لماذا تختصرون مؤتمر بروكسل بأجندة نائب واحد !!
أوشـــانا نيســــانلقد أنتهى مؤتمر بروكسل في الثلاثين من حزيران المنصرم وخرج بنفس التوصيات المنتظرة كما كان متوقعا بعد الاتفاق على الفقرات التي ثبتها الاتحاد الاوروبي والكونغرس الامريكي منذ البداية ضمن أجندة الحلول المقترحة لابناء شعبنا في سهل نينوى منذ العام الماضي. وقد قاطع بروكسل عدد من القيادات الحزبية والزعامات الدينية التي تتدعي أن المسؤول عن لجنة الدفاع عن مسيحي العراق النائب لارش أداكتسن تخطى التفويض المسموح له، ثم غيّرالكثير من البنود المثبتة مسبقا على أجندة الاتفاق. رغم أن المراقب يعرف جيدا، أن السبب الاساسي وراء المقاطعة، لايكمن أصلا ضمن المبررات المساقة والمنشورة علنا، بل المقاطعة تستمد عزيمتها من الاجندات الخفية وحقيقة غياب استقلالية القرار السياسي ضمن القيادات الحزبية التي تراجعت عن الحضور بعد عودة وفد البرلمان العراقي من بروكسل خالي الوفاض. في حين يبقى السؤال المطروح أدناه من دون اجابة:
هل ينجح مؤتمرواحد حتى لو عقد في بروكسل أو واشنطن أو اي عاصمة غربية اخرى أن يحل قضية أمة تعرضت لجميع أنواع البطش والتنكيل والاحتلال والغزو والتهميش بما فيها الابادة الجماعية لقرون خلت؟ الجواب، طبعا هذا هو حلم جميع أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري داخل الوطن وفي الشتات ونتمنى أن يتحقق هذا الحلم القومي والوطني اليوم قبل الغد، ولكنني شخصيا لا أعتقد ذلك !!
لذلك تريثت كثيرا قبل الرد على الطعون المنشورة علنا والاقاويل في جميع مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتروانستكرام، حول مجريات المؤتمرالوطني الذي عقد في بروكسل حسب قول سفير الجمهورية العراقية، بتاريخ 28و29و30 حزيران المنصرم، ذلك لاسباب سأحاول في الاسطر التالية الاجابة على التساؤلات العالقة في أذهان البعض.
علما أن المؤتمر لم يخرج عن سياق المتفق عليه داخل الوطن، كما يحلو لبعض القيادات الحزبية أوالجهات المقاطعة للمؤتمر ان تكتب وتنشر، بل جرى الحوار والنقاش وفق أجندة الاجتماع الذي وقعه الاحزاب السبعة بضمنهم السيد عمانوئيل خوشابا/ الامين العام للحزب الوطني الاشوري والسيد يعقوب كوركيس/ نائب السكرتير العام للحركة الديمقراطية الاشورية. الاجتماع الذي عقد بحضور قداسة البطريرك ماركيوركيس الثالث صليوا بطريرك كنيسة المشرق الاشورية ونيافة المطران مار يوخنا بطرس موشي في مقر مطرانية السريان الكاثوليك بتاريخ29 تشرين الاول 2016.
ومن الواقع هذا تتطلب الضرورة كشف الاسباب الحقيقية وراء المقاطعة الثلاثية للمؤتمر. علما أن قرار المقاطعة لم يأت اعتباطا كما يعتقد الكثيرون، بل جاء بالاتفاق مع النتائج المخيبة لامال البرلمانيين العراقيين في بغداد بضمنهم النائب المسيحي كنا. أولئك الذين قرروا طرق جميع الابواب الخلفية للاتحاد الاوروبي بهدف افشال هذه الفرصة التاريخية التي لا تعّوض ولا تتكرر الا كل قرن مرة. ذلك بسبب العقلية السياسية التي حكمت في العراقين القديم منه والحديث ونهج الحاكم العراقي في رفض الاعتراف بالتعددية العرقية والمذهبية قدر الامكان. تماما كما تصّر بعض القيادات الحزبية لابناء شعبنا أيضا على رفع اسوارالحزبية والتحزب فوق أسوار الامة ومصالحها المستقبلية، رغم جميع الشعارات القومية والوطنية البراقة التي تعودا أن يتخفوا وراءها منذ أكثر من ربع قرن متواصل.
