في ضوء قرار الإستفتاء حول إقليم كوردستان:
===========================.
الدولة الكوردية ... حقيقة أم يوتوبيا
---------------------
أبرم شبيرا
الإستفتاء الكوردستاني:
==============قررت رئاسة حكومة إقليم كوردستان – العراق إجراء إستفتاء بتاريخ 25/أيلول/2017 لتقرير مصير إقليم كوردستان سواء بإعلان الإقليم دولة كوردية مستقلة أو البقاء ضمن الدولة العراقية، وفي ضوء هذا القرار، وقبل أن ندخل في تفاصيل موضوع "الدولة الكوردية... حقيقة أم يوتوبيا)، نود أن نبين مايلي:
1. بينت التجارب التاريخية لدول منطقة الشرق الأوسط ومنها العراق بأن جميع الإستفتاءات أتت نتائجها لصالح السلطة والجهة التي طالبت بالإستفتاء. ومن المؤكد بأن الإستفتاء المزمع إجراءه في الإقليم سيكون ضمن نفس النتيجة، أي لصالح السلطة.
2. الإستفتاء سيكون كغيره من الإستفتاءات مذيلاً بنعم أو لا، أي بهذا المعنى التصويت سيكون إما تأييد إستقلال الإقليم وقيام الدولة الكوردية أم لا، أي ببقاء الإقليم ضمن دولة العراق. ولكن هذا الخيار سيكون محكوماً بالفقرة (1) أعلاه، أي سيكون الجواب وبشكل مطلق أو بالأغلبية بـ (نعم) مستجيباً لمطمح السلطة في إستقلالية الإقليم.
3. أحتجت بعض الأحزاب على قرار الإستفتاء وغيرها رفضت المشاركة فيها أو بينت تحفظاتها، ومنها بعض من أحزابنا الكلدانية السريانية الآشورية ولكن، رغم إحترامنا للأراء الحرة في هذا السياق، فأنه في كل الأحوال الأمر سيان فلا يزيد أو ينقص من نتيجة القرار شيئاً، لأن رفض المشاركة سيحرمون من خيار (لا) في حين مشاركتهم في الإستفتاء كان سيتاح لهم خيار (لا).
4. بقدر تعلق الأمر بأحزابنا الكلدانية السريانية الآشورية التي رفضت البعض المشاركة في الإستفتاء أو بينت بعض التحفظات مذيلة بأسباب الإنتهاكات التي تتعرض لها حقوق شعبنا وبالتهميش الذي يعانيه شعبنا في الإقليم فأن الأمر سيان ولا تأثير له على عملية سير الإستفتاء ونتيجتها، رغم أحترامنا الكبير لأرائهم، لأن النتيجة ستكون بالحتم محكومة بالفقرة (1) أعلاه. لا بل يجب أن ينظر للموضوع بنظرة براغماتية تسمو على الرفض والتحفظ لأن في حالة تشكيل دولة كوردية فإنها ستكون عضو في المجتمع الدولي وفي منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والأقليات أي أن إلتزاماتها القانونية والسياسية والأخلاقية ستكون أكثر إلزامية تجاه حماية حقوق الإقليات ومنها شعبنا في "الدولة الكوردية".
على العموم، وبينما أنا ضالع متعمقاً في دراسة هذا الموضوع وما يتعلق به من أحقية الشعوب في تقرير مصيرها وتكوين الدول الخاصة بهم ومنهم الشعب الكوردي، وجدت في أرشيفي القديم موضوع كتبته قبل سنوات عديدة عن الدولة الكوردية ومدى إمكانية قيامها متناول الموضوع من الجانب التاريخي وإمتداداته للحاضر والمستقبل. ولتعميم الفائدة وجدت قرار الإستفتاء مناسبة لكي أستل منه الكثير لهذا الموضوع.
