المجلس الأعلى بلا زعيم.. طهران تخسر حليفا جديدا في العراقأعلن عمار الحكيم، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق تأسيس تيار سياسي جديد تحت اسم تيار الحكمة الوطني، بمعزل عن المجلس الأعلى قائده منذ ثماني سنوات ووريث مؤسسيه. وجاء الإعلان بعد أسابيع من خلافات واسعة داخل أروقة المجلس بين تيارين رئيسيين يمثل الأول الحكيم ويضم قيادات شابة، والثاني تقوده قيادات مؤسسة للمجلس. وتعمّق خطوة الحكيم من الخلافات داخل البيت الشيعي الذي يمثّل التحالف الوطني، ويرأسه الحكيم. وباتت واضحة الانقسامات الشيعية بين جهات تدين بالولاء التام لإيران وأخرى لديها تصور آخر لطريقة الحكم في العراق مستقبلا بعيدا عن التدخل التام لطهران وبشكل يختلف عن نظام ولاية الفقيه.العرب/ عنكاوا كوم سلام الشماع [نُشر في 2017/07/26،]
الحكيم يترك المجلس الأعلى للمخضرمين وحلفاء إيران ويغادر نحو تيار الحكمةعمان –"لا سيد إلا السيد”، هكذا هتف أنصار عمار الحكيم، بعد انتهاء زعيم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، من خطابه الذي بثته مباشرة القنوات والوسائل الإعلامية التي يموّلها الحكيم.
جاء الهتاف ردا على إعلان الحكيم تأسيس تيار سياسي جديد تحت اسم “تيار الحكمة الوطني”، بمعزل عن المجلس، الذي تزعّمه على مدى ثماني سنوات.
يأتي هذا التطور السياسي في خضم الأحداث التي أعقبت معركة الموصل والتصعيد العسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية في بقية أنحاء البلاد، والجدل حول الحشد العشبي، وضمن خلافات متصاعدة بين مختلف مكوّنات المشهد السياسي العراقي وأيضا خلافات داخل داخل التحالف الشيعي الذي حكم البلاد على مدى عقد من الزمن.
وتزيد من حدة هذه الخلافات حسابات الاستعداد لأول انتخابات تجري في عراق ما بعد داعش. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية (البرلمان العراقي) في ربيع 2018، بينما لا يزال موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمقررة في أبريل المقبل غير مؤكد، إذ تطالب القوى السياسية بتأجيله حتى العام المقبل وإجرائه بالتزامن مع الانتخابات التشريعية.
من هذا الزخم، يستمد قرار عمار الحكيم الخروج من المجلس الأعلى وتشكيل تيار سياسي جديد أهميته وحساسيته، خصوصا وأن المسألة لا تتعلق فقط بالبيت السياسي العراقي بل تطال بشكل كبير إيران ونفوذها المهدد بالانحسار في العراق بعد سنوات من السيطرة والإمساك بزمام الأمر السياسي والعسكري للبلاد.
وبتفجير الحكيم لقنبلة الخروج من المجلس الأعلى والإعلان عن توجهاته الجديدة تخسر إيران حليفا جديدا في العراق، فيما يغرق أصدقاؤها في المزيد من العزلة على مستوى الداخل.
وفشلت الضغوط الإيرانية في تحقيق التهدئة داخل المجلس الأعلى الذي تأسس برعاية طهران قبل نحو 35 عاما، بعدما تفجرت الخلافات بين قياداته قبل شهور، بشأن شكل المشروع الذي يجب تبنّيه ودور رجال الدين في العمل السياسي والاقتراب أكثر من نموذج ولاية الفقيه.
الضغوط الإيرانية تفشل في تحقيق التهدئة داخل المجلس الأعلى بعدما تفجرت الخلافات بين قياداته وتصاعدت حدتهابين إيران وآل الحكيمأقام الزعيم الإيراني الراحل آية الله الخميني خلال تواجده في العراق في النجف بمنطقة قريبة من سكن محسن الحكيم. لكن الحكيم لم يقم بزيارته وفقا للأعراف والتقاليد بين العلماء. وسبب ذلك أن الحكيم كان على علاقة مع شاه إيران الذي يعدّ الخميني معاديا له ولنظامه.
