المحرر موضوع: غموض مستقبل قطر يدفع مصارف عالمية لوقف تداول عملتها  (زيارة 777 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31322
    • مشاهدة الملف الشخصي
غموض مستقبل قطر يدفع مصارف عالمية لوقف تداول عملتها
عبرت معظم المصارف الكبرى البريطانية عن تراجع ثقتها بقدرة الدوحة على الدفاع عن ربط عملتها بالدولار حين تسابقت أمس إلى وقف التعامل بالعملة القطرية، في مؤشر على أن الأسواق ترجح استمرار هبوط الريال، الذي واصل التراجع في التعاملات الآجلة.
العرب/ عنكاوا كوم [نُشر في 2017/07/01،]

للاستخدام المحلي فقط
لندن – أعلنت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية أمس أنها أوقفت تداول الريال القطري وأن العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكها الثلاثة وهي لويدز وهاليفاكس ورويال بنك أوف سكوتلاند.

وقالت متحدثة باسم المجموعة إن طرفا ثالثا معنيا بتقديم الخدمات الخاصة بالصرف أوقف تداول العملة اعتبارا من 21 يونيو الماضي. وأضافت “هذه العملة لم تعد متوافرة في المصارف التابعة لمجموعة لويدز”.

وسرعان ما انضم بنك باركليز إلى موجة المقاطعة وأعلن إيقاف تداول الريال القطري لعملاء فروعه. كما انضم بنك تيسكو التابع لأكبر مجموعة لتجارة التجزئة في بريطانيا وأعلن أنه لم يعد بمقدور عملائه شراء أو بيع الريال القطري في منافذه.

وقالت شبكة موني المتخصصة في الوساطة في أسواق العملات الأجنبية إنها توقفت أيضا عن قبول الريال القطري في مكاتب الصرافة التابعة لها. وقبل ذلك أوقفت مكاتب الصرافة في جميع مكاتب البريد البريطانية التعامل بالريال القطري منذ 21 يونيو الجاري.

وأكد محللون أن الأسواق والمصارف لا تجامل أحدا وأنها تبني مواقفها بما يخدم مصالحها. وقالوا إن ذلك يعني أن المصارف تتوقع استمرار هبوط العملة القطرية وأن التعامل بها لم يعد مجديا ماليا.

سفير الإمارات في موسكو عمر سيف غباش أكد هذا الأسبوع إمكانية توسيع مقاطعة الدوحة بدرجة كبيرة
وتراجع سعر صرف الريال تحت حاجز ربطه بالدولار الأميركي منذ بداية مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للحكومة القطرية، في مؤشر على أن الأسواق الدولية ترجح ألا تتمكن الدوحة من مواصلة الدفاع عن ربط عملتها بالدولار على المدى البعيد.

وابتعد الريال بشكل ملحوظ عن المستوى الرسمي المثبت عند 3.64 ريال للدولار منذ عام 2001 ليصل سعر الدولار إلى 3.7884 ريال بانخفاض يزيد على 4 بالمئة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية للأخبار الاقتصادية والمالية.

وكانت الانخفاضات السابقة للريال لا تستمر لأكثر من يوم واحد عادة، لكن في هذه المرة، سجلت العملة القطرية ضعفا كبيرا منذ فرض المقاطعة في 5 يونيو الماضي.

قال محللون إن تراجع الريال تحت حاجز ربطه بالدولار، يعني أن تراجع ثقة الأسواق كسر خط دفاع السلطات القطرية عن السعر الثابت للريال. وأكدوا أن ذلك التراجع مهما كان رمزيا فإنه يعكس قلق الأسواق من احتمال استمرار الأزمة لفترة طويلة.

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في عام هذا الأسبوع مع قرب انتهاء المهلة التي أعطتها الدول العربية التي فرضت عقوبات على الدوحة لتنفيذ سلسلة من المطالب لإنهاء المقاطعة.

وأظهرت بيانات آي.أتش.أس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو من العام الماضي.

وتزايدت مخاوف الأسواق بشأن الوضع المالي لقطر بعد أن لوحت الإمارات على لسان سفيرها في موسكو عمر سيف غباش بإمكانية توسيع المقاطعة بدرجة كبيرة وذلك في تصريحات لصحيفة التايمز البريطانية.

وحاول مصرف قطر المركزي أمس التقليل من شأن الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الريال. وقال إنه سيضمن كل عمليات تحويل العملة للجمهور داخل قطر وخارجها من دون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسبما هو معتاد. وأضاف في بيان بعد إعلان بعض المصارف وشركات الصرافة إيقاف شراء الريال القطري، أن تلك التقارير “ليس لها أي أساس من الصحة” رغم أن المصارف البريطانية أعلنت عن ذلك رسميا.

مجموعة لويدز المصرفية: العملة القطرية لم تعد متوافرة في جميع مصارف مجموعة لويدز
وقال البنك المركزي إن “سعر صرف الريال القطري مستقر تماما مقابل الدولار الأميركي وقابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي” وهو ما يتناقض مع تراجع الريال بنحو 4 بالمئة.

ورغم أن معظم المصرفيين يعتقدون أن الانخفاض لا يظهر أي تغيّر في استعداد قطر أو قدرتها على الدفاع عن سعر الربط، إلا أن بعضهم يشير إلى إمكانية تزعزع الثقة بالاقتصاد القطري إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة.

ويرى محللون أن الضغوط المالية على الدوحة ناتجة عن الطريقة التي أثرت بها الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الإمارات والسعودية والبحرين ضد قطر والتي انعكست على التعاملات بين البنوك.

فقد قلصت كثير من مصارف تلك الدول تعاملاتها مع المؤسسات القطرية أو جمدتها بسبب توجيهات من السلطات المالية. كما أن البنوك الأجنبية أصبحت أكثر حذرا بسبب المخاطر السياسية.

وكبح ذلك تداول النقد الأجنبي، وبصفة خاصة بين البنوك التي تعمل في الداخل والخارج، وتسبب في شحة إمدادات الدولار بسبب موجة نزوح للأموال من قطر.