هل كان مؤتمر بروكسل، عوضا عن مؤتمر زوعا القومي؟

[تيري بطرس]

هل كان مؤتمر بروكسل، عوضا عن مؤتمر زوعا القومي؟

تيري بطرس

منذ سنوات طويلة، تعدنا الحركة الديمقراطية الاشورية، بان تدعو الى عقد مؤتمر قومي، والحقيقة اننا لم نجد لا اثر لرغبة في الدعوة او لخطوات لتحقيق الدعوة، قبل ان نقول لم نجد اي دعوة او عقد مؤتمر. وبقى فمنا مفتوح، بانتظار قطرة ماء لترطبه في ظل التصحر الذي اصاب كل شئ. اقول زوعا، ليس لتبرئة الاحزاب الاخرى من مهمة عقد مؤتمر قومي او التحضير له من خلال خلق ارضية مناسبة، لجمع اغلب قوانا السياسية والفعالة في القرار القومي، بل لان زوعا هو من بادر وكما قلت من سنوات للقول انه في صدد للدعوة الى مؤتمر قومي في الفترة المقبلة والتي اعتقدها البعض بعد سنة لتطال الى اكثر من عقد كامل، ولذا انتظر الاخرين هذه الدعوة الكريمة والتي لم ترى النور ابدا.
يعقد الان واثناء كتابة هذه الاسطر، مؤتمر بروكسل، وهو سيبجث في اوضاع شعبنا في سهل نينوى والسبل الكفيلة ببقاءهم  وتامين الظروف لديمومة وتطوير هذا البقاء. ولذا فنحن لسنا بصدد تقييم عمل هذا المؤتمر وما سيتمخض عنه، وبالتاكيد لن نستبق الامور، بل لنترك التقييم لما بعد الانتهاء والاطلاع على المقررات ومسارات الاحداث والخطوات المتخذة لتجسيد المقررات. وبالتاكيد يمكن محاولة قراءة ما سيتمخض عنه او التكهن بما سيتمخض عنه من خلال المشاركين واراءهم وخلفياتهم ودورهم في الماضي وحتى في ارتباطاتهم. ولكن كل هذا سيبقى ضمن التخمينات والاراء المسبقة والتي قد لا يعتد بها. الا ان  البيان النهائي الخاص وتسريبات النتائج التي يقال انه اكد عليها، قد تمنحنا الفرصة للقول ان المؤتمر سار بخطوات جيدة للامام وان كنا لا نزال بحاجة الى مؤتمر قومي ليتنبثق من قيادة حقيقية لمسار الامور في العراق على الاقل.
ما وردنا لحد كتابة هذه الاسطر هو الاتفاق على مطلب شعبنا في اقامة محافظة في سهل نينوى تتطور الى اقليم، وهي خطوة جيدة، ولا تغيير في مطالب احزاب شعبنا المتفق بشأنها، بل يمكن القول ان هناك تطور في ابراز طلب مستقبلي لتحويل المحافظة المزمع اقامتها والتي يتفق مطلب اقامتها مع روحية الدستور العراقي، الى اقليم وهو امر ايضا يتفق مع بنود الدستور العراقي. يبقى ان خيار اهل سهل نينوى في الاستفتاء المزمع عقده في الخريف المقبل من قبل اقليم كوردستان، قد يغيير من الكثير من الامور، ومهما كانت المطالب الان، لان العائدية الدستورية للمنطقة قد تتغيير.
ماهو واضح بالنسبة لي ان التحركات الاخيرة والتي استبقت المؤتمر، لم تكن متعلقة اذا بتغيير الاجندة او التجاوز على مقررات ومطالب احزاب شعبنا في اقامة محافظة في سهل نينوى، لان المؤتمر الحالي قد اكد عليها، لا بل طرح بديل اكثر طموحا من المطالب. ولكن علينا ان ننتظر ردود فعل تلك الاحزاب والمنظمات حول موقفها المثير للتساؤل، واسباب رفضها حقا؟
شخصيا وحسب المعلومات التي اعرفها واعقتد انها ليست سرية، بل هي واضحة للجميع، ولا تحتاج لقرأة ما بين الاسطر او الى الة تقوم بتكبير الصورة لتوضحيها. الصورة هي كما يلي واعيدها مرة اخرى والتي اي الصورة لا احد ياتي على ذكرها، بل يرفع شعارات دون مناقشة الوقائع على ارض.