وخلفية هذه العلاقة تعود إلى الدور الذي لعبه الشاه بالتنسيق مع السفارة البريطانية في بغداد بتنصيبه مرجعا للشيعة.
وبسبب هذا الموقف، الذي يعرفه محمد باقر الحكيم، فإنه عندما غادر العراق لم يتوجه إلى إيران حتى بعد قيام الثورة الإيرانية، بل اختار الإقامة في سوريا.
وبعد سنوات، وخلال الحرب مع العراق ولكي يستفيد الخميني منه استدعاه من سوريا سنة 1982 ليكلفه بالمشاركة في تأسيس المجلس الأعلى وجناحه العسكري فيلق بدر ثم ليقوده. وحارب فيلق بدر إلى جانب طهران في الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات. وتغيّر اسم فيلق بدر إلى منظمة بدر، ويتزعمها هادي العامري وزير النقل السابق، لكنها لا تعمل في ظل المجلس الأعلى منذ سنوات، بل تتواصل بشكل وثيق بإيران والحرس الثوري الإيراني.
بعد وفاة آية الله الخميني وانتهاء الحرب لم تر القيادة الإيرانية الجديدة أن للحكيم دورا يمكن أن يفيد به القيادة الإيرانية الجديدة التي فكرت بإيقاف دعمه، لكن ما اعترض القيام بذلك هو أن الخميني من دعمه ورعاه، فخشيت أن يتم تفسير ذلك بأنه توجه جديد ضد ما أقره الخميني. فعدلت القيادة الإيرانية عن ذلك وقررت التحايل على ذلك باتخاذ إجراء آخر يؤدي الغرض، وهو إبراز دور كاظم الشيرازي المعروف بالحائري وتقديم كل الدعم له ليكون منافسا للحكيم وليكون له دور داخل العراق.
وأصبح الحائري لاحقا المرجع الذي يقلده مقتدى والتيار الصدري ومن خلاله دخلت مرجعية خامنئي وولاية الفقيه إلى العراق كونه أكد في أول رسالة أرسلها إلى الصدر ما نصه “ثبت لديّ أن مرجع الشيعة في العالم هو الإمام خامنئي”.
ثم جاءت الحرب على العراق واحتلاله وعادت حاجة إيران لاستغلال سمعة آل الحكيم. واستغلت محمد باقر ثم عبدالعزيز اللذين كان لهما دورا في اجتماعات المعارضة قبل الاحتلال.
بداية التصدعكان المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق من أول الأحزاب السياسية التي دخلت إلى العراق العام 2003. وبعد مقتل مؤسسه في هجوم بالنجف، تولى شقيقه عبدالعزيز الحكيم زعامة المجلس حتى وفاته في 2009، لتنتقل المسؤولية إلى نجله عمار، وهو ما شكّل بداية للتصدع في هذا التجمع السياسي، الذي شارك في جميع الحكومات التي تشكلت في العراق منذ الإطاحة بنظام صدام حسين.
تصدعات داخل البيت الشيغيولم ينل الحكيم الابن ثقة القيادات المخضرمة في المجلس، منذ توليه الزعامة، وسجلت الكواليس السياسية إشارات كثيرة على خلافات داخلية بين الطرفين. وصدرت أولى إشارات التمرد على الحكيم، عن رجل الدين جلال الدين الصغير. أعقب ذلك مواقف واضحة من قيادات بارزة في المجلس، على غرار باقر الزبيدي وهمام حمودي وحامد الخضري، ليجد الحكيم نفسه محاطا بالساسة الشبان، بعدما أنفض من حوله المخضرمون.
وتقول شخصيات سياسية في بغداد إن عمار الحكيم، منذ توليه زعامة المجلس الأعلى قبل أعوام، لم ينسجم كليا مع التوجهات الإيرانية في العراق، وحاول تقديم نفسه إلى جمهوره بوصفه “ابنا للسيستاني”، في مقابل “أبناء خامنئي”. ولم يعد الصراع بين مقلدي مرجعية النجف التي يمثلها علي السيستاني، ومرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي، خفيا في العراق.