الكورد قومية كبيرة ولكن بدون دولة كوردية:
========================يعتبر الكورد في هذا اليوم، والذين يقدر نفوسهم بين ( 20-25 ) مليون نسمة، من القوميات الكبيرة في العالم التي ليس لها كيان سياسي متميز، أو دولة خاصة بهم رغم كون "كوردستان" ، والذي يعني بلد الكورد، يمتد جغرافياً إلى مناطق واسعة تشمل أراضي من العراق وإيران وتركيا وأذربيجان وحتى سوريا، ولكن هو بلد بدون حدود معينة ومثبتة على الخريطة السياسية للعالم، ولا يدل على انه وطن يتطابق مع شعب ومع دولة كوردية موحدة وإنما هو عدة مناطق منقسمة بين عدة دول إسلامية متجاورة أو متصلة ببعضها. ومما لا شك فيه هناك جملة عوامل سياسية وإقليمية ودولية لعبت دوراً مهماً في إفقار الكورد من وحدة قومية أو من كيان سياسي قومي خاص بهم. وقد تنطبق هذه العوامل أيضا على بعض القوميات الأخرى التي مزقتها الحدود السياسية للدول، كالآشوريين مثلا، إلا أن ما يميز الكرد عنهم هو تفاعل هذه العوامل مع عوامل داخلية اجتماعية مرتبطة بطبيعة الكورد أنفسهم التي ساهمت مساهمة فاعلة في هذا الإفقار. وعلى العموم يمكن حصر هذه العوامل في: أولاً : علاقة الكرد بالدين الإسلامي، وثانياً: التركيبة الاجتماعية للكورد.
عوامل إفقار الكورد من الدولة القومية:
======================الأول: علاقة الكورد بالدين الإسلامي:
----------------------
يجمع معظم المؤرخين على أن الكورد لم يكن معروفين للعالم كقوم لهم خصائص قومية متميزة إلا بعد اعتناقهم الإسلام ولم تبدأ بوادر هويتهم الكردية بشكل واضح إلا بعد الفتوحات الإسلامية. فمنذ دخولهم الإسلام في العام العشرين للهجرة وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب شمل حالهم كحال بقية الشعوب الآرية حيث لم يؤسس العرب الفاتحون لبلدان هذه الشعوب مستوطنات سكانية، ربما بسبب اختلاف الطبيعة الجغرافية، بل تركوهم لحالهم محافظين على تقاليدهم وعاداتهم وخصائصهم المتميزة، لكن مع هذا، برزوا كمحاربين أشداء ومقاتلين في سبيل دينهم. وصلاح الدين الأيوبي، معروف بالأمثال المضروبة به في شجاعته وبسالته في خدمة الإسلام، فهو الذي كان على رأس أقوى دولة إسلامية في زمانه إلا أنه لم يفكر أو يسعى إلى تأسيس كيان خاص لأبناء شعبه الكوردي فحياته كلها كانت مكرسة في بناء الدولة الإسلامية ومحاربة أعدائها.
والتاريخ أيضاً يزودنا بدلائل كثيرة على إخلاص الكورد للدين الإسلامي والجهاد في سبيله إذ لم يسجل أية ردة دينية قامت بينهم أو انحراف أو اجتهاد فكري بعيد عن روح الإسلام، وحتى المدارس أو الفرق الدينية التي ظهرت بينهم في فترات معينة فهي الأخرى لم تكن في تناقض أو تعارض مع الاجتهادات العامة للدين الإسلامي، كما أنهم لم يقوموا بثورة أو بتمرد واسع النطاق ضد سلطات الدول الإسلامية التي عاشوا في كنفها مطالبين بحقوق قومية أو داعين إلى تأسيس دولة كوردية أو إلى تثبيت مكانة سياسية خاصة بهم في ديوان الحاكم أو الخليفة أو اقتناء امتيازات خاصة بهم، كما كان الحال مع الفرس والقبائل التركو-المغولية والشراكسة والمماليك، بل كانوا وعلى الدوام، رغم اختلاف انتماؤهم القومي عن الحكام أو عن الأكثرية المسيطرة، كانوا مواطنين من الدرجة الأولى باعتبارهم جزء من أبناء الأمة الإسلامية ودولتها التي لم تكن تفرق بين العربي والأعجمي إلا بالتقوى. وحتى في العصور الحديثة، خاصة بعد تأسيس كيان العراق السياسي وتأسيس جيشه في عام 1921 برز فيه العديد من القادة الذين كان لهم شأناً كبيراً ومؤثرا في الحياة السياسية والعسكرية العراقية إلا أنهم لم يفكروا أو يسعوا إلى بناء كيان كوردي خاص بهم.