قضاء شيخان، منتهي امر عائديته، منذ زمن طويل، وناحية القوش وتلسقف منتهي امر عائديتها مستقبلا واعتقد انها ستختار الانضمام الى الاقليم. تلكيف كقصبة وناحية وانة باعتقادي ان خيارها سيكون خارج الاقليم، مع الموصل. يتبقى لنا قضاء الحمدانية، والتي ايضا فيها ناحية بعشيقة وبحزاني خيارها الاكثر ترجيحا هو مع الاقليم. الخيار المشوش هو برطلة وبغديدا وكرملس. اذا على ماذا كانت هذه المعركة وهي الممانعة. وما الذي سنربحه في حالة عدم اجراء الاستفتاء في عموم سهل نينوى، علما ان هذه عدم اجراء الاستفتاء، لن تشمل باي حال من الاحوال قضاء شيخان، بل قضائي تلكيف والحمدانية. ولكن من جهة اخرى كيف نحدد حل مشكلة عائدية المنطقة دون استفتاء ما، باعتقادي الاستفتاء ملزم، سواء كان بصيغة مع الاقليم او مع الحكم المركزي، او بصيغة انت مع استقلال الاقليم ام بقاءه في اطارة وحدة الادارية للعراق.
ولكن من يحدد وجوب او عدم وجوب اجراء الاستفتاء في قضائي تلكيف والحمدانية، هل هم نحن (الكلدان السريان الاشوريون) ام مجمل السكان ام الاقليم والحكومة المركزية، باعتقادي ان تحديد موقف السكان سيجري باستفتاء، في كل الاحوال كما ذكرت اعلاه،  وهو قرار يجب ان تتفق بشأنه الحكومة المركزية وحكومة الاقليم. لان الاستفتاء سيكون هو المحك في تحديد ميول السكان. وبالتالي فلا بد من اجراء الاستفتاء. اذا موقف احزابنا ومؤسساتنا يجب حينها ان يتحدد في حشد السكان نحو خيار معين، وهذا هو واجب الاحزاب بالتاكيد، ولكن امام قراءة المكشوف والمذكور اعلاه، ماهي خياراتنا، وماهي الفوائد من الحاق مناطقنا بالاقليم او بالحكومة المركزية؟ هنا باعتقادي علينا ان ندخل بقوة لفرض او لطرح وتطبيق اجندتنا القومية والملائمة لنا وللاخوة الازيدية والشبك. والا سيتم التهامنا مرة اخرى.
يمكن الاستشفاف من خلفيات البيان ان هناك امكانية، او مقبولية من قبل الحكومة العراقية والاقليم لخيار المحافظة ومن ثم تتطور الى اقليم، ولكن هذه المقبولية تبقي ضمن المسكوت او عدم التصريح العلني في الشق الثاني على الاقل. اما في الشق الاول، اي المحافظة، فان مجلس الوزراء العراقي كان قد اصدر قرارا في جلسته المرقمة 3 في 21 كانون الثاني عام 2014 بالموافقة من حيث المبدأ باستحداث محافظة في منطقة سهل نينوى ولكنه لم يقره. من ناحية الاقليم بالتاكيد انه لن يضرها ان تتحول المنطقة الى محافظة وخصواصا انها ستحل اشكالية سكانية وسيكون التحول في اطار التطور الطبيعي للمنطقة.   