لكن الشاب المولود في إيران، لم يقطع حبل الود مع مسقط رأسه، وحاول موازنة علاقاته مع الإيرانيين بعلاقات وثيقة مع دول خليجية وعربية. وغذّّت هذه المساعي مشاعر النفور لدى الشخصيات المجلسية الموالية لإيران، على غرار جلال الدين الصغير وهمام حمودي وحامد الخضري.
وتقول مصادر “العرب” إن “طهران سعت منذ شهور إلى ترميم التصدع داخل الهيئة القيادية للمجلس، لكنها اصطدمت بإصرار عمار الحكيم على مغادرته، في حال واصلت قيادات مخضرمة فيه الضغط من أجل فرض توجهات سياسية معينة”.
وانتهى الصراع بين الوجوه الشابة في المجلس الأعلى، وبين القيادات المخضرمة فيه، بإعلان الحكيم تأسيس تشكيل سياسي جديد، متخليا عن الحزب الذي أسسه عمه، محمد باقر الحكيم، العام 1982، في إيران.
وذكرت مصادر داخل المجلس الأعلى لـ”العرب” أن الحكيم طرح خيارين أساسيين، هما إلغاء الهيئة القيادية وتشكيل مكتب سياسي وأن يكون هو زعيم المجلس، أو ينسحب من المجلس ويستمر في مسيرته السياسية. لكنها أوضحت أن المشكلة ليست كما يريد بعضهم تصويرها وهو الانشقاق بين الجيل المؤسس والقديم وبين الجيل الجديد، ولا بين أنصار ولاية الفقيه وبين الحس الوطني العراقي، بل المشكلة في عدم إيمان بعضهم وعدم التزامه بمبدأ القيادة الجماعية واحترام النظام الداخلي وعدم التمييز بين الرمزية الاجتماعية وبين التقيد بمؤسسة صناعة القرار، التي يجب احترامها، بالإضافة إلى تستر هؤلاء وتواطؤهم مع الفاسدين الكبار واعتماد معيار خاطئ وخطير في ترشيح الأشخاص لمسؤوليات الدولة والمجلس.
وتتهم المصادر المجلسية الموالية للحكيم معارضيه بعدم الالتزام بثوابت المجلس وقيمه، لا سيما في السياسة الخارجية وبناء العلاقة وتطويرها مع دوائر دولية وإقليمية وفق أسس غير متفق عليها في مؤسسة صنع القرار. وأخطر من ذلك ذهاب البعض من المجلسيين بعيدا في مجال التعامل السري البعيد عن الأضواء مع أجهزة ودوائر سياسية وأمنية غربية وعربية.
لكن المطلع على الخلاف المجلسي – المجلسي، سيجد أن من بين الدوافع الرئيسية النفوذ والسلطة، اللذين انفرد بهما الحكيم. فعمار الحكيم تسلم قيادة المجلس ليس لأنه ساهم في صنعه وله تاريخ لا يقارن مع الآخرين، بل لأنه ابن عبدالعزيز وحفيد محسن الحكيم المرجع الأعلى الأسبق للشيعة.
ومثل هذا الأمر لا يرضي المخضرمين من كوادر المجلس خاصة أن الموضوع مرتبط بالسلطة والمال والعلاقات مع الدول؛ فضلا عن أن سن الحكيم وتجربته لا بد أنهما قد أوقعتاه في تجاوزات وأخطاء سواء في المنهج أم التوجه والعلاقات مع الآخرين، وهنا جاءت فرصة إيران وحلفائها لاستغلال ذلك لرعاية من تثق بهم أكثر، خصوصا أنهم هم من لجأوا إليها لمعالجة الأمر.
لكن، يقول خبير أمني لـ”العرب” إن “إيران لا تزعجها الانشقاقات في المجموعات والأحزاب التي تدعمها وترعاها، بل تفرح بذلك، إذا لم نقل أنها تسهم فيها، لأنها لا تريد طرفا قويا يتمرد عليها في يوم ما، بل تريد كل الأطراف ضعيفة تحتاج إلى دعمها، وبعبارة أخرى أنها تريد قطيع خراف تقوده كيف ما تشاء”.
