التاريخ أعاد نفسه في سميّل كمأساة وفي سهل نينوى كمهزلة !!
أوشـــانا نيســـاننبهت مرارا عن حاجة شعبنا الكلداني السرياني الاشوري لصحافة محترفة، حرة ونزيهة تماما، بموجبها يمكن لكوادرها المحترفة تقديم الخبرالصحيح في وقته وموعده، لتخسأ الصحافة المتحزبة أو المؤدلجة أوحتى فضائياتنا وأخرها فضائية ( أ. ن. بي) التي حولها مؤسسها الى مجرد بوق لتضليل الراي العام والتشويش على التجارب القومية الناجحة رغم حراجة المرحلة السياسية الصعبة التي يمرّ بها شعبنا المضطهد هذه الايام والعراق كله على فوهة بركان.
نستنتج مما ورد أعلاه، أن الخبر في الصحافة عموما لا يتحدد بالنظر الى احتمال صدقه أو كذبه، وإنما أيضا وبشكل أساسي بالنظر إلى ارتباطه بالزمن الذي وقع فيه ليمنحه الكيان الأقرب إلى زمن القارئ والمتلقي. ومن الواقع هذا سنلقي نظرة على الخبر المنشور في موقع عنكاوا كوم الالكتروني بتاريخ 30 تموز 2017:
" أن عناصر القوة ( يقصد وحدات سهل نينوى ) منتشرين على امتداد البلدة التي تبدا من مدخل مركز القضاء بالاضافة لتامين الحماية لدير مار بهنام الواقع بقرية الخضر التابعة لناحية النمرود وهي تعد القوة الرئيسية المتواجدة في القضاء والتي تعمل بالتعاون والاسناد لقوات الشرطة المحلية فضلا عن كوادر من جهاز الامن الوطني بما يتعلق بالجانب الامني"، يكتب مراسل عنكاوا كوم من قضاء الحمدانية نقلا عن العقيد ميخائيل صليوا حنا معاون أمر فوج (13) لقوة ( آن . بي. يو)، أمر القوة " المسيحية" الوحيدة التي تؤمن الحماية لهذا القاطع.
علما أن المنطقة المذكورة أعلاه هي أقرب منطقة ذات كثافة سكانية ( كلدانية سريانية أشورية) لقصبة سميل التي وقع فيها ابشع سيناريو دموي دشنت بها الدولة العراقية جرائمها الدموية في قصبة سميل عام 1933، ضد أقدم وأعرق مكون عراقي وجد في وادي الرافدين وهو شعبنا العريق.
قراءة ما بين السطور
لو وضعنا حملة الاستفتاء الكوردي أو الانتخابات المزمع أجراءها في الاقليم بتاريخ 25 سبتمبر القادم جانبا وتحدثنا علنا عن دور جميع القيادات الحزبية لابناء شعبنا بدون استثناء، لوجدنا أن نشاطها أنقسم بين العراقين/ العراق العربي والعراق الكوردي منذ سقوط الطاغية صدام حسين عام 2003 ولحد الان. رغم أن الواقع المفروض يتطلب منا جميعا ونحن على أعتاب يوم الشهيد الاشوري في السابع من اب القادم، على ضرورة قراءة ملف تاريخ الدولة العراقية بامعان لاستنباط العبر والاستفادة من الدروس والكوارث والمجازر لعلها تساعد القيادات الحزبية وتحديدا " المتنفذة" منها على اتخاذ القرار الحكيم والمناسب لتحقيق ما يمكن تحقيقه من حقوق شعبنا المشروعة ضمن العراق الجديد قبل فوات لاوان.
حيث التاريخ يذكرنا كيف نجحت الحكومة العربية العراقية الفتيّة، في تفتيت وتمزيق وحدة شعبنا المذهبية والعرقية بامتياز. ذلك من خلال اعلان الابادة الجماعية لابناء الشعب الاشوري ومسح وجوده وهويته على مرأى ومسمع البقية من أبناء شعبنا.
علما أن التاريخ يحاول اليوم اعادة نفسه رغم مرور 84 عام على مجزرة سميل المؤلمة، من خلال مؤامرة جديدة بدأت تتضح ملامحها بنفس القّوة والارادة وبنفس القيادة والاسم مرة أخرى.
