الى ابناء شعبنا الاشوري في العراق من سكنة الاقليم الكردي

[حركة آشوريون]

الى ابناء شعبنا الاشوري في العراق من سكنة الاقليم الكردي :

لفضح الممارسات العنصرية الشوفينية لحكومة الاقليم الكردي في شمال العراق وبغية توثيق تلك الممارسات لعرضها على الجهات الدولية المسؤولة ذات العلاقة في متابعة سياسات الاقليم العنصرية ضد شعبنا الاشوري نهيب بكم بتصوير كافة الاستمارات الرسمية التي توزعها حكومة الاقليم عليكم في مختلف المجالات والتي تظهر فيها ذكر فقرة القومية . وسيمكننا الحصول عليها منكم بطرقنا الخاصة ومن عناصرنا العاملة في اراضينا المحتلة في الاقليم  .

فالمعلومات المتوفرة تثبت وقائع فرض كتابة القومية (كردية) على ابناء شعبنا الاشوري في الاقليم وفي كلا الحالتين ان كان فرضاً او اختياراً فانه يعتبر مخالفة قانونية صريحة . فالقومية ليست مسألة اختيار ولا تتدخل فيها الاهواء الشخصية ولا علاقة لها بالمصالح الشخصية الاقتصادية والسياسية ولا يعتبر فرضها على ابناء شعبنا الاشوري ترجمة لاي مفهوم لممارسة شعبية ديمقراطية ولا يحق لاي آشوري فردا او حزباً او منظمة ومن كافة اتباع كنائس شعبنا الاشوري (كنيسة المشرق الاشورية والكنيسة الكلدانية والكنيسة السريانية بكافة تشعباتها المذهبية الاخرى) ان يذكر بانه كردي القومية مخافة او تملقاً , ويعتبر فرض هذا الامر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي وفقاً للصكوك الدولية التي اقرها الاجماع الدولي بشأن جرائم الابادات الجماعية حيث ان ممارسة التهديد باستخدام وسائل الارهاب التي تساهم بصورة مباشرة في فرض ظروف معيشية سيئة على قطاعات واسعة من ابناء شعبنا من طلبة الجامعات والعاملين في الاقليم قد ادى بالكثير منهم نتيجة تهديدهم بمستقبلهم ورزقهم الى ترك مقاعد الدراسة في الجامعات والعاملين في دوائر حكومة الاقليم وهذا التغيير الاقتصادي القسري في حياة شعبنا قد فرض عمداً وبصورة مباشرة ظروف معيشية دونية صعبة لا تليق بمستقبل شبابنا واجيالنا يراد منها اما القبول بتغيير القومية الى (كردي) او يلحقهم التدمير المادي .

أننا ندعو الجهات والمنظمات الدولية في العراق والاقليم الى مراقبة الاوضاع الاقتصادية لشعبنا بكثب وعن قرب لما تقوم به زمر حكومة الاقليم الكردي بغية احكام السيطرة السياسية باجبار شعبنا على الغاء نفسه وهويته القومية لاغراض تخدم المشروع الكردي العنصري في الانفصال عن العراق .
فما تقوم به حكومة الاقليم الكردي يعتبر من الممارسات المرفوضة دولياً ويعتبر محض تهديد مباشر بفرض ظروف معيشية صعبة مباشرة ادت الى ترك طلبتنا مقاعدهم في الجامعات ومعهم العاملين في الاقليم مما شكل عائقاً في تطوير مستواهم العلمي والاقتصادي يراد بها التدمير المادي مع سبق الاصرار والترصد ويدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة تحت احكام قانون معاقبة جرائم الابادة الجماعية ضد شعبنا الاشوري وفق المادة الثانية الفقرة - ج - :

في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه :
ج) " إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً "

ونحن اذ نتابع هذا الامر مع مراقبي هيئة الامم المتحدة في بغداد والاقليم وهيئات الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان والاتحاد الاوروبي ومحكمة جرائم الابادة الجماعية  فأننا نحذر حكومة الاقليم الكردي في شمال العراق من مغبة الاستمرار في ممارسة الارهاب العنصري والاقتصادي على ابناء شعبنا الاشوري وسنتخذ الاجراءات السياسية التي تفضح زيف كذبكم على المجتمع الدولي بديمقراطيتكم المزيفة وبصورتكم المزورة كضحية ومن جانب اخر تجلدون ظهور شعبنا , تقتلونه وبعدها تشردونه كي تخلو لكم السيطرة الكاملة على الاراضي الاشورية المحتلة .

قيادة حركة آشوريون
الامانة العامة


نسخة الى :
رئاسة البرلمان العراقي
رئاسة حكومة الاقليم
منظمة الامم المتحدة - بغداد – اربائيلو "اربيل"
رئاسة برلمان الاتحاد الاوروبي
منظمة مراقبة حقوق الانسان - الامم المتحدة
مكتب السفير الامريكي - بغداد
مكتب السفير البريطاني - بغداد
مكتب السفير الاسرائيلي - بغداد