انشقاقات شيعيةتعكس الانشقاقات في الأحزاب الدينية العراقية، حالة القلق التي تعتري أوساطها بشأن الحظوظ في الانتخابات المقبلة، إذ يحاول الجميع “تجديد جلده”، لإقناع الناخبين بتحقيق القطيعة مع مرحلة من الفشل الذريع التي طبعت أداء الأحزاب الإسلامية منذ 2003، وفقا لمراقبين.
ويربط رجل الدين جلال الدين الصغير خلافه بما يقول إنها “الشرعية”، بمعنى وجوب أن يكون زعيم المجلس الأعلى فقيها في أمور الدين، وهو ما لا يتوفر في عمار الحكيم، الذي ولد العام 1971.
ويقول، إن خلافه مع الحكيم، يتعلق بـ”الفقاهة التي تحكم العمل السياسي”، مذكرا بأن المؤسس، محمد باقر الحكيم، اشترط أن يكون “رئيس المجلس الأعلى فقيها وأمره نافذ على كل مفاصله”.
ويضيف الصغير أن هذه المشكلة لم تكن موجودة مع الحكيم المؤسس ولا مع شقيقه عبدالعزيز، إذ كان كلاهما فقيه، “لكن هذه المشكلة كانت طاغية حينما كنا نفكر في بديل” بعد وفاته في 2009. وتابع أن “نقاشات مستفيضة جرت في عهد عبدالعزيز الحكيم “أنتجت إيجاد مركز القرار والذي تحوّل لاحقا إلى الهيئة القيادية، إذ أمضى الفقيه المتصدي ثقته في الهيئة طالما أنها متفقة، وقد أوكل للهيئة القيادية هذه مهمة انتخاب رئيس المجلس على أن يكون الرئيس واحدا منها وليس أعلى منها وهي تتولى كل شؤون المجلس وبما يتناسب مع تعهداتها الفقهية لتحمّل دور القيادة”.
ومضى قائلا “مشت الأمور على هذا المنوال مدة، غير أننا اكتشفنا لاحقا خروجا على هذا الأمر وتنصلا من التزاماته، وهذا الأمر هو الذي يمثل جوهر المشكلة وقد تفاقم الوضع أكثر من ذلك لاحقا إلى طرح وجود قائد واحد والبقية يعينونه”، موضحا أن “من نادى بذلك لم يلتفت إلى أنه يخرق بذلك نظام الفقاهة الذي تعاهدنا على الالتزام به، لأن مشروعية الرئاسة مبنية على وجود الهيئة القيادية وقيامها بما التزمت به، ولأن هذا النظام إن انتقض انتفت الشرعية التي بموجبها وبسببها تشكلت الهيئة القيادية”.
ويشير الصغير إلى أنه “كان بالإمكان حل هذه المشكلة بالرجوع إلى الفقيه المتصدي”، لكن ذلك “لم يحصل للأسف طوال كل هذه الفترة، ولو كان قد حصل لما اوجد كل هذه التداعيات، لذلك أؤكد أن المشكلة في جوهرها خلاف على الشرعية من عدمها”.
الانشقاقات في الأحزاب الدينية العراقية تعكس حالة القلق التي تعتري أوساطها بشأن الحظوظ في الانتخابات المقبلةولادة جديدةيقول عضو الهيئة القيادية في المجلس الأعلى، باقر جبر الزبيدي، إن القيادات الشابة في المجلس الأعلى الذي يحظى بـ28 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 328، ترفع ضد القيادات المخضرمة شعار “الإزاحة الجيلية”.
ويضيف الزبيدي أن عمار الحكيم “تفرد بالقرارات” منذ العام 2010، مستشهدا بأنه ذهب نحو تشكيل “تجمع الأمل”، وهو فصيل سياسي أسندت قيادته لشاب من كوادر المجلس، من دون إعلام الهيئة القيادية.
ويؤكد الزبيدي أن قيادات مخضرمة في المجلس الأعلى، تشاركه هذه الملاحظات، لكنها لا تريد الخوض في هذا الخلاف علنا.
