عنكاوا كوم\ ذا جيويش نيوز
ترجمة وتحرير \ ريفان الحكيمعندما تناقلت الاخبار في الحادي عشر من شهر حزيران الجاري حول حملات اعتقالات دائرة الهجرة والجمارك لأكثر من 114 مهاجر مسيحي عراقي مع مخاوف من ترحيلهم, بدات الهواتف ترن في مجلس العلاقات الاجتماعية اليهودية AJC. وقال المدير التنفيذي للمجلس ديفيد كورزمان ان وكالته تلقت اتصالات تنم عن الخوف من الحاخامت وغيرهم من قادة المجتمع اليهودي, يسألون عن ما يمكن القيام به للمساعدة.
وفي مكالمة هاتفية قال كورزمان " فور وقوع عمليات الاعتقالات, تلقينا العشرات من الاتصالات يتساءلون فيها عن كيفية دعم جيرانهم الكلدان". وكرر حديثه هذا في تظاهرة مناهضة للترحيل اقيمت في 21 يونيو الجاري خارج مكتب الكاتب في محكمة المقاطعة بديترويد.
وقال " كيهودي, اشعر بأسف كبير لسماعي بهذا الموضوع, لقد احتفلنا مؤخرا بالذكرى السنوية لعودة سانت لويس الى اوربا, حيث رفض اليهود الذين كانوا يبحثون عن اللجوء في هذا البلد واعيدوا الى الموت. الولايات المتحدة تخاطر بإعادة تكرار هذا الخطأ المظلم.الجالية اليهودية تعرف العواقب المأساوية لإغلاق الطرق المؤدية الى بر الامان للأشخاص الذين يعانون من الاذى. يجب علينا ان لا ندع الامر يحدث ثانية. مصطلح 'مطلقا لن يتكرر' يجب يطبق اليوم اكثر من اي وقت مضى.
في الحادي والعشرون من حزيران الجاري استمع القاضي الامريكي مارك غولدسميث الى دعوى قضائية رفعها محامون من المنطقة والاتحاد الامريكي للحريات المدنية بهدف تأجيل الترحيل الى العراق, حيث تعرض المسيحيون للاضطهاد الوحشي والتعذيب والموت خلال السنوات الاخيرة بسبب بروز داعش. وقال غولدسميث انه لن يتم ترحيل المعتقلين الى العراق حتى 28 من نفس الشهر على اقل تقدير.
خارج وداخل المحكمة, وفي الايام التي سبقت تقديم الدعوى,قدم اليهود وغيرهم من الاقليات الاثنية جميع انواع الدعم القانوني والاخلاقي والاجتماعي للكلدان. لكن حتى يتم الطعن في قرار الترحيل او عكسه بإعادة فتح القضايا بشكل فردي, يبقى مصير المعتقلين مجهول.
ومع ذلك فأن قادة المجتمع الكلداني يعلقون امالهم في ان يتم اطلاق سراح ابناء جاليتهم المحتجزين حاليا في مركز احتجاز في يونغستون باوهايو, وأعربوا عن تثمينهم للتأييد والدعم الذي تلقوه من باقي الاقليات.
وقال مارتن منا رئيس غرفة التجارة الكلدانية "لا يوجد اي مجتمع مشابه للمجتمع اليهودي" فمنذ حصول عمليات الاعتقالات تلقى منا العديد من الاتصالات التي عبرت عن مخاوفها ودعمها. وقد اتصل الحاخامات للسؤال عن كيفية تقديم اتباعهم للمساعدة, واستغلت غرفة التجارة الكلدانية الخدمات القانونية للسيناتور السابق كارل ليفن والآن مع هونيغمان ميلر شوارتز وكوهن.
وقال منا "من طريقة استجابته السريعة مع القضية كنت لتضن بأن ابنه (السيناتور السابق ليفن) يتعرض لخطر الترحيل" واضاف " لقد عمل ليفن مع محامون اخرين ومع المركز الامريكي للحريات المدنية من اجل رفع الدعوى القضائية الى المحكمة الاتحادية لتأجيل عمليات الترحيل.
وقال حاخام معبد اسرائيل بول يداوب, وهو واحد من بين العديد من الحاخامات المحليين الذين عرضوا الدعم على مارتن منا, قال انه لايفهم لماذا يتم استهداف السكان الكلدانيين.