ثانيا: التركيبة الإجتماعية للكورد:
-------------------أما بالنسبة للعامل الثاني، والمتعلق بالتركيبة الاجتماعية للمجتمع الكوردي، فأن الطبيعة الجغرافية القاسية وعزلة المنطقة وصعوبة الاتصال بينها وبين العالم الخارجي من جهة وبين الأقسام المكونة لـ "كوردستان" من جهة أخرى ساهمت في خلق نظام اجتماعي متميز وصلد شكلت العشيرة البنية الأساسية له والتي تمتعت بنوع من الاستقلال الذاتي تجاه السلطة المركزية. فالكورد وعبر التاريخ لم يشكلوا أمة موحدة لها كيانها الخاص بها، بل كانوا مجموعة من العشائر تفتقر إلى التماسك والتضامن فيما بينهم، فكانوا يعيشون في جبالهم المعزولة ويبدون طاعة شديدة إلى شيخ العشيرة ويخضعون إلى أي نوع من الحكومة طالما كانت سلطتها إسلامية وتدعو إلى تطبيق الشريعة والسنة. وقد يبدو أن مثل هذه الظاهرة قد تكون سائدة في بعض شعوب المناطق المجاورة أيضا، إلا أن قوة وصلابة النظام العشائري في الكورد واستقلالية وحداته الاجتماعية جعلتهم في حالة مختلفة، خاصة عندما كانت الحكومات المركزية، وتحديداً الدولة العثمانية، تستغل وضعهم الاجتماعي وتزيد من ترسيخ استقلالية وحداتهم الاجتماعية، أي العشائر، وعزل بعضها عن البعض وقطع الصلة بينهم سواء من خلال سياسة "فرق تسد" أو عن طريق تأليب بعضهم على البعض، أو استغلال بعض العشائر ضد البعض الآخر في حالة قيام تمرد أو ثورة أو محاولة الخروج عن هيمنة السلطة أو تجاوز حدود النظام الاجتماعي السائد ومن ثم إخضاع الجميع في نهاية المطاف وحصرهم في قوالبهم الأصلية وحدودهم الإجتماعية. ومما ساعد على استمرار هذا النمط من التركيبة الاجتماعية للنظام الكوردي هو تداخله وتفاعله مع عامل الدين ومن خلال رأس أو زعامة هذه التركيبة المتمثلة في شيخ العشيرة. فكلمة الشيخ عند الكرد لا تعني زعيم عشيرة فحسب، كما هو معروف عند العرب، بل يقصد بها ذلك الشخص الديني التقي والورع الذي أوقف نفسه لخدمة الله والدين، سواء أكان منحدر فعلاً من أصول دينية أو مكتسباً لهذه الصفة من الممارسة الدينية في حياته.
ولكن مع هذا، فالتاريخ الكوردي في المنطقة لا ينفي أبداً قيام كيانات كوردية مستقلة في السابق نالت استقلالها عن السلطات المركزية للدول العثمانية، إلا أنها سرعان ما كانت تنهار بعد فترة غير طويلة، إما بسبب موت الشيخ المؤسس الذي قاد الاستقلال، أو باندحاره في نهاية المطاف أمام قوات الدولة المركزية، أو عن طريق تحريض حكام هذه الدولة لبقية شيوخ العشائر الكوردية للانقضاض عليها. وفي معظم الحالات تقريباً جاء زوال هذا الاستقلال القصير للدولة الكوردية بفعل تفاعل العاملين السابقين، حيث كان مثل هذا الاستقلال يسبب لبقية الشيوخ الهلع والخوف من جراء تنامي سلطات الشيخ المؤسس للدولة الكوردية والذين كانوا يعتقدون، أو كما كان يصور لهم من قبل السلطات المركزية، بأن مثل هذه الدولة ستكون على حساب مصالحهم واستقلالهم العشائري من جهة، وأنه، من جهة ثانية، هو تمرد أو عصيان مخالف للدين والشريعة الإسلامية لأنه لا يجوز مقاومة السلطان العثماني باعتباره خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين. وفي تاريخ هذه الكيانات الكوردية فتاوى أفتيت بحقها من قبل شيخ أو سيد كردي، كانت من ورائها السلطات العثمانية، لعبت دوراً كبيراً في انهيارها. لهذه الأسباب قيل بأن الصراع الكردي – الكردي الداخلي كان وعلى الدوام أشد بكثير من صراعهم مع أعدائهم ومضطهديهم.