نود التأكيد على ان خياراتنا، يجب ان لا تبني على تحالفات سياسية مؤقتة او انية او فرضتها الظروف المنافسة الحزبية داخل شعبنا، بل مصالح شعبنا اولا واخرا. نحن هنا لا نود ان نؤكد مسار الاحداث الى ما لانهاية، ولكن قرأة ما يمكن قرأته وتوضيح ما يمكن توضيحه، من مسارات ليكون لابناء شعبنا رؤية ومعرفة ليمكن له ان يحدد خياراته. وهنا علينا التأكيد ايضا، على وجوب ازالة غشاوة تلك الجهة تحبنا اوتلك لا، من عيوننا، لانه في السياسة لا يوجد حب، توجد مصالح، وكل طرف يبحث عن مصالحه، وهنا الحكومة المركزية تبحث عن مصالح منتخبيها وتريد تطبيق امالهم ومراميهم، وحكومة الاقليم كذلك او المفترض بيهما. حكومة المركزية، ورغم ثقل الكورد فيها الا انها تتحدث باسم عراق معين في تصورها، وهكذا حكومة الاقليم، وعلينا على ضوء ذلك، ان نحدد مصالحنا ونطلب حلفاءنا. هناك حقائق لا يمكن تغييرها، لا يمكن تغيير الثقل السكاني لابناء شعبنا ولاراضيه في اقليم كوردستان، بحيث يوازي او يزيد على ما هو موجود في قضائي تلكيف والحمدانية، وبالطبع لا يمكن تجاهل  الايجابيات التي لنا هناك، وامكانية تحقيق تطلعاتنا، ولكن في نفس الوقت لا يمكن  نسيان مظاهر واحداث وتهميش شعبنا في قرار الاقليم. من ناحية حكومة الاتحادية، وحتى لو تحول سهل نينوى الى محافظة، فان المتحول سيكون جزء من قضاء تلكيف وجزء من قضاء الحمدانية، هذا اذا قام الاستفتاء وقرر الاقليم الانفصال، او قضاء تلكيف وقضاء الحمدانية، في حالة بقاء الامور كما هي الان. ماذا سنجني في كل الاحتمالات هو الذي يجب ان يحدد خيارنا. علما ان تحولنا للمحافظة تابعة للحكومة المركزية، سيضطرنا للقبول بقوانين قد لا تلائم توجهاتنا في حياتنا اليومية بفعل تاثيير الثقل الاسلامي وخصوصا السني. كما ان رغبة بعض الشيعة في الدخول و تشييع وتقوية التوجهات الشيعية في المنطقة نكاية بالسنة، سيكون على الاغلب من خلال قضم ما هو لنا ولنا تجربة في محاولات التي جرت لبناء اكاديمية دينية وحسينية في برطلة سابقا.
 وكما ذكرنا مما تقدم وحسب ما علمناه ونحن نسطر هذه الكلمات، ان ما اتفق بشأنه في مؤتمر بروكسل لم يخرج عن ما اتفق عليه الاحزاب في ما قدمته كمطالب، بل يمكن القول ان هناك احتمال لتطوير المطلب وعلى قواعد الدستورالعراقي لكي يتحول الى اقليم. هناك نوع من الغموض حول القوة المسيطرة او الحافظة للامن، واعتقد انه قد يكون احد اسباب غضب طرف معين وانسحابه، وهو ان المطلب لم يضمن مسبقا او  يحدد قوة تخص تنظيما معينا لكي تقوم بحفظ الامن، بل قوات مكونات سهل نينوى، وهنا يجب القول ان الاقليم استبق في ذلك من خلال انشاء قوات مشتركة من ابناء سهل نينوى. وبالنهاية كان يجب ان يكون الامر كذلك، اي قوات من ابناء شعبنا ومن الازيدية ومن الشبك وكل مكونات سهل نينوى. لان المنطق يقول بذلك والمطالب تنوه بذلك سابقا او الان. الا ان اعتقاد هذا الطرف بانه سيكون القوة الوحيدة، وخصوصا بعدما شارك الحشد في مسك الارض بعد تحريرها ، باعتقادي كان السبب الاكبر للمعارضة.
والرسالة الى من عارض المؤتمر، واضحة اذا لماذا عارضتم، وهل كنتم تريدون ان تكون مقررات المؤتمر جاهزة قبل انعقاده؟ نحن بالطبع والجميع الموافقين والمعارضين لازالوا في مرحلة المطالب، وعند التطبيق سيكون الامتحان، ولكن الوضع بالتاكيد، لم يكن ليتغير في حالة حضور المعارضين الحاليين او عدم حضورهم. ولكن المهم ان تكون اجندتنا متكاملة وتحركاتنا مدروسة وان تكون لنا هيئة تدرس وتقرر وتوفر مستلزمات نجاح ما قررته. وهذه ايضا لما كانت قد تغييرت لاننا بحاجة اليها دوما.

[فاروق.كيوركيس]

الاخ العزيز تيري المحترم
تحية  آشورية
أولا ـ هل من الممكن ان ترسموا لأبناء شعبنا حدود محافظة سهل نينوى المزمع اقامتها ؟؟ خصوصا اننا نعلم  وبحسب دستور الاقليم فأن  أقضية ( الشيخان وبغديدا وتلكيف ) قد وضعت ضمن حدود الاقليم .
