القوات والتيار يمنعان الامتحانات بالعلوم الاجتماعية:من أجل حقوق المسيحيين
منع الطلاب من اجراء امتحانات نهاية السنة (لوسي بارسخيان)
لم يمر تعيين عبدالله السيد مديراً جديداً لمعهد العلوم الاجتماعية في البقاع، خلفاً للمدير المتقاعد هيكل الراعي، بسلاسة بالنسبة إلى القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. فوفق التقليد السائد في تولي هذه الإدارة، يفترض بالمدير أن يكون من الطائفة المسيحية. أما تعيين مدير جديد من الطائفة السنية، حتى لو كان "مشهوداً له بالجدارة"، فليس سوى استكمال لما اعتبرته قيادة الحزبين المسيحيين في زحلة "مسلسل قضم حقوق المسيحيين".
عليه، سبق ناشطو الحزبين طلاب المعهد إلى جامعتهم، صباح الثلاثاء في 11 تموز، وعرقلوا تقدمهم لامتحانات نهاية السنة، بعدما أقفلوا باب المعهد بالسلاسل المعدنية، ونصبوا خيمة رمزية أمامها، كخطوة احتجاجية تصعيدية، ريثما يتم تصحيح "الخلل".
ووفق عميد المعهد العالي للدكتوراه البروفسور طوني عطالله، الذي سجل اعتراضه على التعيين من خلال مشاركته من خارج الاصطفافات الحزبية في التحرك، فإن قرار رئاسة الجامعة تعيين السيد "معيوب بعدم الشرعية وهو غير قانوني، لأن القانون 66 / 2006 ينص على ضرورة رفع لائحة من خمسة أسماء إلى رئاسة الجامعة، بينما اللائحة التي رفعت لم تكن تتضمن سوى اسمين. بالتالي، كان يجب فتح مهلة إضافية للترشيحات حتى تكتسب القانونية المطلوبة".
أما في ما يتعلق بمذهب الرئيس، فأشار عطالله لـ"المدن" إلى أنه "طالما لبنان يقوم على توازن دقيق في موضوع الطوائف، فإنه لا يمكن تخطي ذلك في الجامعة اللبنانية التي هي على صورة لبنان. بالتالي، لا معنى للجامعة اللبنانية إذا فقدت تعدديتها وضاع فيها التوازن"، مشيراً في المقابل إلى "أننا لو كنا في معرض تعيينات شاملة للمديرين في 49 كلية في الجامعة لكانت المداورة بين الطوائف مفضلة. أما عندما تنتهي ولاية أحد العمداء أو المديرين، فيجب أن يعين من نفس الطائفة".
وإذا كانت بعض المعلومات قد تحدثت عن عدم استيفاء المرشحين الآخرين شروط المنصب، اعتبر عطاالله أن هذه المسألة شكلية، خصوصاً إذا كانت متعلقة باصدار إفادة، وإذا كانت الإدارة تلكأت أو تأخرت باصدار الإفادات بشأن استيفاء بعض الشروط المتعلقة بالتسلسل الوظيفي، فإن هناك مبدأ قانونياً يقول إنه لا يمكن لأحد التذرع بالخطأ، خصوصاً أن الخطأ شكلي ويمكن استدراكه.
وكان قد سبق الاعتصام ليلة طويلة من الاتصالات حاول خلالها مدير المعهد الجديد عبدالله السيد اقناع المحتجين بإنه إذا كانت لديهم وجهة نظر صائبة سياسياً، فإنه من الناحية الأكاديمية لا يجوز تعطيل الدراسة على الطلاب. إلا أن ذلك لم ينجح في تأمين يوم امتحانات عادي للطلاب، بل توجه المحتجون إلى "خطوة تصعيدية توصل الصرخة للمعنيين"، كما أوضح منسق القوات ميشال التنوري، "لتصحيح الخلل الحاصل في التوازن الطائفي، كي نتمكن من العيش معاً كأخوة وشركاء".
ويؤكد التنوري أن المعتصمين "لا يشككون بشخص المدير الجديد وجدارته، بل الاعتراض على قضم حقوق المسيحيين"، خصوصاً في منطقة البقاع، التي قال النائب جوزف المعلوف إن "معظم وظائفها تذهب إلى طائفة معينة، وأحياناً من دون أن يكون لدى هؤلاء الجدارة اللازمة".
وأوضح المعلوف لـ"المدن" أن تعيين السيد ليس سوى "النقطة التي جعلت الكأس يفيض"، وهي حلقة في مسلسل طويل نواجه خلاله في كل مرة نعترض على تعيينات معينة بالتصويب علينا لتصوير موقفنا كموقف طائفي، داعياً إلى توحيد المعايير. فـ"إذا كان المطلوب التوظيف على أساس الجدارة فليكن ذلك معياراً ينطبق على الجميع. وإلا لن نسمح لأحد أن يستولي على حقوقنا. فالاستنسابية مرفوضة"