وهناك روايات كثيرة قيلت في عدم وفاق الكورد وتوحدهم وإبقاء الفتنة والقتال بينهم وصلت غرابة بعضها إلى حدود الأساطير. وأغربها قصة لعنة رسول الإسلام النبي محمد على الكورد والتي أوردها كاتب كوردي مشهور أسمه البدليسي في كتابه المعروف (شرفنامه) الذي كتبه في القرن السادس عشر، وهو أول كتاب كردي كتب باللغة الفارسية، وليس الكوردية، يبحث في تاريخهم، حيث ورد فيه بأن في بداية الرسالة الإسلامية أرسل (أغورخان – ملك تركستان) وفداً إلى رسول الإسلام برئاسة شخص يدعى (بغدور) وكان من أمراء الكورد وكان كريه المنظر، فظاً غليظاً شديد المراس، فلما وقع نظر النبي على هذا الشخص الكريه المنظر وضخم الجسم، فزع ونفر منه نفوراً شديداً. وعندما سأل عن أصله وجنسه قيل بأنه من الطائفة الكوردية وعندئذ دعا النبي قائلاً "لا وفق الله تعالى هذه الطائفة إلى الوفاق والإتحاد"..(أورده زبير سلطان في كتابه القضية الكردية من الضحاك إلى الملاذ، دار الكشاف، دير الزور – سوريه،ط1، 1990، ص 28-29). وعلى الرغم من أن بعض الكتاب ينفون هذه القصة في لعنة الرسول للكورد ويكذبونها لأن الرسالة الإسلامية لم يكن خبرها قد وصل في عهد الرسول إلى بلاد التركستان، إلا أن مع هذا يعطون أهمية لها لكونها قد أوردها كاتب كوردي في القرن السادس عشر الميلادي كان له دراية ومعرفة في عدم وفاق الكورد وتوحدهم.
الكورد والفكر القومي ومبدأ القوميات:
---------------------في فترة قدوم الأفكار القومية الحديثة من أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بما فيها مبدأ القوميات وحق تقرير المصير وغيرها من المبادئ والمعتقدات التي نادت بضرورة قيام الدول على أسس قومية ووصولها إلى المنطقة، بدأت تتفاعل مع غيرها من العوامل السياسية في نخر جسم "الرجل المريض" والقضاء عليه وتفتيت إمبراطوريته. فكانت الفرصة مناسبة للكورد للتحرك والتخلص من الاستبداد العثماني واقتطاع حصتهم من التركة وتأسيس دولتهم الكوردية في "كوردستان". ومما كان يساعدهم على تحقيق ذلك هو قدرتهم العسكرية وخبرتهم القتالية في المناطق العاصية مع كثافتهم السكانية وتركزهم الجغرافي، إضافة إلى السياسات الدولية التي كانت تقضي بتفتيت الإمبراطورية العثمانية وتقسيمها إلى دول قومية. غير أنه يظهر بإن هذه الأفكار والمبادئ، والتي كان الأتراك يروج عنها باعتبارها أفكار "مسيحية" كافرة وافدة من أوروبا تهدف إلى القضاء على الدولة الإسلامية، لم تغير من واقع الكورد بشيء ولم تؤثر على العوامل المتحكمة في المصير القومي الكوردي المندمج مع الدولة العثمانية ولا أن تفعل فعلها نحو توحيدهم في كيان قومي أو تعمل على تبنيهم مبدأ قومي واضح يتجاوز البنية الاجتماعية العشائرية السائدة، لا بل وإنما على العكس من هذا، بدأ الكورد بالدفاع المستميت عن الإمبراطورية العثمانية المتداعية فاستطاع الأتراك استغلال هذا الاندفاع والزج بالعشائر الكردية في أتون نيران الحرب التي لم يكن لهم فيها لا ناقة ولا جمل غير رغبة الانتقام المنقادة بعقلية عشائرية متحكمة في حياة الكورد. ففي عام 1885 شكلت السلطات العثمانية قوات عسكرية من العشائر الكردية عرفت باسم (قوات الخيالة الحميدية) السيئة الصيت بهدف توطيد السلطة العثمانية في جبال "كردستان" والتي أصبحت أداة فاعلة ومؤثرة ليس في استبداد وقهر الشعوب المسيحية، كالآشوريين والأرمن فحسب، وإنما أيضا في قمع