المال القطري ينقذ جاسوسا من السجن المؤبد بالعراقالدوحة تدخّلت عن طريق سفارتها في عمّان لإنقاذ جاسوسها، مستغلّة استشراء الفساد داخل الأجهزة العراقية وسهولة شراء ذمم القائمين عليها.العرب/ عنكاوا كوم [نُشر في 2017/06/17]
كشف المستوربغداد - كشفت وسائل إعلام عراقية تفاصيل قضية تجسّس أدين فيها مواطن قطري وتمّ تهريبه من السجن أياما قليلة بعد صدور الحكم عليه.
وتظهر وثائق رسمية أن مواطنا قطريا أدانته السلطات العراقية العام 2015 بالتجسس لصالح المخابرات القطرية مع عراقيين اثنين، أحدهما يعمل ضابطا بجهاز المخابرات العراقي، بعدما ألقي القبض عليهم ببغداد عام 2012”.
وظهر محام عراقي عبر شاشات التلفاز، ليتحدث عن تفاصيل القضية، مؤكدا أنّ أحد المدانين العراقيين، هو ضابط مخابرات، جرى تكليفه بمتابعة عمل تاجر قطري يتحرك في بغداد وتحيطه الشبهات. وأكّد المحامي قناعته التامة ببراءة موكّله العراقي وقيامه بعمله على أكمل وجه ملمّحا إلى وجود أسباب سياسية وراء إدانته.
وقال إنّه أخبر السفارة القطرية في عمّان بإدانة مواطنها، لكنّها لم تعد الاتصال به لاحقا.
وتقول وثائق المخابرات العراقية إن ضابطا في جهاز مخابرات النظام العراقي السابق، يقيم في أوروبا، هو الذي أبلغ السلطات العراقية عن الشبكة، بعدما حاولت تجنيده وفشلت.
ويشير قرار الحكم الصادر من محكمة الجنايات المركزية بتاريخ 24 فبراير 2015 إلى أن المحكمة أصدرت قرارها “على المدان عبدالعزيز علي عبدالله سلمان (قطري الجنسية) بالحكم المؤبد لإدانته بالصوت والصورة بالتجسس لصالح المخابرات القطرية”.
ويبين المحامي، أن “القطري كان بداية يحاول عقد صفقات تجارية مع رجال أعمال عراقيين لكنه في الوقت نفسه قام بمفاتحة أشخاص يعملون في جهاز المخابرات السابق بشأن كيفية الحصول على أسماء ومناصب عناصر جهاز المخابرات العراقي الحالي وأسماء الشخصيات النافذة في الأحزاب العراقية”.
وحدثت مفاجأة كبرى في القضية تمثّلت باختفاء المدان القطري من السجن بعد أيام من صدور حكم المؤبد بحقه. وتنوعت التفسيرات في هذا الشأن، ولكن أقربها، هو تهريبه من سجن التسفيرات، وهو موقع احتجاز مؤقت تكون فيه الحراسة غير مشددة.
وتشير المصادر إلى أنّ ضباطا تولوا لاحقا عملية ترتيب استخراج شهادة وفاة للقطري المدان بالتجسس، ليغلق ملفه داخل العراق كليا.
وتسود قناعة لدى الأوساط السياسية والإعلامية العراقية بأنّ الدوحة تدخّلت عن طريق سفارتها في عمّان وبذلت كما كبيرا من المال لإنقاذ جاسوسها، مستغلّة استشراء الفساد داخل الأجهزة العراقية وسهولة شراء ذمم القائمين عليها.
ويقول المحامي العراقي إن مصادر أبلغته بوفاة المدان القطري بعد شجار مع أحد النزلاء، وهي الحجة التي تستخدم في العادة للتغطية على تهريب أحد السجناء من المعتقلات العراقية. فيما سجلات وزارة العدل العراقية، وهي الجهة المسؤولة عن السجون، لا تشير إلى أي عملية تسليم جثمان مواطن قطري إلى بلاده.