فالقوة التي تعد القوة الرئيسية المتواجدة في قضاء الحمدانية حسب قول العقيد ميخائيل صليوا حنا معاون أمر فوج (13) لقوة ( آن . بي. يو)، تلك التي تعمل بالتعاون والاسناد لقوات الشرطة المحلية فضلا عن كوادر من جهاز الامن الوطني بما يتعلق بالجانب الامني حسب قول العقيد، هي فعلا قوة تابعة ومساندة لقوات الشرطة المحلية/ العربية، وليس القوة التي يفترض بها مسك الملف الامني في المنطقة أو سهل نينوى كما تعودنا أن نسمع هذه الاسطوانة المشروخة ليل نهار من قبل القيادة الحزبية لتلك القوات.
أما ما يتعلق بالجانب الامني، فهنالك كوادر من جهاز الامن الوطني حسب قول العقيد حنا، تركوا مهمة التجسس والمراقية على القوات التابعة لابناء شعبنا بدلا من قوات الشرطة العربية وقوات الحشد الشعبي كما يفترض:
" يقوم عدد من عناصر القوة بممارسة عملهم بالتدقيق الامني... التدقيق للداخلين والخارجين للبلدة"، يذكرالعقيد لا بسبب حرفية القوة العسكرية الجديدة تلك وامكانياتها الامنية الخارقة، كما يفترض وانما بسبب السمات القومية المشتركة مثل، اللغة، القرابة والتعارف وما شابه بين سكان سهل نينوى الاصليين وابناءهم ضمن وحدات سهل نينوى المشكلة حديثا.
لا لأجندات مخترقة ومسيرة !!
قبل طي ملف مسك الامن في جعبة وحدات سهل نينوى بالطريقة التي تم شرحها اعلاه، تستوجب الضرورة تقديم أجندة البدائل المتوفرة بهدف تغييرمسيرة الانحراف وتصحيها ونحن نستعد لوضع اللمسات الاخيرة للاحتفال بيوم الشهيد الاشوري الاسبوع القادم بالشكل الاتي:
أ- قرارتوحيد صفوف القوى السياسية والفكرية بما فيه قرار توحيد قواتنا العسكرية بجميع تسمياتها، هو القرارالاهم والانسب لتصحيح المسيرة والتوجه نهائيا نحوتصعيد جميع الاستعدادات الكفيلة بتنفيذ الوعود وتفعيل القرارات الدولية الخاصة بحقوق شعبنا المشروعة في سهل نينوى والعراق كله.
ب- حان الوقت للاسراع في تحديد البنود والفقرات الاساسية المثبتة على أجندتنا القومية الوطنية لتتفق والمصلحة العليا لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري في حال بقاء العراق على وضعه الحالي،الى جانب ضرورة تحديد بنود الاجندة الخاصة بحقوقنا القومية المشروعة في حال تقسيم العراق وبناء الدولة الكوردية في الاقليم الشمالي بعد الاستفتاء المقرر في 25 سبتمبر القادم.
ج- يجب الاسراع في أستغلال العطف والتأييد الدولي لقضيتنا القومية والوطنية المشروعة ضمن العراق الجديد ولاسيما قرار البرلمان الاوروبي الخاص بالحكم الذاتي لابناء شعبنا في سهل نينوى بتاريخ 27 تشرين الاول 2016، وقرار الكونغرس الامريكي المرقم 152 والصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2016 وغيرها من القرارات الدولية قبل فوات الاوان والانتظار 100 عام قادمة.
د - يفترض بنا أن لانصدق اقوال النخبة السياسية للاكثريتين العربية والكوردية على حد سواء، باستثناء ما نقرأه من البنود المدرجة ضمن الدستورين في كل من بغداد وأربيل. بل يفترض بالقيادات الحزبية العودة الى أحضان الشعب بأعتباره المرجعية الحقيقية والنزيهة. لقد ملّ شعبنا من الوعود والشعارات الفارغة التي سمعناها من بغداد خلال 100 سنة خلت. صحيح أن القيادات الكوردية نجحت في أدخال فقرة خاصة بالحكم الذاتي لآبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري أو المادة (35) ضمن مسودة دستور الاقليم، ولكن مستقبل الاقليم أيضا بات هذه الايام على كف عفريت وتحديدا بعد الاعلان عن الاستفتاء حول مصير الدولة الكوردية.
في الوقت الذي أعتقد اعتقادا جازما، أن مطالبة الحقوق من شعب مضطهد لقرون ومحروم من التنعم بخيراته مثله مثل شعبنا المضطهد وهو على ارض الاباء والاجداد، أسهل بكثير من مطالبة القيادات السياسية لشعب أو حكام شعب أخرجرّب أخر ما في جعبته من السهام والعتاد والمؤامرات البغيضة بهدف تمزيق وحدة شعبنا وابادته عن بكرة أبيه!!