بعض الحركات أو العشائر الكوردية الأخرى التي ناهضت سلطة الدولة. فاستمرت هذه القوات في أداء خدماتها الممتازة للأتراك حتى بعد فترة استيلاء حزب الاتحاد والترقي (تركيا الفتاة) على السلطة السياسية وإزاحة السلطان عبد الحميد من العرش وإعلان الدستور العثماني في عام 1908 حيث تبدل أسمها إلى (الخيالة الخفيفة) والتي أصبحت القوة الضاربة في يد القوميين الأتراك لاضطهاد الشعوب غير التركية وغير المسلمة بهدف تحقيق سياسة التتريك ومن ثم إنجاز حلم إقامة الإمبراطورية الطورانية. ثم وبعد سنة من قيام الحرب الكونية الأولى، ألغيت هذه القوات نهائيا، ولكن مع هذا استمر معظم الكورد في خدمة دولة الأتراك، سواء من خلال انخراطهم في المؤسسة العسكرية أو المدنية أو من خلال تحريض العشائر الكوردية واستخدامهم في الحرب. ويذكر المؤرخون بأنه خلال الحرب الكونية الأولى كانت قيادة الجيش توزع تعليمات على الضباط الأتراك تدعوهم إلى قتل العرب مع الإبقاء على الكورد لغرض استخدامهم في قمع واضطهاد الآشوريين والأرمن وتهجيريهم من أوطانهم إلى خارج أراضي الدولة التركية وإسكان الكورد محلهم.
ومن سخرية الأقدار أن يستمر الكرد في تقديم خدماتهم العسكرية الكبيرة للترك حتى بعد زوال الدولة العثمانية وقيام الجمهورية التركية رغم انتشار الوعي القومي بين قطاعات معينة منهم . يقول المؤرخ الكردي الكبير محمد أمين زكي (كان وزيراً للمالية في العراق أثناء مذابح الآشوريين في سميل عام 1933) في كتابه الموسوعي (تاريخ الكرد وكردستان) الذي كتبه عام 1931 وترجم إلى العربية عام 1936 وطبع في القاهرة، يقول بأنه لما زالت كلمة (العثماني) العامة من الوجود في تركيا، وهي الكلمة الشاملة لجميع العناصر والشعوب الخاضعة للدولة العثمانية والتي كانت قد خدرت نوعا ما أعصاب كل واحد منا نحن أبناء القوميات الأخرى، وحلت محلها كلمتا التركي والطوراني، شعرت أنا أيضا بطبيعة الحال، كسائر أفراد العناصر العثمانية غير التركية، شعوراً قوياً بقوميتي المستقلة من الترك فحملني ذلك على إظهار الشعور القومي الفياض والإحساس بالعاطفة الوطنية القوية (من مقدمة الكتاب )، وهو الشعور الذي كان يعم بين العديد من المثقفين الكورد وبين بعض شيوخ العشائر الكردية التي طالبت بحق الكورد في تقرير مصيرهم القومي وتأسيس دولة كوردية لهم والذين كانوا قد قدموا مطالبهم وأرسلوا الوفود إلى مؤتمر السلام في فرساي بفرنسا (1919-1920)، إلا أنه مع هذا كله أستمر وبشكل عام معظم الكورد في مساندة الترك وتقديم خدماتهم لإنجاح الحركة القومية التركية وتأسيس الجمهورية التركية الحديثة حيث شاركوا مشاركة فعالة في توطيد أركان النظام التركي الجديد وفي القتال ضد الآشوريين والأرمن وضد القوات الروسية حتى تمكنوا من إفشال معاهدة سفير (1920) وانتعاش "التركي الميت" كما يقول زكي (ص268)، ومن ثم إحلال محلها معاهدة لوزان (1923) والقاضية بموت مشاريع بناء دولة أرمينيا الكبرى وكردستان المصغرة والحكم الذاتي للآشوريين ومن ثم بروز تركيا بقيادة كمال أتاتورك كقوة فاعلة ورئيسية في المنطقة وقادرة على مفاوضة الإنكليز والفرنسيين لضمان استقرار حكمها. وبالمقابل لم يحصل الكورد إلا مزيداً من الاستبداد والظلم والحرمان من أبسط حقوقهم القومية، بما فيها منعهم من التكلم والتعلم بلغتهم الكوردية، ولم يعترف بهم كقومية كوردية بل اعتبروهم مجرد أتراك الجبال.
