حل الأحزاب الدينية يكسر شوكة جديدة لقطر في مصرإجراءات حلّ الأحزاب الدينية ضربة أخرى مؤثرة للجماعات الإسلامية بعد قرار مقاطعة النظام القطري.العرب/ عنكاوا كوم هشام النجار [نُشر في 2017/06/25، ]
الصراخ والتخريبالقاهرة - قررت لجنة شؤون الأحزاب السياسية في مصر، السبت، بعد فترة طويلة من التأخير، إحالة أوراق حزب “البناء والتنمية” التابع للجماعة الإسلامية إلى المحكمة الإدارية العليا لحل الحزب، الذي يرأسه أحد أبرز الهاربين إلى قطر، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها. وتعكس هذه الخطوة رغبة من مصر في تفكيك أدوات قطر على أراضيها.
وجاء قرار اللجنة بعد انتخاب طارق الزّمر الهارب إلى قطر والمتهم في قضايا عنف عديدة رئيسا للحزب، وهو مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، والتي تضم 59 فردا و12 كيانا.
وكانت القوى المدنية في مصر قد طالبت الجهات المعنية بضرورة حلّ هذا الحزب الذي يقوم على أساس ديني، وهو ما يخالف الدستور الذي يمنع قيام الأحزاب على هذا الأساس. وبدت الحكومة متردّدة في الاهتمام بهذه الخطوة، إلى أن تم انتخاب الزّمر رئيسا للحزب مؤخرا، فازداد حرج الحكومة وأحالت أمره إلى لجنة شؤون الأحزاب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وسبق أن أحالت اللجنة ملف الحزب المتحالف مع جماعة الإخوان إلى النيابة العامة تمهيدًا لحله، ورأى سياسيون في هذا الإجراء مقدمة لإنهاء ظاهرة الأحزاب الدينية.
وكشف المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للجنة شؤون الأحزاب السياسية عن إحالة أوراق حزب البناء والتنمية مع خمسة أحزاب أخرى هي: النور السلفي والوسط والاستقلال وغد الثورة والوطن.
وأكد مراقبون أن طبيعة المرحلة تقتضي مواقف حاسمة مع كل ما من شأنه التستّر على الممارسات المتطرفة، سواء تحت ستار العمل الأهلي والخيري أو العمل السياسي.
ورحّبت دوائر مصرية مختلفة بالإجراء كبداية حقيقية لتجفيف منابع الإرهاب ونزع المظلة السياسية عنه، واصفين حضور تلك الأحزاب بهذه المناهج والتحالفات بالاختراق القطري التركي للعمق المصري.
واستبعد البعض من المراقبين أن يكون انتخاب الزّمر رئيسًا للبناء والتنمية السبب الحقيقي وراء تحرّك لجنة شؤون الأحزاب ضد الأحزاب الدينية، إنما الدافع الفعلي هو تجريد قطر وتركيا من وكلائهما في المشهد المصري.
وصدرت على مراحل متفرقة دعوات من مقرّبين من جماعة الإخوان للحاق بالمشهد السياسي من خلال أحزاب أخرى تتيح لهم بطرق غير مباشرة مناوأة النظام من داخل مؤسسات الدولة وليس من خارجها.
وأسهمت جماعة الإخوان في إنشاء العديد من الأحزاب المنبثقة من جماعات دينية موالية لها، وحرصت على تمويلها بغرض مساندتها في صراعها مع التيار المدني والعلماني ومؤسسة الجيش.
ووقفت تلك الأحزاب مؤازرة لجماعة الإخوان عقب أحداث 30 يونيو 2013، وشاركت في مجمل وقائع التحريض والمواجهات التي واكبت اعتصاماتها وفضها، وتاليًا وُجّهت للعديد من قادتها وأعضائها تهم المشاركة في أحداث عنف خلال السنوات الماضية.
ويجد العديد من الخبراء في الإجراءات المتواصلة لحلّ الأحزاب الدينية ضربة أخرى مؤثرة للجماعة بعد قرار مقاطعة النظام القطري، حيث ظلت تلك الكيانات موضع استدلال من قبل الجماعة لدى حلفائها الإقليميين على مقدار تأثيرها في المشهد السياسي المصري.
وحث رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع اليساري على مراجعة ملف الأحزاب الدينية التي أسست بالمخالفة للدستور الذي يحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني وفقًا للمادة 74.
وقال السعيد لـ”العرب” إن هذه الأحزاب تم اتخاذها كغطاء سياسي لجماعات لم تتغيّر أو تتطوّر فكريًا، حيث ظلت تعتنق أفكار التكفير، مشددًا على أن استمرار هذه الأحزاب في المشهد معناه السماح لقادة تلك الجماعات بغسل خطاياهم وتحريضهم على العنف وعلى مؤسسات الدولة.