ثانيا ـ نستنتج من مثل هذه المواضيع ان هناك تخل او تنصل عن الحق القومي للشعب الاشوري في ارضه التاريخية  ، وذلك واضح من  خلال الترويج لضرورة التبعية  لسلطة الاقليم او لسلطة  المركز ، والقبول بما يفصله الطرفان لنا .
ثالثا ـ عند الحديث عن الاستفتاء  ، فأن  الدستور قد ربط الاستفتاء بالتطبيع  والاحصاء  ، فكيف  سيكون الاستفتاء والارض الاشورية  قد تعرضت للتغيير الديموغرافي والاداري منذ سنين طويلة  و هناك اكثر من 80 بالمئة من الشعب الاشوري في المهجر لا تتوفر  الظروف الامنية والاقتصادية  للعودة الى ارضهم .
رابعا ـ وفي سياق الحديث عن الاستفتاء  فأن الاحتكام  للمساواة وحرية الاختيار الديمقراطي يجب ان تحترم وتصان من خلال منح الشعب الاشوري في عملية الاستفتاء  ( وبعد  اكتمال شروطه ) حق اختيار أقامة الكيان الخاص به على ارضه الاشورية  بعيد عن سلطة الاخرين ..كأن يكون اقليم اشوري او  حكم ذاتي وغيره .
خامسا ـ اعتقد انه يجب ان يكون للشعب الاشوري ايضا الحق في تقرير مصيره على ارضه الاشورية ، لا ان يقرر الآخرين مصيره وفق مصالحهم  والذي يتمثل بمحاولات  تقسيم الارض الاشورية   ، واطلاق مصطلح المناطق المتنازع عليها او المستقطعة من الاقليم  ،
سادسا ـ اذا كانت المواد الدستورية  قوالب  حديدية لا يمكن  مناقشتها او يتوجب تطبيقها  ، فأن المادة 140 المستندة الى المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية  تبحث في معالجة تلاعب النظام السابق بالحدود الادارية  للمحافظات ... وكلنا نعلم ان النظام السابق قام   باستقطاع قضاء دهوك وزاخو والعمادية من لواء الموصل  وضمه الى منطقة الحكم الذاتي .
سابعا ـ وجدت في موضعكم نوع من عدم الارتياح فيما اذا كانت المحافظة  تابعة للمركز بسبب التوجهات الاسلامية .. ولكن من يضمن غياب تلك التوجهات  مستقبلا  في الاختيار الاخر  ، وانت تعلم جيدا ان التغيير الديموغر افي  والهجرة   شمل كل الاراضي والبلدات الاشورية ، وعليه فان الحل الوحيد هو  حق تقرير المصير  وبحماية دولية .
ثامنا ـ نتمنى من مثقفينا ان ان يكون توجههم  نحو ما يؤدي  الى المطالبة بمساواتنا  مع العرب والاكراد في الحقوق والواجبات ، واحد تلك الحقوق الرئيسية  هو الحق في اقامة الاقليم الاشوري .
تاسعا ـ  لو كان لكل محافظة الحق في  التحول الى اقليم   ، لتحول العراق كله الى  الى اقاليم  .
عاشرا ـ صحيح ان الدستور يضمن تحول المحافظة الى اقليم  ، ولكن  في حالتنا  ، ومع الاسف فان الدستور وكذلك قانون المحافظات الغير منتظمة في اقليم 21 لسنة 2008  لا يتضمنان اي مادة قانونية  تجيز انشاء المحافظات .

[تيري بطرس]

الاخ العزيز فاروق المحترم
بالرغم من انني لست من سوف يرسم حدود هذه المحافظة والتي يتم المطالبة بها، الا انه من المفترض ان تضم اقضية تلكيف والحمدانية والشيخان، هذا سواء كانت ضمن اقليم كوردستان او مرتبطة مع المركز.
طبعا ليس هناك اي تخل او تنصل عن حقوقنا، ولكننا نبحث فيها، ولكل منا وجهة نظر، فانا لست مخول للتخل او للتنصل، انا احاول قراءة الواقع ونصح السياسي حسب قرأتي هذه. شخصيا وبدون مورابة وبدون اي محاولة لبيع الشعارات، انا مع ان تكون الاقضية الثلاثة في سهل نينوى ضمن الاقليم، واسبابي مذكورة ومنشورة وليست مخفية على احد. ان تكون لنا محافظة، سواء ارتبطت بالاقليم او بالمركز، فان سلطة المحافظة محدودة، وان نكون اقليم فبالتاكيد سلطلته اكثر وصلاحياته اكبر. والتبعية تحددها نوعية الادارة التي تتمتع بها، ونوعية الادارة التي تتمتع بها لا تتحدد الا بالقوة السياسية والديموغرافية التي تتمتع بها.