الكورد والدول الحديثة في المنطقة:
------------------------بعد استقرار الأوضاع وتوقيع المعاهدات وإقرار تسويات الحدود لبلدان المنطقة والدول المنتدبة عليها من قبل عصبة الأمم والتطورات التي مرت بها شعوبها، لم تتمكن الحركة القومية الكوردية الإفلات من نفس العوامل السابقة المتحكمة في تقرير طبيعتها وإستمرار التقيد بها، خاصة في الدولتين الإيرانية والتركية باعتبارهما دولتان مسلمتان، لا بل وعلى العكس من هذا حيث ظهر الإقليم السياسي كعنصر إضافي وحاسم ومؤثر في سياق تطور هذه الحركة نحو إقامة الدولة الكوردية، إذ تقولب الكورد وحركتهم السياسية طبقاً للدول التي تشكلت حدودها بعد الحرب الكونية الأولى وجزأت الشعب الكوردي إلى أجزاء تفصله حدود سياسية صارمة، خاصة في بداية القرن العشرين حيث أصبحت مسألة السيادة أكثر قدسية بالنسبة للدول الجديدة في المنطقة، فسارت وتطورت حركة كل جزء من الشعب الكوردي متأثرة بالعوامل السياسية الخاصة والمحيطة بالدولة التي عاشوا تحت سلطتها. ففي العراق، الذي برز كيانه السياسي في عام 1921، استمرت الحركة الكوردية كحركة إقليمية أو "قطرية" ولكن من دون أن تستطيع الخلاص من تأثير العوامل السابقة المتحكمة فيها، إذ استمر شيوخ العشائر في قيادة الحركة الكوردية وتأسيس دولتهم، كما كان الحال مع الشيخ محمود الحفيد ومملكته في مدينة السليمانية في شمال العراق في عام 1922 والتي لم تستمر أكثر من سبعة أشهر. والحال نفسه مع قادة جمهورية مهاباد الكوردية التي كانت بقيادة القاضي محمد والملا "مصطفى البرزاني" رحمه الله. والمتابع للحركة الكوردية القومية المعاصرة وللحزب الديموقراطي الكوردستاني نرى كيفية تطورها في العراق من مشيخة الطريقة النقشبدية إلى حركة قومية معاصرة وحزب سياسي بقيادة شيوخ برزان وأنسالهم. ولا يمكن أن نتجاهل هذه الحقيقية في القيادات العشائرية للحركة الكوردية المعاصرة التي تتركز بشكل عام بين العشيرتين البرزانية والطلابانية وفي إقليمين من إقليم كوردستان. هذا ناهيك عن العامل الإقليمي الذي أصبح عنصراً متغلباً ومؤثراً في العلاقة المتنافرة والمتقاتلة بين الحركة الكوردية في العراق مع مثيلاتها في تركيا وإيران وسورية.
على العموم يمكن القول بأن العامل الديني أستمر دوره السابق المؤثر في الحركة الكردية حتى بعد تأسيس كيانات سياسية جديدة. إذ أن خضوع الكورد في العراق إلى الحكم البريطاني المتمثل في نظام الانتداب ومن ثم إدارة البلاد عن طريقة حكومة عربية على رأسها ملك عربي، كانت بالنسبة لهم ظاهرة جديدة جعلتهم ولأول مرة في التاريخ أن يخضعوا لحاكم غير مسلم، بريطانيا، وأن تدار شؤونهم من قبل حكومة عربية بعد قرون طويلة، إذ أن طيلة تاريخهم تعودوا الخضوع إلى حكومات مسلمة وإلى عناصر آرية أقرب إليهم من العناصر السامية. وقد يكون ذلك سبباً لتأييد العشائر الكردية، باستثناء قليل في السليمانية، انضمام ولاية الموصل إلى تركيا بدلا من العراق في بداية العشرينات، وكان من بينهم شخصيات وزعماء أمثال فتاح بك صهر الشيخ محمود الحفيد، الذي كان يحمل شهادة الجنسية العراقية ولكنه كان عضواً ضمن الوفد التركي المفاوض حول تقرير مصير الولاية ومدافع عن حق تركيا في هذه الولاية بدلا عن العراق. هذه الظروف هي التي ساهمت مساهمة مباشرة في بروز الحركة الكوردية المعاصرة في العراق ومن ثم تبلورها وتطورها نحو مراحل سياسية أكثر وضوحاً وتقدماً في مقارنتها مع مثيلاتها في إيران وتركيا وسورية، خاصة فيما يتعلق بتأسيس أحزاب سياسية ومنظمات قومية وقيامهم بحركات مسلحة ضد السلطة المركزية