الاشوريون غير معنيون بالاستفاء دستوريا
لو تركنا جانبا اولئك الذين باعوا ضمائرهم ونفوسهم واولئك الذين باعوا القضية الاشورية ، وارتضوا لانفسهم خدمة العرب والاكراد لقاء بعض الكراسي والمناصب وحفنة من الدولارات القذرة بدلا من النضال من اجل الحقوق القومية المشروعة لشعبهم وامتهم الاشورية ، فانه يمكننا الجزم بان الاشوريين يمتلكون اليوم الحجج القانونية والدستورية لعدم شمولهم بالاستفتاء الكردي ، مع أمكانية استخدام تلك الحجج القانونية والدستورية امام كل المحافل الدولية ومحاكم الامم المتحدة وكما مبين ادناه :
اولا / ان الاشوريون الذين يعيشون تحت سلطة الاقليم او تحت سلطة الحكومة المركزية في المناطق التي يعتبرها الاكراد مناطق متنازع عليها او مستقطعة من الاقليم ، يملكون هوية قومية خاصة بهم هي القومية الاشورية والتي تمتد الى الاف السنين ، وليسوا باي حال من الاحوال ( شعب كردستاني ) او ( كردستانيون ) كما يطلق عليهم الاكراد هذه التسمية بالقوة .
ثانيا / ينص الدستور العراقي على ان الاستفتاء يجب ان ان يكون مسبوقا بعملية / التطبيع ، وعملية / الاحصاء ، وعليه فأننا لا نرى أطلاقا أي شكل من اشكال التطبيع فيما يخص الشعب الاشوري للاسباب التالية :
1/ ان الشعب الاشوري قد تم اجباره على الهجرة قسرا من اغلب اراضيه الاشورية وبلداته وقراه منذ عام 1933 والى يومنا هذا بسبب المذابح التي تعرض لها وبسبب الاقتتال بين العرب والاكراد وبسبب ممارسات الحكومات العراقية المختلفة اضافة الى عمليات التهديد و السلب والنهب وقتل الرعاة والمزارعين الاشورين على يد عصابات وقطاع الطرق الاكراد والعمليات الارهابية خلال السنوات الاخيرة .
2 / لذلك نجد ان هناك ما يقارب اكثر من 80 بالمئة من الاشوريين يعيشون في المهاجر منذ عام 1933 والى يومنا هذا ولا تتوفر الشروط الامنية والاقتصادية والانسانية والخدمية لعودتهم الى ارضهم وبلداتهم .
3 / تعرض الارض الاشورية الى عمليات التغيير الديموغرافي والتطهير العرقي بهدف جعل الاغلبية كردية في بعض الاراضي والبلدات او اغلبية عربية في اراضي وبلدات اخرى بعد ان كانت ذات اغلبية اشورية استنادا الى الاحصاءات الرسمية والمستمسكات القانونية الاخرى .
ثالثا / ضرورة شمول قضاء دهوك ( حاليا محافظة دهوك ) وقضاء العمادية وقضاء زاخو بالمادة 140 من الدستور المستندة الى المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية والتي تعالج ممارسات النظام السابق بالتلاعب بالحدود الادارية للمحافظات وبما يعني ضرورة اعادة ، دهوك وزاخو والعمادية الى حدود محافظة نينوى .
رابعا / ضرورة قيام المؤسسات الاشورية باجراء استفتاء آشوري عام يثبت عدم رغبة الاشوريين بأنفصال ارضهم الاشورية ( محافظة دهوك وسهل نينوى ) عن العراق في الوقت الحاضر .
خامسا / أن الاشوريين يحترمون رغبة الكرد بتقرير مصيرهم ضمن حدود ما يمتلكونه من شعب كردي وارض كردية بحيث لا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون تلك الارض على حساب الارض الاشورية المعروفة تاريخيا وجغرافيا ، ولا ان يحسب الشعب الاشوري كشعب كردي ، فاذا كان الاكراد لا يقبلون ان يكونوا عربا فنحن الاشوريين ايضا لا نقبل ان نكون لا كردا ولا عربا وسنبقى اشوريون وكما كنا على مر التاريخ .