شعبنا بحاجة الى وحدة الخطاب القومي والوطني
كثيرا ما نسمع من مسيحي الشرق، أن الغرب المسيحي لا يتحمل مسؤوليته الانسانية والقانونية بما فيها الاخلاقية في الدفاع عن مسيحي الشرق الاوسط ومهد المسيحية، الا من خلال شعارات قد لاتحدث ضجيجا يذكر لدى أروقة النظم السياسية في جميع بلدان الشرق الاوسط. ولكن اليوم وبعد بزوغ نجم الاحزاب المسيحية في الغرب للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية ونجاح جهود الاكثرية من الاحزاب المسيحية في الاتحاد الاوروبي والعالم الغربي في ضرورة تقديم الدعم والمساعدة لمسيحي الشرق الاوسط، أنساقت للاسف الشديد بعض القيادات الحزبية للمكونات وراء الوعود والشعارات البراقة للاكثرية مرة أخرى. لذلك ترى بعض الاحزاب والقيادات السياسية التابعة لشعبنا رفعت راية رفض دعم العالم الغربي وافشال جهود الغرب المسيحي في حماية مسيحي الشرق الاوسط عامة ومسيحي العراق على وجه التحديد، تماما كما جرى عامي 1932 و1933.
ولاجل عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية التي لا تتكرربسهولة، أتصلت بأعتباري مستشار لشؤون شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في برلمان الاقليم منذ أربع سنوات، أتصلت بجميع الاحزاب والقيادات السياسية التي وقعت على الاتفاقية الموقعة أعلاه وطلبت منهم الحضورحول طاولة النقاش والحوار بهدف تذليل جميع الصعوبات أمام توحيد جهودنا القومية والخروج بورقة خطاب قومي ووطني موحد يمكن تقديمه على طاولة المؤتمر الذي أعده الاتحاد الاوروبي في بروكسل اعتبارا من 28 حزيران الماضي وحتى نهايته. وبهدف تسهيل مهمة الاتحاد الاوروبي ورئيس لجنة الدفاع عن مسيحي العراق السيد لارش اداكتسن بأعتباره صحفيا سويديا تعرفت عليه منذ انتمائي الى نقابة الصحافة السويدية التي احمل هويتها قبل اكثر من عقدين من الزمان، أعددت ورشة عمل لتحديد الفقرات والمواد الدستورية التي تشّرع حقوقنا وتحديدا المادة 119 و125 و140 في الدستور الوطني العراقي والمادة 35 ضمن مسودة دستورالاقليم الكوردستاني ، تلك التي تكفل حقوقنا القومية المشروعة علنا ضمن العراق الجديد.
هذه المهمة التي شّرعت واجبنا القومي والانساني وسهلت قرار التوجه نحو بروكسل بورقة موحدة تحمل أجندة حقوق شعبنا المشروعة ومطاليب سبعة أحزاب من أحزاب شعبنا الكلداني السرياني الاشوري، تلك التي وصفها السيد لارش أداكتسن في اليوم الاخير من المؤتمر كالاتي:
" مشاركتكم في المؤتمرهي توصية لاولادكم انها وصية للديمقراطية وما انجزتموه اليوم وتحديدا الوثيقة التي وقعتموها تجسد امال كل واحد منكم. مطاليبكم مشروعة ومن حقكم ان تعيشوا بحرية لتمارسوا معتقداتكم دون اضطهاد وتأخذوا مكانكم اللائق على ارض هي ارضكم أصلا. مطاليبكم موجودة في الدستور العراقي وتتماشى مع مبادئ الفيدرالية في العراق. شعبكم لا يطلب مطاليب غير مشروعة بل واقعية ومشروعة وتتخذون المسؤولية في تحقيقها مستقبلا. انتم اليوم قمتم بتوضيح موقف شعبكم بدلا من شعبكم وليس هنالك اي سوء فهم حول مطاليب الشعب الكلداني السرياني الاشوري وان ممثلي الاتحاد الاوروبي وامريكا سيغادرون المؤتمر حاملين وثيقة تعبرعن حلول المستقبل. أنا شخصيا ملتزم بالعمل لمساعدتكم بهدف تحقيق مطالب ملموسة مستقبلا".