والتي استمرت لفترات طويلة في مقارنة مع الحروب والحركات السابقة، ومن ثم الوصول إلى الحكم الذاتي في عام 1970 وحكومة إقليمية وبرلمان في عام 1992، وحتى يومنا هذا مع الإستفتاء حول قيام الدولة الكوردية. وبسبب التأثير الديني في العقلية الكوردية خاصة بين العشائر وفي الأرياف، فهناك احتمال كبير بأن الظروف المحيطة بالكورد في شمال العراق سوف تصبح أرض خصبة للحركات والنزعات الإسلامية المتطرفة رغم النهج العلماني للأحزاب الكبيرة ولحكومة الإقليم. وما إفساح المجال أمام الكورد لإعتناق المسيحية وتأسيس كنيسة مسيحية كوردستانية إلا نموذج لهذا النهج العلماني وكرد للحركات الإسلامية المتطرفة في المنطقة من جهة وإضهار للعالم الخارجي بأن حكومة الإقليم منفتحة على جميع الديانات من جهة أخرى.
الفوبيا الكوردي:
-------وهكذا، بقدر اطراد استقرار الحدود الدولية بين الدول الرئيسية، تركيا وإيران والعراق الحاوية على أراضي "كوردستان، وإقرار هذه الحدود في تسويات واتفاقيات معترفة بين الأطراف ومحققة لمصالحهم الخاصة، بقدر ذلك تعاظم تأثير عنصر الإقليم أو القطر على الحركة الكوردية، ليس من حيث تغيير مسارها القومي وتحويل مطامح تأسيس دولة كوردية إلى مجرد يوتوبيا و"حلم وردي" فحسب، وإنما زادت القطرية من خطورة هذه الحركة على هذه الدول، بحيث أصبح مدركاً للجميع بأن أي استقلال كوردي في أي من الأقطار مهما كان نطاقه سيؤثر حتماً وبالنتيجة المباشرة على الكورد في القطر المجاور ويدفعهم نحو نفس المنحى، وبالتالي ظهور بوادر نحو المطالبة بالاستقلال بالجزء الآخر من "كوردستان" في الدولة الأخرى والانسلاخ منها لغرض تحقيق حلم "كوردستان الكبرى"، خاصة وأن العاملين الجغرافي والديموغرافي، من تجاور الأقاليم وتركز السكان في مناطق متاخمة لبعضها، يساعدان كثيرا على تحقيق مثل هذه الدولة، والتي ستكون من دون أدنى شك على حساب أراضي الدول الثلاث الأخرى، إيران وتركيا وسورية، لهذا نرى بأن الحركة القومية الكوردية في إيران وتركيا تطورت بشكل ملحوظ وتبلورت في أحزاب سياسية بعد منح الحكم الذاتي عام 1970 في العراق ولا أحد يستطيع أن ينكر بأن للحزب الديموقراطي الكردستاني كان له إمتدادات مؤثرة وفاعلة على الحركة القومية الكوردية وأحزابها في دول الجوار. وهذا هو سبب كافي لأن تكون مواقف هذه الدول مفرطة في الحساسية ومعارضة بشدة لأي نوع من الاستقلال الكوردي وبالتالي ظهور نوع من الفوبيا الكوردي في عقلية حكام هذه الدول. والجدير بالذكر أن الخوف من وحدة الكورد وبالتالي قيام الدولة الكوردية، كان مدركاً منذ أيام كون بريطانيا القوة الفاعلة في المنطقة والتي عملت الكثير من أجل دون قيام الدولة الكوردية وتضمين ذلك في اتفاقيات دولية. يقول الضابط البريطاني ( دبليو. آر. هاي ) في كتابه المعنون (سنتان في كردستان) المطبوع في لندن عام 1921، والذي زار المنطقة ودرس طبائع الشعب الكوردي، يقول (أن اليوم الذي يستيقظ الكورد وبوعي قومي ويتوحدون سوف تتفتت أمامهم الدولة التركية والفارسية والعربية، ويقصد العراق، وتتطاير كالغبار، ولكن مثل هذا اليوم لا يزال بعيد المنال) ص36. وهناك ملاحظة مهمة جداً يستوجب الإشارة إليها وهي حين ذكر البدليسي ما معناه بأنه لو توحدوا الكورد وأتفقوا لغلبوا على الأمم وأساؤؤا إلى العالم، فمثل هذا القول نلمسه في المخاوف الشديدة التي كانت تعتري عقول الحكام، خاصة العثمانيين والفرس والإتراك والعرب والبريطانيين، من توحد الكورد وتأسيس دولة مركزية لهم، وهي المخاوف التي لا تزال تتعشش في عقول حكام هذه الدول.
