لماذا يصر بعض مشايخ الأزهر على إعادة الناس إلى العصور الوسطىقانون الأزهر لمحاربة الكراهية يثير غضب المثقفين المصريين، والقانون فيه مخالفة للدستور وإغلاق لباب الاجتهاد واحتكار للملف الديني.العرب/ عنكاوا كوم أحمد حافظ [نُشر في 2017/06/29،]
محاربة كل محاولة للتجديدالقاهرة - أثار مشروع قانون ضد الكراهية تقدمت به مؤسسة الأزهر غضبا بين صفوف مثقفين وكتاب وباحثين قالوا إن البنود المقترحة من شأنها أن “تعيد المجتمع إلى العصور الوسطى”.
ويقول معارضون لمشروع القانون إنه يستهدف الأدباء والمفكرين ومن يسعون إلى التجديد. وأثارت المادة الرابعة من القانون جدلا واسعا، إذ تنص على أنه “لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع للإتيان بأي قول أو عمل ينطوي على ما يخالف أحكام هذا القانون”.
وإذا جرى تطبيق هذه المادة على أرض الواقع، فستقضي على أي فرصة أمام توجيه انتقادات للأزهر، كما ستقضي على مساحة ضئيلة للتعبير بحرية عن أفكار جديدة في صلب العقيدة الإسلامية وعلم الحديث.
ويتعارض مشروع القانون المقترح مع “المادة 65” من الدستور المصري، التي تنص على أن “حرية الفكر والرأي مكفولة للجميع، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.
وقصر الدستور المصري مقاضاة الكتّاب والمفكرين والأدباء والمثقفين على قضايا ثلاث حصرا هي: الحضّ على العنف، وإشاعة العنصرية، والخوض في الأعراض.
وفيما يتعلق بمحاربة الكراهية، لم يقدم مشروع القانون جديدا. ويقول باحثون إن الأزهر يحاول ممارسة المزيد من التضييق على من يحاول الخروج عن طوعه في تجديد الخطاب الديني، وكل من يسعى إلى المساس بما يسمى “التراث”، عبر تقدم الصفوف لـ”التصدي للتميز والتطرف الفكري”.
ولا يبدو أن هناك حاجة واقعية لمثل هذا القانون، في ظل مواد الكراهية الموجودة بالفعل في قانون العقوبات المصري. وينص قانون العقوبات على أن “التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز”.
وتقول الكاتبة فاطمة ناعوت إن الأزهر “يسعى من خلال ما يسمى بمكافحة العنف إلى شرعنة اضطهاد الكتّاب والمفكرين والأدباء والمستنيرين، في تحد صارخ للدستور المصري، بالرغم من أن هذه الفئة من الناس هي أكثر من تحارب وتتصدى لخطابات الكراهية والتمييز”.
وأضافت لـ”العرب” أن “مشكلة قانون الأزهر أنه لن يمس أصحاب العمائم والشيوخ من مدّعي الوسطية والتسامح، ولم يحدد مادة خاصة تحاسبهم وتتصدى لأفعالهم وأقوالهم التي أصبح من السهل استخدامها للحض على الكراهية”.
وفي حال إقرار مجلس النواب المصري قانون الأزهر لمكافحة الكراهية دون تعديله، فسيمنح شرعية جديدة لتيارات دينية متشددة، وسيمنح حرية مطلقة لرجال دين أزهريين يدعمون جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وتكفيريين آخرين. وقد يؤدي هذا المناخ إلى إقصاء التنويريين وأصحاب الفكر المتجدد من الحياة العامة.
وأوضح معارضون لنصوص القانون أن الأزهر يريد من خلال القانون غلق ملف تنقيح المناهج الأزهرية، في شكل السعي للتجديد ذاتيّا دون الخضوع لضغوط خارجية.
ويقول الناقد الأدبي صلاح فضل لـ”العرب” إن “مشروع القانون - وإن كان يقول إنه يحارب الكراهية - إلا أنه على العكس يقيد الحريات ويحض على الكراهية، لأنه يجرّم بشكل غير مباشر كل أنواع الفكر والاجتهاد في العلم والثقافة والأدب والإبداع”.
ووصف فضل بعض مواد القانون بأنها “تعيد الناس إلى العصور الوسطى من حيث مصادرة حقهم، أيّا كانوا، في تطوير المفاهيم المتجمدة باسم الدين ما يغلق كل أبواب الاجتهاد والحداثة في محاولة لاستئثار رجال الدين بقدسية آرائهم”.