الاستفتاء من المفترض ان يكون في شهر ايلول المقبل، وهو قرار اتخذه الاقليم او قيادته السياسية. والناس والامم لن تنتظر ، شعبنا لحين ان يهياء ذاته، هذا اذا كان في طور التهيئة اصلا، لكي تتخذ خطواتها، لتطوير ذاتها وترسيخ حقوقها. اذا كان شعبنا يريد ان يشارك فعليه ان يكون هناك، او ان يشارك في الاستفتاء من خلال القنصليات والسفارات العراقية او الاماكن التي ستحدد مسبقا لتقوم بالمهمة. وعلى احزابنا التحرك على هؤلاء الثمانين بالمائة واقناعهم باتخاذ ما هو صالح لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري. وعدم النوم وفي اخر الايام يقولون اننا لم نكن مهيئين، الشعوب تتحرك وتتهياء ولن تنتظر. لا يجب ان نكرر التجارب العربية الفاشلة.  اذا كنا مؤمنين بقضية شعبنا كما تعتقدون، فاننا يجب ان نعود وان نهياء او على الاقل نشارك في تهيئة الظروف الاقتصادية والامنية، اليس كذلك، ان نخلف فرص العودة.
اولا ليكن هناك شعب اشوري في المنطقة بما يجعله مؤثرا، لا اعلم لماذ على الاخرين ان يحترموا وان يصونوا حق اختيار اقامة كيان لنا، علما انه في مسودة دستور اقليم كوردستان هناك اقرار بالحكم الذاتي، وانه في مجلس الوزراء العراقي تم بحث مسألة المحافظة. ولكن لكي يكون هناك حكم ذاتي متمكن فانه بحاجة الى السواعد، والى الاموال والى الاعمال.  ليكن نضالا مرحليا، ولنؤمن ان الاجيال القادمة ستختار ماهو لصالحها ويجب ان لا يكون مستقبلها رهينة لما نختاره وخصوصا ان كان الخيار الجمود وعدم التحرك، لحين ان يوفر الله كل الظروف الملائمة لنا لكي نبني ما نريده. لحد الان هي سهل نينوى وهناك صراع عليها نتيجة تواجد سكاني ثابت ومستقر فيها، وهذا الصراع يجب ان يحسم ولحد الان الحلول المقترحة لحسمه هي الحلول المتوافقة مع الدستور اي الاستفتاء.
المواد الدستورية ليست قوالب جامدة، ولكنها قابلة للتفسير والتوضيح، من خلال القوانين المفسرة لها. وما تقوله ان الدولة العراقية والسلطة الرسمية وجراء اتفاق رسمي ومتفق بشأنه وهو اتفاق 11 اذار لعام 1970 قرروا احداث هذه التغييرات، لحل المشاكل التي كانت قائمة. وشعبنا دخل حوارا في هذا المجال سواء من خلال المطالب التي قدمت باسم الناطقين بالسريانية من الكلدان والسريان والاشوريون، او من خلال اللقاءات التي قام بها حينها نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صدام حسين مع شخصيات ورجال دين من شعبنا. وقد طالب شعبنا حينها بان يكون الحكم الذاتي لكردستان والناطقين بالسريانية.
ما يضمن عدم فرض قوانين اسلامية علينا في الاقليم، هو قوة ديموغرافيتنا وقوتنا السياسية التي نريد ان تتواجد وتفرض ذاتها، ليس من خلال الصراخ والتهويل والتخويف، من خلال النشاط السياسي اليومي والحضور في كل المجالات والاستمرار بالمطالبة وحصر الاخر في الزواية الضيقة حتى الاقرار بمحقنا لحين الحصول الى حق المشاركة التامة في القرار الخاص بالاقليم. بدون نضال يومي ومبرمج، ومنفتح ايضا، لن نحصل على اي شئ.
عندما نقول ونطالب بالمشاركة في القرار الخاص بمستقبل بلدانا، فهذا يعني المساواة، يعني ان لا يسير الكوردي او العربي البلد حسب ما يرتأيه، بل حسب ما نرتأيه كلنا، وبما يحقق مصالحنا كلنا.