ومثل هذا الخوف، الذي بأستمراره وتصاعده وتفاعله مع ظروف إقليمية ودولية، نرى بأنه قد تحول إلى نوع من العقدة تجاه مطالبة الكورد بحقوقهم القومية، وهي المخاوف التي تتحكم في سلوك صانع القرار السياسي لدول المحور الثلاثي لكردستان، إيران وتركيا وسورية، في رسم وتقرير سياسة أمنهم القومي. فجانب من هذا السلوك الجامع والمقلق يمكن استخلاصه من الحديث المتلفز لرئيس النظام العراقي المقبور صدام حسين في معرض رده لبوادر الاستقلال الكردي، عندما سحب قواته عام 1991 من شمال خط العرض 36 وخضعت للحماية الدولية وبدأ الكورد بتأسيس حكومتهم الأقلية، حين قال بأنه قبل أن يحرك قواته لسحق أي استقلال كوردي عن العراق سوف تكون القوات التركية والإيرانية قد سبقته في هذه المهمة. وفعلاً فأن الاجتياح المستمر للقوات التركية لشمال العراق وتدخل إيران في شؤون المنطقة لاحتواء الاستقلال الكوردي النسبي ضمن نطاقه الضيق يعكس هذه الحقيقة، كما وأن الاجتماعات الدورية التي كانت تعقدها إيران وتركيا وسورية في الشأن الكوردي كانت تدور ضمن نفس السياق القائم على التخوف من الاستقلال الكردي في شمال العراق.
الكورد بين الفدرالية والدولة المستقلة:
===================== اليوم، ومن أي يوم مضى، تدرك قيادات الحركة الكردية القومية كل هذه الحقائق التاريخية وتستوعبها وتحاول أن تحقق جانب من طموحاتها القومية ضمن الأطر المسموح بها والعمل على عدم التضحية بالمطمح الممكن من أجل المطمح غير الممكن، لا بل ويظهر بأن قيادتها تدرك أيضا بأن إزهاق المزيد من الدماء والكثير من الأرواح من جراء اللهث وراء تحقيق مطمح دولة "كوردستان الكبرى" اليوتوبية غير ممكن في الوضع الراهن المقيد بقيود صارمة مفروضة من قبل ثلاث دول، مضافاً إليها العراق، يغلب عليهم عنصر القوة أكثر من عنصر التفاهم والتعامل مع الاختلاف القومي، وأن السعي وراء المطمح البعيد المنال سوف يحرمهم من تحقيق المطمح القريب والذي يتمثل جانب منه بالفدرالية. ومن المؤكد بأن القيادة الكوردية تدرك بأن نتائج الإستفتاء نحو إستقلال الإقليم عن العراق وقيام الدولة الكوردية لا يعني التطبيق المباشر لنتيجته لأنها تدرك جيداً بأن قيام الدولة الكوردية وهي مطوقة بطوق محكم من قبل أربع دول حكامها ليسوا في حالة ود وتفاهم مع الكورد ستكون دولة محاصرة ومن دون منفذ بحري تتنفس من خلاله وتتواصل مع العالم الخارجي، بل ستولد كدولة شبه ميتة ولا تدوم بها الحياة. وبسبب هذا الإدراك فأن نتيجة الإستفتاء التي حتما ستكون بـ (نعم) سوف يستخدم كورقة ضغط في تعاملها مع العراق والدول المجاورة لضمان أكبر قدر ممكن من الإستقرار والسلم والإنتعاش والتقدم والإزدهار للإقليم قد تكون أمتيازاته ومنافعه أكثر بكثير من إمتيازات ومنافع قيام الدولة الكردية.