ثقافة الحوار وحق الاختلاف
من حقنا كأبناء لشعب متحضرأو لاجئين في دول الغرب ان نتحاور ونختلف من دون اقصاء أوتهميش والاجمل أن نتبادل الاراء والمعرفة والحقائق من دون ترهيب. ومن المنطلق هذا نؤكد انه علينا كمواطنين من أبناء المكونات العرقية العراقية غير العربية وغير الكوردية في العراق أن نعي جيدا، أن المناخ السياسي الذي خلقته الانظمة المركزية في عقلية المواطن العراقي وتحديدا ضمن عقلية الحاكم العربي، الكوردي أو حتى المسؤول الاقلوي "المسيحي" خلال أكثر من 90 سنة خلت، سوف لن ولن يفلح ذلك المناخ في قبول الاخر أو حتى العمل بقواعد الديمقراطية والعدالة بالشكل الصحيح.
أذ لو دققنا النظر ضمن مواقف جميع الاحزاب والشخصيات التي قاطعت المؤتمر ورفضت نتائج بروكسل، لرأينا ان قرار المقاطعة مبني على تبريرات واهية ومختلقة تماما. ومن خلال مشاركتي في الايام الثلاثة للمؤتمر، رأيت كيف كانت جميع القيادات الحزبية المشاركة في المؤتمر وعلى رأسها رئيس لجنة الدفاع عن مسيحي العراق السيد لارش اداكتسن، حريصا على تذكيرمقترح مجلس الوزراء العراقي الصادر في كانون الثاني سنة 2014 ، والقاضي بإنشاء ثلاث محافظات وتحديدا محافظة سهل نينوى، بأعتبارها اساسا لكل المشاريع والطروحات المستقبلية في السهل سواء ما يتعلق بالحكم الذاتي او الاقليم الخاص بابناء شعبنا لاحقا، خلافا لما ورد في بيان الحركة الديمقراطية الاشورية للبرلمان الاوروبي بتاريخ 27 حزيران 2017 من أن عضو البرلمان الاوروبي السيد لارش أداكتسن أختار المضي قدما في مؤتمره من دون اي احترام لارادتنا والمبادئ الدستورية. وفي طليعة الخروقات التي جانبت ما اتفقت عليه احزاب شعبنا، كما ورد في البيان:
" يغفل تماما الاشارة إلى قرار حكومة العراق في 21 يناير 2014 بإستحداث محافظة سهل نينوى ، ويمحو دعوتنا إلى تفعيل قرار استحداث محافظة سهل نينوى"
في الوقت الذي يعرف المتابع والمهتم أن الفقرة 10من مشروع قرار الكونغرس الامريكي والفقرة 15 من قرار البرلمان الاوربي تؤكدان على وجوب تنفيذ قرار انشاء محافظة سهل نينوى وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 21 كانون الثاني 2014. وان معظم النقاشات التي جرت ضمن المؤتمر كانت تؤكد على ضرورة الاسراع في انشاء محافظة سهل نينوى باعتبارها الحل الوحيد لاقامة المنطقة الامنة للمسيحين في سهل نينوى.
في حين تنسى أو تتناسى بيانات المقاطعة الثلاثية وعلى رأسها بيان المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية، الاشارة الى القرار الذي أتخذه البرلمان العراقي برفض تقسيم محافظة نينوى الى محافظات بتاريخ 26 /9/ 2016. حيث يقول النائب عن الموصل عبد الرحيم الشمري في تصريح إلى “الصباح الجديد” بتاريخ 6اذار 2017، إن “المكوّن العربي يقف بالضد من تحويل مناطق سهل نينوى إلى اقليم”. ويتابع الشمري أن" هذا الرأي يشاطرنا فيه، ممثلو الاقليات من المسيحين في مجلس النواب والحكومة المحلية، فالجميع مع ابقاء المحافظة موحدة بعيداً عن مساعي التقسيم”.
