارية وقانونية يضمها المشروع كالتبعية لدواوين الأوقاف وهذا خروج جسيم عن القوانيين ومخالفة صريحة للدستور.
من جهتها، اوضحت هناء أدور رئيسة جمعية الامل، ان المذكرة ستذهب الى كافة الجهات الرسمية والدولية والاعلام العالمي، وسنلتقي بالبعثات الدبلوماسية وسفراء الدول المهمة التي لها تأثيرها في الوقوف مع المجتمع العراقي في مواجهة افكار واراء لا تتطابق مع الطيف المتنوع لشعب وادي الرافدين .
ونوهت الناشطة باسكال وردة ان الى المقترح مجحف ولم يتطرق اصلاً للمسيحيين والايزيديين والصابئة المنائبين، محذرة من تمرير تعديل القانون كونه سيخلق مشاكل كبيرة ويفتح الباب لنزاعات بين اطياف الشعب العراقي.
ودعت مديرة مشروع "الحد من العنف ضد المراة" المحامية رشا خالد ، الى التفات مجلس النواب ولجانه لحل مشاكل اكثر اهمية، خاصة لمرحلة ما بعد داعش الاجرامي وما خلفه من وجود اطفال ونساء وقعت ضحية للارهاب ما زالوا بلا اجراءات رسمية ومستمسكات تثبت وجودهم وهويتهم، مشيرة الى أن الاجدر بالجهات التشريعية والقضائية ان تعمل على إيجاد الحل بدل الخوض في متاهات لاهداف شخصية وحزبية .