وأقر الزبيدي بأن القيادات الشابة في المجلس الأعلى، ترفع ضد القيادات المخضرمة شعار “الإزاحة الجيلية”، موضحا أنه يتجه نحو تشكيل حزب سياسي للمشاركة في الانتخابات. ولكن القيادات المخضرمة في المجلس الأعلى، لم تكن تخطط لمغادرته كما تقول.
وكان الحكيم قال في خطابه، أمام الآلاف من أنصاره في بغداد، إن “ولادة تياركم، ولادة جديدة، يستحقها العراق وتستحقونها أنتم الأوفياء كي تداووا جروح هذا الوطن، ولتنطلقوا بمشروعكم الوطني”.
وخاطب الحكيم، بشكل غير مباشر، قيادات المجلس الأعلى بالقول، إن “عراق 2017 يختلف كثيرا عن عراق 2003، وعلى القوى السياسية الفاعلة والمخلصة أن تعي هذا الاختلاف مثلما وعيناه نحن في تيار الحكمة الوطني”.
وفي رد على ذلك، توجهت ثلاث شخصيات قيادية في المجلس إلى طهران، للحصول على دعمها في مواجهة الحكيم. وقالت مصادر “العرب” إن الصغير والزبيدي اصطحبا حامد الخضري، أحد القيادات المهمة في المجلس، في زيارة إلى طهران. وشكا ثلاثتهم إلى المرشد الأعلى علي خامنئي “التجاهل الذي يبديه الحكيم لملاحظاتهم، وتمسكه بالشباب على حساب الشيوخ”. وتضيف المصادر أن “وفد المجلس كاشف القيادات الإيرانية بجميع ملاحظاته على أداء الحكيم، مطالبا إياها بالتدخل لتحجيمه”.
وتتمع إيران ينفوذ واسع داخل المجلس. ولديها أنصار يدعمون تطبيق نموذج ولاية الفقيه، على غرار النظام الإيراني. وتقول المصادر، إن “أنصار ولاية الفقيه، هم الذين يتحركون لتحجيم دور عمار الحكيم بمساعدة إيران”.
لكن الحكيم لم يرضخ على ما يبدو، وقرر أن يترك المجلس الأعلى للمخضرمين وحلفاء إيران، ويغادر نحو تشكيل تيار سياسي جديد، يعتمد على وجوه شابة، مثل عبدالحسين عبطان، وزير الشباب، والمستشار السياسي قصي محبوبة، وزعيم تجمع أمل بليغ أبوكلل.
وتؤكد مصادر “العرب” أن خروج الحكيم من المجلس الأعلى، سبقه عمل استمر لشهور، لضمان ولاء جميع المسؤولين والنواب وأعضاء المجالس المحلية المرتبطين بالمجلس الأعلى، للحكيم وتياره الجديد، فضلا عن تحويل جميع الممتلكات والعقارات والأموال والجمعيات والمنظمات والأموال التي كانت تحت سلطة المجلس الى التيار السياسي الجديد. وعمليا، فإن المجلس الأعلى، بإرثه المهم، لم يعد له وجود على الأرض، بعدما أفرغه الحكيم من جمهوره وأملاكه.
وفي أول رد فعل على حركة الحكيم، قررت خمس شخصيات قيادية في المجلس عقد اجتماعها الأول للتعاطي في الوضع الجديد.
واجتمع كل من باقر الزبيدي ومحمد تقي المولى وهمام حمودي وحامد الخضري وصدرالدين القبنجي في بغداد للاتفاق على الخطوة الأولى، بعد مغادرة الحكيم.
وتخلّف عن هذا اللقاء، القيادي البارز، عادل عبدالمهدي، الذي تتوقع أوساط المراقبين أن يختار الانزواء بعيدا عن العمل السياسي بعد تجربة طويلة تنقّل خلالها بين عدد من المناصب الكبيرة.
ومن غير المعلوم ما إذا كان المجلس الأعلى سيبقى قائما أو يختفي عمليا، لا سيما مع توقعات بتوجه كل من الزبيدي وحمودي لتشكيل أحزاب جديدة، بعيدة عنه، ما يعني مزيد من التشظي داخل البيت الشيعي العراقي من جهة وفي المشهد السياسي من جهة أخرى في مرحلة تعد من أحدى أكثر المراحل تعقيدا في تاريخ البلاد.
كاتب عراقي