علما انه ورد في التوصيات الختامية لمؤتمر بروكسل أنه " نطالب بانشاء محافظة لشعبنا في سهل نينوى جنبا الى جنب المكونات العرقية والدينية الاخرى للمنطقة على اساس اداري وجغرافي وفقا لاحصاء عام 1957، شريطة ان يكون للمحافظة الحق في التطور وان تصبح اقليما وفقا للمادة 119 من الدستور العراقي"، انتهى الاقتباس.
أما ما يتعلق بالبند الخاص بقرار أستعادة الوضع الامني ومراقبة السلام في سهل نينوى ، وتمكين قدرات الأقليات العراقية الإدارية والأمنية في السهل بهدف اعادة الاوضاع الى سابق عهدها، كما ورد في بيان المقاطعة فقد وردت فقرة ضمن التوصيات مفادها" يجب تشكيل لجنة تنسيق عسكرية بين قوات شعبنا الحالية تحت إشراف قوات التحالف الدولي والحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان للحفاظ على أمن سهل نينوى، لحين يتم تشكيل قوة دفاع سهل نينوى الموحدة"، انتهى الاقتباس.
هذا من جهة ومن الجهة الثانية، فأنه على المراقب أن يعرف جيدا، أن فكرة عقد المؤتمرفي بروكسل جاءت قبل أصدار قرارالاستفتاء في الاقليم بشهور، فلماذا يجب ربط نتائج مؤتمربروكسل باستفتاء الشعب الكوردي في 25 سبتمبر 2017 أولا، ودور الاستفتاء في تصعيد الازمة السياسية بين بغداد والاقليم ثانيا كما ورد في الفقرة 5 من بيان الحركة الديمقراطية الاشورية.
صحيح أن هذه الازمة مرشحة للتصاعد أثر قرار شمول الاستفتاء لمحافظة كركوك وغيرها من المناطق التي سميت بالمناطق المتنازع عليها أيضا، ولكن لماذا يفترض بقياداتنا ان يكونوا جزءا من الصراع الدائر بين الاقليم وبغداد وليس طرفا في حل الصراع يا ترى؟
هذا بقدر ما يتعلق الامر بالمبررات التي ساقتها الحركة الديمقراطية الاشورية، أما ما يتعلق برفض القيادة السياسية لكيان أبناء النهرين، فأن القرار واضح ويؤكده ايضاح قائمة أبناء النهرين بتاريخ 22 أب 2013 حيث جاء فيه:
" في الوقت الذي نرفض فيه الخوض في سجالات تنعكس سلباً على معنويات رفاقنا وأبناء شعبنا عموماً، فأننا نؤكد على تمسكنا بما طرحناه في رسالتنا من أننا سنظل ملتزمين بفكر ونهج الحركة الديمقراطية الآشورية وإرثها النضالي، مع تأكيد اختلافنا مع مرجعيتها الإدارية المتمثلة بالقيادة الحالية".
وفي الختام وبقدر ما يتعلق الامر بموقف الحزب الوطني الاشوري من مؤتمر بروكسل، فما علينا ألا ان نقتبس ما كتبه الخوري عمانوئيل في صفحة الفيسبوك بقوله:
" حسب معلوماتي ومشاهداتي على الواقع وفي الاعلام والمنابر والمواقف السياسية فان البارتي والـبيدا اكثر من مجرد مختلفين. فكيف التقى الاثنان في مؤامرة مشتركة على شعبنا في مؤتمربروكسل. أنها انها فضيحة سياسية من العيار الثقيل ان ثلاثة احزاب يقاطعون نفس المؤتمر بهكذا سببين متناقضين تماما
وهذا يثير الاسئلة عن الاسباب الحقيقية وراء المقاطعة. انتهى الاقتباس.