وقال يداوب "ان حكومتنا تعترف رسميا بان هناك ابادة جماعية ترتكب الان ضد المسيحيين العراقيين, فكيف يمكننا ان نعيدهم الى هناك؟". وقام معبد اسرائيل بإبلاغ اعضائه عن الوضع وشجعهم على حضور التظاهرات التي انطلقت يومي 16 و 21 من هذا الشهر.
الحراس من الرهبان هم ايضا على استعداد للتطوع في اي وسيلة ممكنة لإظهار دعمهم للأسر المتضررة من الاعتقالات. وقال يدواب " في الوقت الذي ننسق فيه بشكل جيد مع مجلس العلاقات الاجتماعية اليهودية والوكالات المعنية بحقوق الإنسان والهيئة العامة للإعلام, وقد قدم العديد من اعضائنا خدمات قانونية مجانية هناك نوع من الشعور بالعجز. هذا حقا يكمن في مصير النظام القانوني".
الدعم القانوني برادلي ميز, وهو محامي في مؤسسة جورج مان القانونية, يمثل خمسة من المحتجزين ويستمع الى كلدانيين اخرين من المتخوفين من الاعتقال في المستقبل. وقال ميز انه يعمل على تقديم طلبات استئناف لإعادة فتح القضايا الفردية لتأخير او عكس قرار الترحيل.
وقال ميز "ان موكلي قضوا فترة محكوميته بسبب الجرائم الصغيرة التي ارتكبوها منذ عقود".
واضاف " تمت اعادة تأهيلهم بشكل كامل وهم يساهمون مع اعضاء المجتمع في مجالات العمل والعائلة. ويتحققون مع عملاء دائرة الهجرة كل ستة اشهر كما يطلب منهم, والبعض منهم كان يقوم بذلك حتى الاسابيع القليلة الماضية. اذا ارسلوا الى العراق فان الحكومة العراقية لا تستطيع ضمان سلامتهم لان المسيحيين ومن بينهم موكليي يخشون التعذيب او ما هو اسوء منه من داعش".
واشار ميز الى السخرية من ان العديد من المشاركين في الدعوى الجماعية المقدمة من مدير المركز الامريكي للحريات المدنية كاري موس الذي رفع الدعوى الى المحامية مارغو سجالنجر ورئيس الحقوق المدنية السابق في وزارة الامن الداخلي في ادارة اوباما والقاضي غولدسميث, هم جميعهم يهود.
وقال ميز الذي عمل في مجال قانون الهجرة لمدة عشر سنوات 'ست منها كمحام هجرة يساعد اللاجئين في بيت الحرية' "ان مفهوم الناس الذين يؤخذون من منازلهم امام انظار افراد اسرتهم ويلقون في الحافلات, يستحضر صور مخيفة لليهود. ان روح مساعدة اللاجئين هو جزء من ارث العائلة اليهودية, انه تقليد يهودي".
بالرغم من ان مركز ميشيغان لحقوق المهاجرين لم يمثل اي من المعتقلين العراقيين الـ114 بشكل مباشر, يقول روبي روبنسون المحامي المشرف على المركز ان منظمته تقدم توجيهات حول اجراءات الايداع القضائية والاجراءات المقدمة الى الاطراف التي تقدم قضايا الهجرة بما في ذلك الدعوى التي رفعت يوم الاربعاء والتي تهدف الى تأجيل عمليات الترحيل.
وقال روبنسون "ان جميع المعتقلين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني ولكنهم ارتكبوا جريمة قبل ان يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية الامريكية" واضاف "خلال الـ20-30 سنة الماضية, قضوا فترة الحكم التي صدرت بحقهم بسبب جرائمهم ومنذ ذلك الحين وهم يعيشون حياتهم ويؤسسون اعمالهم وعائلاتهم ويخضعون للتحقيق مع عملاء دائرة الهجرة كما يطلب منهم. لان الامور ازدادت سوءا في العراق, كثيرون منهم لم يتخيلوا مطلقا ان يحصل لهم امر كهذا. والان كل ما نستطيع فعله هو مساعدة محاميهم لمعرفة افضل استراتيجية يمكن القيام بها قانونيا لتأجيل الترحيل".
الدعم المعنويوبينما عرض بعض اليهود دعمهم القانوني, قام اخرون بتقديم الدعم المعنوي وذلك من خلال المشاركة في التظاهرات المرتجلة مثل تلك التي اقيمت خارج مبنى المحكمة حيث وقف حشد متنوع بالتضامن مع المسيحيين الكلدان الذين كانوا يلوحون بالاعلام الامريكية ويحملون الصلبان الحمراء تعبيرا عن معاناة احبائهم الذين يواجهون الاضطهاد المحتمل في حال ترحيلهم للعراق. لقد تحدثوا بشكل مباشر من على المنصة او استمعوا الى محنة افراد عائلات الذين يخشون بأنهم لن يروا احبائهم مرة اخرى.
المواطن الامريكي ذو الاصول العراقية ديفيد قونجا من فرانكلين قدم لكي يدعم عمه نجاح داؤد قونجا من كلاوصون والذي يحتجر بالرغم من كسبه لقضية استئناف فردية من محكمة فدرالية من اجل اعادة فتح قضيته وذلك قبل يومين من القبض عليه ووضعه في الحجز في الحادي عشر من حزيران الجاري.
وقال قونجا "مع حلول صباح يوم الاثنين قدمنا طلبا لاطلاق سراحه, لكن الطلب تم تجاهله تماما واصبح مهملا منذ حينها. لقد قضى فترة محكوميته في السجن بسبب الجريمة التي ارتكبها منذ اكثر من 30 عاما. وكان واحدا من القلائل الذين وجب الافراج عنهم فورا بسبب الاستئناف الاتحادي بشأن قضيته. نحن نعلم ان المحامين لدينا يفعلون كل ما هو ممكن".
لوري لوتز من بلدة بلومفيلد جاءت الى التظاهرة مع يهود ديترويد من اجل العدالة وحملت علامة مكتوب عليها اقتباس من سفر الخروج حول الوصية "تذكر الغريب".
وقالت لوتز " ان هذا اليوم حافل بالذكريات حول جمع الناس في تاريخنا مع الترحيل, وعدم السماح بالبقاء في مكان آمن وارسالهم الى مكان حيث الخطر الحقيقي. نحن كيهود مررنا بهذا الموقف مسبقا ولا يمكن لنا ان نسمح بتكراره مرة اخرى".
لماذا الترحيل بعض الكلدان, من بينهم العديد ممن تحدثوا في التظاهرة ضد قرار الترحيل, قالوا انهم نظموا حملات انتخابية لترامب وصوتوا له وذلك بسبب الوعود التي قطعها في حملاته الانتخابية بحماية المسيحيين في الشرق الاوسط. لكن حملات الاعتقالات الاخيرة للمواطنين العراقيين في ميشيغان جاءت نتيجة للأمر التنفيذي المعدل الذي صدر في مطلع كانون الثاني والقاضي بحظر مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة ومن ضمنهم العراق.
وبحسب الواشنطن بوست, فأنه وبعد مفاوضات هادئة توصل العراق والولايات المتحدة الى سياسة جديدة والتي ادت الى ازالة اسم العراق من قائمة الحظر كما وقضت على تفضيل المسيحيين والاقليات الاخرى على المسلمين في السماح بالدخول الى الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة الواشنطن بوست ان القانون الامريكي ينص على ان اي مواطن غير حاصل على الجنسية الامريكية ومن ضمنهم المقيمين بشكل قانوني, وممن ارتكبوا "جرائم مشددة" بموجب قانون الهجرة الامريكي, وهذا المصطلح يشمل جرائم خطيرة وجنح لا عنفية, يجب ترحيله.
ومن الامثلة على الجرائم اللاعنفية الاتجار بالمخدرات او حيازة الماريجوانا. بيد ان مسؤولي الهجرة والقضاة الاتحاديين كانوا على مدى العقود العديدة الماضية بطيئين جدا في تطبيق عمليات الترحيل او اوقفوا تماما ترحيل بعض العراقيين لان الوضع على ارض الواقع اعتبر بالغ الخطورة وسيعرض المرحلون للخطر.
وذكرت الواشنطن بوست "العراقيين الذين يواجهون الترحيل ليس لديهم تأشيرات تسمح لهم بالعيش في الولايات المتحدة والكثيرون منهم فقدوا بطاقاتهم الخضراء بسبب ادانتهم بارتكاب جرائم وبسبب سجلهم الاجرامي, يتم استهدافهم من قبل الرئيس ترامب لترحيلهم بغض النظر عن جنسيتهم.
وعلى الصعيد الوطني, هناك ما يقارب من 1400 مواطن عراقي في الولايات المتحدة ممن لديهم اوامر نهائية بالترحيل.